به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نمایندگان در جلسه علنی امروز موارد دیگری از آن را بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده ای به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شرایط معاملات و قرداد های خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار را تعیین کردند.
وکلای ملت با تصویب ماده ای مقرر کردند، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی كه بيش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمين نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌های مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهی در روزنامه‌های كثيرالانتشار و رسانه‌های الكترونيكی داخلی و خارجی انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائی ذیربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمي و كيفی و كنترل قيمت براي كليه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است.
وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهای معاملات و قراردادهايی است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبنی بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
نظر شما