فصل چهارم – هيأت هاي اجرايي
ماده 61 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور، فرمانداران و بخشداران يا سرپرستان فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور ظرف شش روز هيئت اجرايي انتخابات را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال ، دادستان و هشت نفر از معتمدان تشكيل مي دهند .
تبصره 1- در شهرستانها و بخشهايي كه فاقد رئيس ثبت احوال يا دادستان باشند ، مسئولان استاني يا شهرستاني ذيربط نماينده اي براي عضويت در هيئت اجرايي معرفي خواهند كرد .
تبصره 2- در انتخابات مجلس خبرگان هيئت اجرايي شهرستان مركز استان به عنوان هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه وساير هيئتهاي اجرايي به عنوان هيئت اجرايي فرعي تشكيل خواهند شد و فرماندار مركز حوزه انتخابيه موظف است از دادستان مركز استان و مديركل ثبت احوال استان براي تشكيل هيئت اجرايي دعوت به عمل آورد .
تبصره 3- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيئت اجرايي شهرستان مركز حوزه انتخابيه به عنوان هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه وساير هيئتهاي اجرايي به عنوان هيئت اجرايي فرعي تشكيل خواهند شد .
تبصره 4- در انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري همه پرسي هيئت هاي اجرايي مراكز شهرستانها حوزه اصلي و هيئتهاي اجرايي بخشهاي واقع در محدوده شهرستان به عنوان حوزه فرعي آن شهرستان شناخته مي شوند .
تبصره 5- برگزاري انتخابات شوراي اسلامي شهر مركز شهرستان به عهده هيئت اجرايي شهرستان وساير شهرها و روستاها به عهده هيئت اجرايي بخش مربوط ميباشد .
تبصره 6- در كليه مراحل برگزاري انتخابات ، فرمانداران ، بخشداران و هيئتهاي اجرايي فرعي موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار و هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي باشند .
ماده 62 - هيئتي متشكل از فرماندار يا بخشدار ، دادستان يا نماينده وي و رئيس هيئت نظارت در هر شهرستان و بخش ، سي نفر از معتمدان را از اقشار مختلف مردم با رأي اكثريت انتخاب مي كنند .
تبصره – معتمدان موضوع اين ماده بايد بومي ساكن محل بوده يا حداقل سه سال سابقه سكونت در حوزه شهرستان يا بخش مربوطه را داشته وحداقل داراي سواد خواندن و نوشتن باشند .
ماده 63 - سي نفر معتمدان انتخاب شده با دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل عضو هيئت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء با تنظيم صورت جلسه انتخاب مي كنند .
تبصره 1– اعضاي اداري هيئت اجرايي واعضاي هيئت نظارت مي توانند در جلسه انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيئت اجرايي شركت كنند .
تبصره 2- هرگاه در جريان انتخابات هريك از معتمدان هيئت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيئت اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند يا امكان شركت آنان در هيئت اجرايي ميسر نباشد به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدان علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل اكثريت حاصل نگردد ، از باقي مانده معتمدان به ترتيب آراء دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده 64 - هيئتهاي اجرايي ، مسئول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزه انتخابيه خود بوده و بايد حداقل چهارماه قبل از روز اخذرأي تشكيل شوند .
ماده 65 – جلسات هيئتهاي اجرايي با حضور حداقل 8 نفر از11 نفر رسميت يافته ومصوبات آن با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) حاضران معتبر خواهد بود .
ماده 66 - به منظور فراهم آوردن مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي ، هيئتهاي اجرايي در سفارتخانه ها و سر كنسولگريهاي ايران به رياست سفير ، سركنسول يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد نمايندگي و پنج نفر از ايرانيان وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت رئيس نمايندگي تشكيل مي شود .
ماده 67 - كليه وظايف و مسئوليتهايي كه در اين قانون براي هيئتهاي اجرايي و فرمانداران و بخشداران تعيين شده است در انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري همه پرسي به عهده رئيس نمايندگي وهيئتهاي اجرايي خارج از كشور خواهد بود .
ماده 68 - هيئت اجرايي بخش موظف است مراكز استقرار دفاتر ثبت نام رأي دهندگان و همچنين تعداد و محل استقرار شعب اخذرأي را تعيين نموده و به منظور طرح در هيئت اجرايي شهرستان به وسيله رئيس هيئت به فرماندار اعلام نمايد .
ماده 69 - هيئت اجرايي شهرستان پس از تعيين مراكز استقرار دفاتر ثبت نام از رأي دهندگان و تعداد و محل استقرار شعب اخذرأي در شهر مركز شهرستان ، مصوبات هيئتهاي اجرايي بخشها در مورد مراكز استقرار دفاتر ثبت نام از رأي دهندگان و تعداد و محلهاي استقرار شعب اخذرأي را بررسي و سپس تأييد و تصويب خواهد كرد .
تبصره – مصوبات هيئت هاي اجرايي شهرستانهاي فرعي در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بايد به تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه برسد .
ماده 70 - هيئتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از قطعيت تعداد و محل شعب اخذرأي براي هر شعبه پنج يا هفت نفر از معتمدان محل را كه حداقل داراي مدرك ديپلم باشند انتخاب و براي صدورحكم به فرماندار يا بخشدار معرفي و برنامه هاي آموزشي آنان را تنظيم و اجرا خواهند كرد .
تبصره – در روستاها براي معتمدان موضوع اين ماده ميزان سواد حداقل خواندن ونوشتن مي باشد.
ماده 71 - هيئتهاي اجرايي ميتوانند براي برخي از شهرها و روستاها و مناطق دوره افتاده كه تشكيل دفاتر ثبت نام و شعب ثابت اخذرأي درآنها ضروري يا مقدور نيست ، دفاتر يا شعب سيار تشكيل دهند . محل دفاتر ثبت نام و شعب اخذرأي سيار و محدوده زماني آن از قبل بايد مشخص شود .
ماده 72 - هيئتهاي اجرايي موظف اند حداقل 9 روز قبل از روز اخذرأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و نشاني محل شعب اخذرأي نمايند .
تبصره – محل شعب اخذرأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر آنكه داير نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي به علت حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري مقدور نباشد . در اين صورت مراتب تغيير شعبه توسط هيأت اجرايي و ناظران با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود . تغييرمحل شعبه بايد به اطلاع رأي دهندگان آن شعبه برسد .
ماده 73 - فرماندار يا بخشدار موظف است براي هر يك از شعب اخذرأي حداقل يك نفر نماينده تعيين نمايد .
تبصره – فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مي توانند تعيين نماينده خود را به فرمانداران يا بخشداران حوزه هاي فرعي تفويض نمايند .
ماده 74 - هيچ يك از اعضاي هيئتهاي اجرايي و نظارت و اعضاي شعب اخذرأي ، نمايندگان فرماندار يا بخشدار و ناظران شعب نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند :
الف – خويشاوندي نسبي : پدر ، مادر ، فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، خاله و دايي داوطلب .
ب – خويشاوندي سببي : همسر، پدر ، مادر ، برادر و خواهر همسر داوطلب.
در صورت وجود رابطه خويشاوندي به شرح فوق ، مسئولان و مأموران اجرايي و نظارتي ياد شده موظف به كناره گيري مي باشند .
تبصره – اعضاي اداري هيات اجرايي از اين ماده مستثني مي باشند .
ماده 75 - فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت از شعب اخذرأي با همكاري نيروي انتظامي محل تعداد لازم از مأموران را انتخاب و ابلاغ آنان را صادر نمايند .
ماده 76 - افرادي كه به عنوان عضو ، ناظر ، بازرس ، نماينده فرماندار و بخشدار در شعبه تعيين شده اند بايد به طور مستمر در محل شعبه به انجام وظيفه بپردازند .
ماده 77 - معتمدان هيئت اجرايي و اعضاي شعبه و ناظران شوراي نگهبان نبايد در انتخابات گذشته مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده يا موجب بركناري آنان شده باشد .
ماده 78- هرگاه يكي از شعب اخذرأي به هر علت از عهده قرائت آراء و تكميل صورت جلسه برنيايد هيئت اجرايي مي تواند نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورت جلسه شعبه با هماهنگي هيئت نظارت اقدام نمايد .
ماده 79- هيأت هاي اجرايي موظفند نتايج شعب اخذ رأي را جمع بندي و نتيجه كلي را صورتجلسه كرده و سپس با انتشار آگهي، نتيجه انتخابات در حوزه انتخابيه خود را به اطلاع عموم برسانند.
تبصره – انتشار آگهي نتيجه همه پرسي و انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر به عهده هيئت اجرايي شهرستان و انتخابات شوراهاي اسلامي روستا به عهده هيئت اجرايي بخش و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به عهده هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي باشد .
فصل پنجم – هيئت هاي نظارت
ماده 80 – شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات هفت نفر از افراد مورد اعتماد ، داراي حسن سابقه وآشنا به امور انتخابات را با اكثريت آراء به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ، انتخاب وبه وزارت كشور معرفي مي نمايد .
تبصره 1 – از هفت نفر عضو هيأت مركزي، حداكثر دو نفر مي توانند عضو شوراي نگهبان باشند.
تبصره 2 – جلسات هيئت مركزي نظارت با حضور 5 نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .
ماده 81 – نظارت بر انتخابات از راههاي زير مي باشد :
الف –هيئتهاي اجرايي
ب –هيئتهاي نظارت در حوزه هاي انتخابيه
ج –بازرسان ثابت و سيار در حوزه ها وشعب
د –بازرسان ويژه
تبصره – هيئت مركزي نظارت بر انتخابات موظف به رسيدگي به گزارشهاي ارجاعي از سوي وزارت كشور ، هيئتهاي اجرايي و هيئتهاي نظارت مي باشد .
ماده 82 – شوراي نگهبان مي تواند براي پشتيباني ناظران خود ، در مراكز استانها دفاتري با استفاده از مأموران دولتي ، خريد خدمت و قراردادي دائر نمايد .
ماده 83 – هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيئتي را مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند .
تبصره 1– جلسات هيئت نظارت با حضور 4 نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره 2 – هيچيك از اعضاي هيئتهاي نظارت نمي توانند عضو هيئت اجرايي باشند .
ماده 84 – هيئت نظارت استان براي هر شهرستان هيئتي را مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين مي كند .
ماده 85 - هيئت نظارت شهرستان با موافقت هيئت نظارت استان براي هر بخش هيئتي را مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات آن بخش تعيين مي كند .
ماده 86 - جلسات هيئتهاي نظارت شهرستان و بخش با حضور دو نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي حداقل دو نفر معتبر خواهد بود .
ماده 87- هيئت هاي نظارت براي نظارت بر امور انتخابات در شعب اخذرأي مي توانند حداكثر سه ناظر انتخاب و به فرماندار يا بخشدار ذيربط معرفي نمايند .
ماده 88 - شوراي نگهبان ، هيئت مركزي نظارت و هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش بايد رونوشت احكام اعضاي هيئتهاي نظارت و ناظرين شعب را به ترتيب به وزارت كشور ، استانداري ، فرمانداري و بخشداري ذيربط ارسال نمايند .
ماده 89 - در صورت مشاهده تخلف يا قصور يا عدم رعايت بي طرفي هر يك از اعضاي هيئتهاي نظارت يا ناظرين شعب ، هيئتهاي نظارت مافوق موظف اند نسبت به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايند .
ماده 90 - در كليه مراحل برگزاري انتخابات هيئت هاي نظارت فرعي موظف به اجراي دستورالعملهاي قانوني هيئت هاي نظارت مركز حوزه انتخابيه مي باشند .
ماده 91- هيئت هاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه تصميمات خود را به هيئت نظارت مربوط ارسال نمايند .
ماده 92- هيئت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيئتهاي نظارت در حوزه مسئوليت خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً به مسئولين اجرايي تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله با طرح موضوع در هيئت اجرايي براساس مواد اين قانون نسبت به رفع اشكال اقدام نمايند و چنانچه مسئولان ياد شده نظرات آنان را ملحوظ نكنند ، هيئتهاي نظارت مراتب را به هيئت نظارت مافوق گزارش خواهند كرد .
ماده 93- هيئت مركزي نظارت بر انتخابات و هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش ميتوانند محل كار خود را به ترتيب در وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري مربوط قراردهند .
فصل ششم – اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 94 - داوطلبان بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار آگهي ثبت نام ، شخصاً به مراكز ثبت نام مراجعه و پرسشنامه مربوط را دريافت و درهمان محل تكميل و تسليم نمايند .
تبصره 1 – داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان مي توانند به وزارت كشور مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت ودر همان محل تكميل وتسليم نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري مربوطه اعلام كند
تبصره 2 – داوطلبان رياست جمهوري ، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ومجلس خبرگان رهبري كه در تمام مهلت ثبت نام درخارج از كشور باشند ، مي توانند به يكي از سفارتخانه ها يا در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و پرشسنامه اعلام داوطلبي را دريافت و در همان محل درحضور مقامات ذي صلاح تكميل و تسليم نمايند . سفارتخانه يا سركنسولگري موظف است روزانه تصوير پرسشنامه داوطلبان را به وزارت كشور ارسال تا از اين طريق به مركز حوزه انتخابيه ذي ربط اعلام شود .
تبصره 3 – وزارت كشور مي تواند با تهيه مقدمات و زمينه هاي لازم در مركز حوزه هاي انتخابيه از طريق شبكه اينترنت از داوطلبان ثبت نام به عمل آورد .
ماده 95 – داوطبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها موظف هستند هنگام ثبت نام ، مبلغي را كه دولت تعيين مي كند به حساب خزانه داري كل توديع نمايند . پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات وديعه داوطلباني كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها به ترتيب 5 % يا 2 % كل آراي مأخوذه را كسب كرده باشند بلافاصله مسترد مي گردد و باقي مانده وديعه مذكور براي تأمين هزينه هاي اجرايي انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد .
ماده 96 – مراكز ثبت نام به شرح زير مي باشند :
1 – وزارت كشور براي انتخابات رياست جمهوري .
2 – فرمانداري شهرستان مركز استان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري .
3 – فرمانداري مركز حوزه انتخابيه براي انتخابات مجلس شوراي سلامي .
4 – فرمانداري شهرستان براي انتخابات شوراي اسلامي شهر مركز شهرستان .
5 – بخشداري براي انتخابات شهرها و روستاهاي واقع در محدوده بخش .
ماده 97 - هر يك از داوطلبان در صورت انصراف از داوطلبي بايد انصراف خود را حداكثر تا 72 ساعت قبل از روز اخذرأي به صورت كتبي به مراكز حوزه هاي انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . برگشت از انصراف ميسر نخواهد بود .
تبصره – در انتخابات رياست جمهوري انصراف بايد به وزارت كشور اعلام شود.
ماده 98 - مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند روزانه فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي را به وزارت كشور ارسال نمايند . وزارت كشور موظف است روزانه يك نسخه از فهرست مزبور را به شوراي نگهبان ارسال نمايد .
تبصره – فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان انتخابات رياست جمهوري روزانه توسط وزارت كشور به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد .
ماده 99 - فرماندار مركز حوزه انتخابيه موظف است بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت نام اصل مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان را به وزارت كشور ارسال نمايد .
ماده 100- وزارت كشورموظف است حداكثر 72 ساعت پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري اصل مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان را به شوراي نگهبان تسليم كند .
ماده 101- وزارت كشور موظف است بلافاصله پس از مهلت ثبت نام ، اصل مدارك مربوط به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را كه در خارج از كشور ثبت نام كرده اند به مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايد .
ماده 102- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، وزارت كشور روزانه فهرست كامل اسامي داوطلبان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي كند.
تبصره – نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي تواند درهر حوزه انتخابيه گزارشهاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيئتهاي اجرايي ونظارت ذي ربط ارسال نمايد. هيئتهاي مزبورموظف به رسيدگي به اين گزارشها هستند.
ماده 103- در انتخابات شوراهاي اسلامي هيئتهاي اجرايي موظفند به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون ، وضعيت هر يك از داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر را حسب مورد از مراجع ذيربط محلي ( اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادستاني و ثبت احوال ) استعلام كنند.
تبصره – چنانچه هر يك از داوطلبان عضويت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به محروميت از شركت در شورا باشند ، هيئت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در اين ماده استعلام كند .
ماده 104- مراجع مورد استعلام بايد حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ دريافت استعلامها پاسخ خود را نسبت به موارد استعلام با توجه به صلاحيتهاي مذكور در اين قانون و در چارچوب وظايف قانوني خود كتباً اعلام نمايند . چنانچه در مهلت ياد شده پاسخي از طرف هر يك از مراجع فوق به هيأت اجرايي و وزارت كشور واصل نشود ، به منزله فقدان سابقه در مراجع مربوط تلقي خواهد شد.
ماده 105- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون برعهده هيات مركزي نظارت بر انتخابات ميباشد .
ماده 106- هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان ، با استفاده از سوابق اعلام شده از سوي مراجع قانوني و اسناد و مدارك دريافتي از داوطلبان ، صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرو روستا را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را طي صورت جلسه اي به هيئت نظارت ذيربط اعلام نمايند .
ماده 107- مهلت هيئت مركزي نظارت بر انتخابات براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري به ترتيب 30 و 10 روز پس از وصول مدارك ثبت نام از داوطلبان خواهد بود .
ماده 108- مراجع رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد اين قانون و دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و در صورت ردصلاحيت داوطلب ، بايد علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به شرح زير به داوطلب ابلاغ نمايند:
1- مستندات قانوني به صورت كتبي ومحرمانه به داوطلب اعلام شود .
2- در صورت درخواست داوطلب دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود :
الف – در مواردي كه افشاي دلايل و مدارك مغاير با عفت عمومي و يا موجب هتك حيثيت اشخاص باشد ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك به صورت حضوري به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه داوطلب پس از اطلاع حضوري ، در همان جلسه دلايل ومدارك مربوط را كتباً تقاضا كند ، به وي ابلاغ ميشود .
ب – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك حرمت فرد يا افراد ديگر
باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد .
ج – در موارد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت وزراي كشور، اطلاعات و رئيس ستاد فرماندهي كل قوا خواهد بود .
د – در ساير موارد دلايل ومدارك كتباً به اطلاع داوطلب مي رسد .
تبصره 1- اعلام منبع اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود .
تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان ، اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايد .
ماده 109- نظر هيئتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان در صورت تأييد هيئت نظارت ذيربط قطعي است . چنانچه هيئت اجرايي صلاحيت داوطلبي را رد كرده باشد ، اما هيئت نظارت مربوط نظر به تأييد صلاحيت وي داشته باشد ، نظر هيئت نظارت مافوق قطعي و لازم الاجراست .
ماده 110- در انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري چنانچه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات صلاحيت داوطلبي را رد كرده باشد ، داوطلب مي تواند ظرف حداكثر 3 روز از شوراي نگهبان درخواست تجديدنظر نمايد .
تبصره – شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از پايان مهلت درخواست تجديدنظر ، موضوع را بررسي و نتيجه را به وزارت كشور اعلام نمايد . نظر شوراي نگهبان قطعي بوده وغير قابل تجديد نظر در مراجع ديگر مي باشد .
ماده 111- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مواردي كه صلاحيت داوطلب در هيئت هاي اجرايي و نظارت رد شده باشد يا نظر هيئت اجرايي مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان مورد پذيرش هيئت نظارت مربوط قرار نگيرد ، فرماندار يا بخشدار موظف است مراتب رد صلاحيت وي را ظرف مدت 48 ساعت با رعايت ماده 105 به داوطلب ذيربط ابلاغ نمايد .
تبصره 1- داوطلبان رد صلاحيت شده مي توانند ظرف حداكثر چهار روز پس از دريافت ابلاغ ، شكايت خود را جهت رسيدگي به هيئت نظارت مافوق تسليم نمايند و هيئت نظارت مربوط موظف است ظرف 10 روز به شكايات دريافتي با رعايت مفاد ماده 105 رسيدگي و مراتب را طي صورتجلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد .
تبصره 2- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا نظر هيأت نظارت مافوق دال بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 3- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، هيئت نظارت استان موظف است پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت ، رد صلاحيت داوطلبان را به فرماندار ذيربط اعلام نمايد . فرماندار موظف است مراتب رد صلاحيت را حداكثر ظرف 48 ساعت به داوطلب ابلاغ نمايد . داوطلبان ردصلاحيت شده ميتوانند درخواست تجديد نظرخود را ظرف حداكثر 72 ساعت به شوراي نگهبان تسليم نمايند.
تبصره 4- شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از پايان مهلت دريافت درخواست تجديدنظر ، به شكايات رسيدگي و نظر قطعي خود را به وزارت كشور جهت ابلاغ به حوزه هاي انتخابيه مربوط اعلام نمايد .
ماده 112- فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان در هيئت نظارت را در هر مرحله حداكثر ظرف 48 ساعت به داوطلبان ابلاغ نمايد و اسامي نهايي داوطلباني را كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته است به صورت همزمان در موعد مقرر منتشر نمايد .
ماده 113- هيئتهاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيئت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدان عضو هيأت اجرايي اقدام نمايد . انحلال هيئت اجرايي با هماهنگي استاندار و هيئت نظارت استان و تأييد وزارت كشور ميسر خواهد بود . تشكيل مجدد هيئت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيئت اجرايي منحله عنداللزوم به وسيله هيئت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر است .
ماده 114- هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذرأي در انتخابات مختلف نماينده اي تعيين و به هيئت اجرايي ذيربط معرفي نمايند :
الف – در انتخابات رياست جمهوري به ازاي هر شعبه يك نماينده .
ب – در انتخابات مجلس خبرگان ، به ازاي هر پنج شعبه يك نماينده .
ج – در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها به ازاي هر ده شعبه يك نماينده
د - در انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها به ازاي هر شعبه يك نماينده .
ماده 115 - نمايندگان نامزدها حق دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذرأي را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مراتب را كتباً به هيئت هاي اجرايي و نظارت و رئيس شعبه يا نماينده فرماندار يا ناظر شعبه اعلام مينمايند . حضور نمايندگان نامزدها تا پايان اخذرأي ، قرائت و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذرأي بلامانع است .
فصل هفتم - تبليغات
ماده 116 - فعاليت تبليغات انتخاباتي كليه نامزدها رسماً از تاريخ انتشار آگهي اسامي آنان شروع و 24 ساعت قبل از شروع اخذرأي خاتمه مي پذيرد .
ماده 117- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كشور و همه پرسي 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري 14 روز مي باشد .
ماده 118- در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي ، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند :
1- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع .
2- ديوارنويسي .
3- راهپيمايي و راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي .
4- استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني .
5- اعلام نظر شخصيتها و مقامات دولتي در تأييد نامزدها با ذكر سمت .
6- استفاده از جايگاه خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و حكومتي دارد .
7- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند ، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ديوان محاسبات كشور و مؤسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و نيز در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور و فعاليت تبليغاتي كاركنان آنان در ساعات اداري .
تبصره 1- استفاده از امكانات تبليغي مؤسسات موضوع اين ماده در صورتي مجاز است كه ضوابط و مقررات آن امكان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كارهاي تبليغاتي را فراهم كرده باشد .
تبصره2- استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه برابر ، براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .
تبصره 3- شركت هاي پست و مخابرات مي توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزيع و ارسال آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايند .
8- فعاليت تبليغات انتخاباتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدها در قلمرو مسئوليت خود .
9- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس وساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي ووابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي ودولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و اماكن بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ) و هرگونه تابلوي راهنما . مأموران انتظامي در صورت مشاهده تخلف ، متخلفين را دستگير و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي دهند . فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها نيز موظفند با استفاده از امكانات دولتي و محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند وبه ستادهاي مربوط تذكر دهند .
10 - تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان .
11- پاره يا معدوم نمودن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد .
12- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانوني تبليغات .
13- انجام اقداماتي كه مخل نظم عمومي يا ناقض قوانين و مقررات باشد .
14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها .
تبصره 1 – ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظف اند قبل از برگزاري هر اجتماع موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايند .
تبصره 2 - مأموران انتظامي موظف اند امنيت لازم را براي برپايي اجتماعات وسخنراني نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان فراهم نمايند .
15- فعاليتهاي تبليغاتي براي نامزدها توسط شاغلان نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور يا قبول مسئوليت در ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها .
16- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم ازكاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 × 100 سانتي متر.
ماده 119- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه صحت آن به تأييد هيئتهاي اجرايي رسيده باشد .
ماده 120- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند دو نسخه از آثار تبليغاتي خود را پس از تهيه ، به هيئت اجرايي ذيربط يا وزارت كشور تحويل دهند .
ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي توانند در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند ويا از اسامي آنان استفاده شود .
ماده 122 - فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، محلهاي مناسبي را اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .
ماده 123- ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي ، محلي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود . نامزدهاي انتخاباتي مكلف اند نشاني و نام مسئول ستادهاي تبليغات انتخاباتي خود را قبل از داير كردن ستاد به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . در صورت تخلف فرماندار يا بخشدار در حوزه انتخابيه نسبت به تعطيلي كليه فعاليت هاي تبليغاتي نامزد ذيربط اقدام خواهد نمود .
ماده 124- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند فهرست در آمدها و هزينه هاي تبليغاتي خود و ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي را تهيه و تنظيم و در صورت درخواست وزارت كشور يا شوراي نگهبان يا درخواست مشترك استاندار و هيئت نظارت استان ، به آنان تسليم نمايند .
ماده 125 – نامزدها مي توانند براي هزينه هاي تبليغاتي از راههاي زير كسب درآمد نمايند :
1 – درآمد شخصي يا كمك خويشاوندان درجه يك ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان )
تبصره : بستگان نامزدها حق دريافت كمك از اشخاص ديگر را ندارند .
2 – كمك احزاب وتشكلهاي سياسي مجاز به هر ميزان .
3 – كمكهاي مردمي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك حداكثر 000/000/5( پنج ميليون ) ريال .
تبصره 1 – كمكهاي يادشده نبايد از راههاي غير مشروع و غير قانوني تحصيل شده باشد .
تبصره 2 – از هيچ منبع خارجي تحصيل درآمد نشده باشد .
تبصره 3 – مشخصات كمك كننده وميزان مبلغ دريافتي از وي ثبت شده وقابل ارايه باشد .
تبصره 4 – تحصيل درآمد از وزارتخانه ها ، نهادها ، شركتها و سازمانهاي يادشده در بند 7 ماده 118 به صورت مستقيم يا غير مستقيم ممنوع است .
ماده 126- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع انصراف نامزد يا نامزدهايي را اعلام نمايند . در اين صورت نامزدها حق دارند به نشريه پاسخ دهند ونشريه مزبور طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .
ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصيتها ومقامات حكومتي( بدون ذكر مسئوليت آنها ) ، گروهها و احزاب سياسي مجاز و به طور كلي ساير طرفداران در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدارك معتبر باشد و در صورت درخواست هيئت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مكلف به ارائه مستندات و مدارك مي باشد .
ماده 128- اعضاي شعبه اخذرأي موظفند هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه اخذرأي وجود دارد را قبل از اخذرأي امحاء كنند .
ماده 129 - چاپخانه ها در صورت در خواست كتبي و رسمي نامزدها يا مسئولان ستادهاي تبليغاتي آنان ، مجاز به چاپ آگهي تبليغات انتخاباتي خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .
ماده 130 - نام و نشاني چاپخانه و تاريخ چاپ بايد ذيل آگهي تبليغاتي درج شود . با متخلفين طبق قانون نظام صنفي رفتار خواهد شد .
ماده 131- به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان از امكانات دولتي ، عمومي و صدا سيما و تنظيم و كنترل تبليغات نامزدها ، كميسيوني به نام ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› به دعوت وزير كشور يا استاندار به شرح زير تشكيل ميشود :
الف – اعضاي كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات رياست جمهوري با عضويت :
1- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار وي .
2- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار وي .
3- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي .
ب- كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات مجلس خبرگان در هر استان با عضويت :
1- استاندار
2- دادستان مركز استان
3- رئيس سازمان صدا و سيماي مركز استان
تبصره 1 – هيئت مركزي نظارت وهيئت نظارت استان حسب مورد مي توانند به منظور نظارت بر كار كميسيون و شركت در جلسات آن نماينده اي معرفي كنند .
تبصره 2- محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور يا استانداري ذيربط خواهد بود .
ماده 132- نامزدهاي رياست جمهوري و مجلس خبرگان حق دارند به طور مساوي از صدا و سيما براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدها از طريق صدا و سيما به عهده ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› ميباشد . استفاده از ساير امكانات دولتي وعمومي نيز توسط نامزدها به طور مساوي با نظر اين كميسيون خواهد بود .
ماده 133 - برنامه تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان قبل از پخش از صدا و سيما بايد ضبط و پس از تأييد كميسيون پخش شود .
تبصره – صدا و سيما مي تواند با نظر كميسيون ذيربط نسبت به پخش مناظره بين نامزدها يا طرفداران آنان يا گفتگو با نامزدها به صورت زنده اقدام نمايد .
ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي ياتخلف از مقررات اين قانون توسط هيئت اجرايي مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد يا رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي وي ابلاغ مي گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد . چنانچه پس از سه بار تذكر ترتيب اثري داده نشود مراتب براي رسيدگي خارج از نوبت به مرجع قضايي ارجاع خواهد شد .
نظر شما