رئيس قوه قضائيه بر اعمال مديريت قاطع مديران قضائي استان ها تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله سيد محمود شاهرودي در همايش بزرگ قضات خراسان رضوي ، همچنين خواستار رسيدگي بيشتر انجام بازديدهاي سرزده به واحدها قضائي تابعه ، پاسخگويي به مشكلات مردم و ارايه عملكردي مبتني بر اقناع افكار عمومي توسط مسوولان واحدهاي قضايي در سراسر كشور شد.

وي اظهار داشت: در جريان كار بايد واقعيات موجود خروجي دستگاه قضايي عملكردها و درجه رضايتمندي مردم مد نظر قرار گيرد وازتجربيات و دستاوردهاي روز دنيا استفاده شود.

رئيس قوه قضائيه ، بخش عمده اي از سيتسم قضائي را مباحثي دانست كه مطابق با تكنيك ها و دانش روز متحول شده و پيشرفت نموده و ما امروز نيازمند استفاده از اين توانمندي ها هستيم.

آيت الله شاهرودي با بيان اينكه احكام اسلامي محوركار قضاوت است و نبايد خدشته اي به آن وارد شود افزود: در عين حال بايد سيستم هاي جديد با نيازمندي ها وشرايط جامعه ما هماهنگ شده و در راستاي تحقق عدالت اسلامي از آن بهره گرفته شود.

وي پيشگيري از جرم و كاهش ورودي پرونده ها به دادگستري و نيز كاهش اطاله دادرسي را از مهم ترين سياست ها درتحول نظام قضايي و اصلاح امور دانست.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به آمار پرونده هاي ورودي (ثبت شده) سال 84 دادگستريها آن را حدود 7ميليون و 300 هزار مورد ذكركرد وگفت: علاوه بر اين 20 هزار شوراي حل اختلاف دراين مدت 3 ميليون و 700 هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه درمجموع بيش از 11 ميليون پرونده در قوه قضاييه طي يك سال ثبت شد كه حدود 2 تا 3 ميليون آن تكراري بوده است.

وي با بيان اينكه درهيچ كشوري چون ايران دريك سال به ازاي هر 9 تا 10 نفر يك پرونده اختلاف شكل نمي گيرد وجود اين ميزان بالا از اختلاف را آسيب جدي براي كشور دانست.

آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر پيشگيري از بروزاختلاف و در پي آن تشكيل پرونده قضايي گفت در يك جامعه 70 ميليوني اين يمزان اختلاف و دعوا حتي ايگر همه حقوقي باشد نه از نوع كيفري بسيار زياد است.

وي حتي اختلافات حقوقي را هم نشاني از ناسالمي سيستم مديريت و قوانين كشور دانست و گفت: بايد تمامي دستگاههايي كه در ارتباط با مردم و امور آنها هستند اعم از بانك بيمه وغيره ساختار قوانين ومقررات خود را چنان پيشرفته و صحيح تعيين و تنظيم كنند كه امكان بروز اين اختلافات نباشد.

وي استفاده از تكنيك ودانش روز را ضروري خواند و اظهار داشت: ارجاع پروند ه هاي قضائي به نهاهاي شبه قضائي و شوراهاي مربوطه اعم از شوراهاي اصناف ، حل اختلاف ، هيات هاي تخلف و... ، يكي ديگر از راه هاي كاهش اين حجم پرونده قضايي است.

رئيس قوه قضاييه با بيان انكه اين دعواها و اختلافات هزينه هاي سنگيني براي كشور دارد ، افزود: بايد به سمت سويي رفت كه اين اختلافات در همان دستگاهها حل و رفع وشد و به دادگستري كشيده نشود.

وي همچنين توجه به روح قانون در بحث قضائي را داراي اهميت زيادي داست و گفت: بايد در فرآيند رسيدگي به پرونده قضائي مديريت اتخاذ شود كه به روح قانون لطمه اي وارد نشود.

رئيس قوه قضائيه در جريان رسديگي به يك پرونده توجه به ارزش آن شكايت و ميزان موجه بودن آن را ضروري خواند و افزود: نبايد دركيفيت رسيدگي به يك پرونده حق و حقوق بيشتري ضايع شود.

آيت الله شاهرودي با بيان اينكه امروز تعطيل كردن بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي كه محور اقتصاد كشور است درجريان رسيدگي به يك اختلاف بايد ممنوع شود اظهار داشت چرا بايد در جريان مقابله با يك تخلف كه حداكثر يك ميليون دلار ارزش آن بود با توقيف و حكم نامناسب نيم ميليارد دلار به كشور و بيت المال خسارت وارد شود.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: دستگاه هاي نظراتي بايد روح قوانين رادنبال كند ودرمسائل جزيي و شكلي اصل و فرصتهاي بزرگ را به باد ندهند.

آيت الله هاشمي شاهردوي گفت: طي اين سال ها ضررهاي زيادي به كشور وارد شد ، براي كارهايي كه انجام آن ضرورتي نداشت اما انجام گرفت.

وي ادامه داد: امروز ما شاهد از دست رفتن ثروت هاي ملي كلاني هستيم كه به دليل ترس مديران از دستگاه هاي نظارتي و مانند آنها انجام نشده و قراردادها با همه منافعي كه براي مردم دارد منعقد نگرديده اما طرف مقابل در اين منابع مشترك سهم و ثروت ملت ما را هم مي برد.

رئيس قوه قضائيه اين امر را نوعي فساد خواند و افزود: نبايد اجازه داده فرصت ها از دست برود كه اين با روح قوانين اساسي و سياسيتهاي رهبري و مجلس منافات دارد.

آيت الله شاهرودي همچنين طبقه بندي جرائم را چون كيفري كه بايد به صفر برسد ، گفت: بايد در جرايم عمومي ، جرائم شخصي افراد حفظ شود و پرونده هاي كيفري به سمت و سوي حقوقي كشانده شود.

وي ، احياي حقوق عامه را هم داراي اهميت زيادي دانست و گفت درقانون اساسي يك از مسووليتهاي مدعي العمومي دفاع از حقوق مردم در برابر دستگاههاي دولتي و عمومي است.

رئيس قوه قضائيه در عين حال تصريح كرد: به دنبال ايجاد بخشي هستيم كه به عنوان بخش نظارتي بر اجراي دستورات آيين نامه ها و بخش نامه هاي عمل خواهد خواهند كرد.

به گفته وي ، اين بخش نظارت خود را در قوه قضاييه نسبت به تمامي اين فرامين به ويژه نسبت به اجراي بخشنامه هاي شماره يك و دو دستگاه قضايي كه مربوط به شويه هاي كاهش اطاله دادرسي است بيشتر خواهد كرد.