به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار، سه شنبه شب در سومین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در استان یزد با اشاره به ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رفع مشکل هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل نقدینگی با هدف فعال کردن و ارتقا رقابت پذیری آنها، ماموریت مهم این وزارتخانه است.
وی بیان کرد: دولت اقدام به پرداخت تسهیلات به این واحدها می‌کند اما تسهیلات یاد شده ویژه واحدهایی است که ظرفیت اشتغالزایی آنها زیر ۱۰۰ باشد.
علمدار بیان کرد: امیدواریم با دریافت این تسهیلات و رفع مشکلات موجو در واحدها که البته همه مشکلات آنها در زمینه نقدینگی نیست، طرح‌های نیمه تمام تکمیل شده و فعالیت خود را آغاز کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه دستورالعمل نحوه استفاده از این تسهیلات و واجدان شرایط استفاده از آن به تشکل های صنعتی بخش خصوصی ارسال می شود، افزود: متقاضیان باید با ورود به سامانه بهین یاب و ورود به قمست تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تقاضای خود را ثبت کرده و مدارک را به کمیته بررسی تحویل دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید تلاش شود انتظار مصرف کننده از تولیدکننده به طور شفاف و دقیق تبیین شود، عنوان کرد: اگر به دنبال رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم باید به خواسته مصرف کننده توجه داشته باشیم و حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم.
علمدار یکی از مهمترین حقوق مصرف کنندگان را رعایت کیفیت دانست و تصریح کرد: رعایت کیفیت صرفا کسب علامت استاندارد نیست زیرا استاندارد همان نمره ۱۰ قبولی است و اگر تولید کنندگان می خواهند کالای آنها در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد، باید به دنبال نمره ۲۰ باشند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید، رتبه فضای کسب و کار در کشور ما از بین ۱۸۲ کشور، ۱۵۲ بود، افزود: این رتبه اکنون به ۱۱۳ رسیده و این عدد به زودی به ۱۰۰ خواهد رسید.
نظر شما