كارگزاران با گروههاي اصلاح طلب ائتلاف مي كند/ خلاء قانوني تجميع انتخابات قابل حل است

خلاء قانوني تجميع انتخابات قابل حل است

محمدعطريانفر درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، در خصوص لايحه نظام جامع انتخاباتي كه از سوي وزارت كشور به دولت ارائه شده است، گفت: خلاء قانوني كه به دليل همزماني انتخابات در اين لايحه پيش مي آيد قابل حل است به اين ترتيب كه با گذراندن ماده واحده اي در مجلس شوراي اسلامي مي توانند فقط در همان دوره مشخص مدت زمان يكي از دوره ها را افزايش دهند.

وي افزود: كاهش دوره هاي نهادهاي سياسي حقوقي به معناي عقب نشيني از اختياراتي است كه براي فرد انتخاب شده از سوي مردم قائل مي شويم و لذا به لحاظ قانوني نمي توانيم اختيارات را از شخصي كه براي مدت 4 سال توسط مردم انتخاب شده است سلب كنيم.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در خصوص نظارت شوراي نگهبان بر كليه انتخابات از جمله انتخابات شوراها، كه در لايحه نظام جامع پيش بيني شده است، اظهار داشت: مراجع نظارتي بر انتخابات در كشورمان متفاوت بوده و بايد گفت درموضوع تطبيق صلاحيت ها با قوانين و مقررات موضوعه بحثي نيست و كليه جريانات سياسي نيز آن را قبول دارند به نحويكه همگي آن را جزو اصول و مباني نظام انتخاباتي مبتني بر قانون انتخابات مي دانند.

ضرورتي در تغيير مرجع نظارتي شوراها وجود ندارد

عطريانفر ادامه داد: بدليل اينكه وظايف شوراهاي شهر در برگيرنده سطح محدودتري است و بيشتر ماهيت منطقه اي و شهري و اجتماعي دارد، قانونگذار نظارت بر انتخابات شوراها را به مجلس شوراي اسلامي سپرده است و نظارت بر انتخابات ملي و سراسري  را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است از اين رو ضرورتي به تغيير مرجع نظارتي شوراهاي شهر وجود ندارد.

وي در عين حال تصريح كرد: بدليل اينكه ذهنيت شوراي نگهبان معطوف به مسائل سياسي است و انطباق شرايط نامزدهاي مطرح با كسب صلاحيت هاي سياسي و ملي كه در قانون مشخص شده است برعهده اين شوراست، لذاهنوز نمي دانيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اين تغيير چه برخوردي مي كند.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي گفت: اكنون چنانچه اين اختيار از نمايندگان مجلس سلب شود، فارغ از اينكه نمايندگان مستقل باشند ويا به حوزه فكري و سياسي خاصي تعلق داشته باشند، در هر يك از اردوگاهها هم كه باشند در برابر چنين تغييري نوعي مقاومت صنفي از خود ابراز خواهند داشت و چپ و راست نسبت به واگذاري فعاليتهاي نظارتي مقاومت نشان خواهند داد از اين رو سلب اين اختيار از مجلس شوراي اسلامي دوراز ذهن مي نمايد.

عطريانفر تصريح كرد: اساسا مردم در جزئيات موضوعات انتخاباتي، قوانين، طرحها و لوايح انتخاباتي قرار نمي گيرند و از تغييرات در قانون جديد هم مطلع نمي شوند و نهادهاي تبليغاتي نيز تصوير دقيقي از جزئيات قانون خصوصا در مسائل متنوع آن ارائه نمي دهند و خصوصا صدا و سيما صرفا وجهه همت خود را بر دعوت مردم در پاي صندوقها قرار مي دهد و به اين ترتيب پل ارتباطي مردم صرفا يك برگه راي است كه قانون هم نسبت به اين امر متعرض نمي شود.

وي ادامه داد: مردم آنگونه كه بايد در جزئيات تغييرات قرار نمي گيرند و گروهها و جريانات سياسي نيز با توجه به انطباق مصالح  سياسي و حزبي خود نسبت به تغيير قانون به صورت مثبت يا منفي واكنش نشان مي دهند و بخشي از شهروندان همفكر خود را به اين شكل تحت تاثير قرار مي دهند.

حضور مردم در انتخابات تابعي از فعاليتهاي حزبي نيست 

اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به اينكه احزاب هنوز دركشورمان نهادينه نشده اند، تاكيد كرد: حضور مردم در پاي صندوقهاي راي تابعي از فعاليتهاي حزبي و نشاط سياسي احزاب نيست از اين رو احزاب تاثير چنداني در كاهش يا افزايش حضور مردم در انتخابات ندارند.

عطريانفر با اشاره به فعاليتهاي انتخاباتي حزب كارگزاران، گفت: كارگزاران سازندگي در درون جبهه اصلاحات تلاشهاي همگرايانه خود را دنبال مي كند و به دور از هر گونه تشنج و با رعايت قانون و حقوق مردم در تلاش است تا بستر مناسبي را براي شركت در انتخابات آتي فراهم كند تا بدينوسيله حقي از مردم و كانديدا ضايع نشود.

كارگزاران سازندگي با گروههاي اصلاح طلب ائتلاف مي كند 

وي با بيان اينكه براساس تصميم شوراي مركزي، اين حزب در قالب ائتلاف با گروههاي اصلاح طلب در انتخابات شركت مي كند،  گفت: راهبرد و رويكرد عمومي حزب كارگزاران، توسعه سياسي و اقتصادي در فضاي آرام حاكم بر كشور است كه در سايه آن مسير توسعه و پيشرفت هموار شود.

اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در خصوص حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس خبرگان نيز اظهار داشت: اين موضوع جزو تصميمات شخصي وي است و هنوز جمع بندي نهايي از حضور او در انتخابات خبرگان وجود ندارد.

روزنامه شرق هيچ گاه از سياست هاي فرهنگي و مطبوعاتي نظام خارج نمي شود

رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه شرق در بخش ديگري از اين گفت و گو درپاسخ به اين سئوال كه نسبت به اتهامات وارده به اين روزنامه چه اقدامي انجام داده ايد، گفت: نسبت به مفاد اتهامات وارده اطلاع دقيق و روشني نداريم ، چراكه گفته مي شود 70 مورد تذكر به روزنامه شرق داده شده ، در حالي كه ما به غير از يكي دو مورد تذكر كتبي و يكي دو مورد هم شفاهي، تذكر ديگري  دريافت نكرده ايم.

وي ادمه داد: اميدواريم با يك ارتباط دوسويه و سازنده روابط  خوبي را با دوستانمان در وزارت ارشاد و همچنين هيات نظارت بر مطبوعات برقرار نماييم و رويكرد رفتار نظارتي و بررسي هيات نظارت بر مطبوعات را ببينيم و بشنويم و با نگاهي دوستانه اين موضوع را بررسي كنيم.

محمد عطريانفر ابراز اميدواري كرد: اين تجربه موفق سه ساله كه در حوزه انتشار يك روزنامه موثر و ملي در قالب روزنامه شرق بوده همچنان ادامه يابد و مبتني بر سياستهاي اوليه شرق كه اعلام نموده هيچ گاه از سياستهاي فرهنگي و مطبوعاتي نظام خارج نشود و نسبت به تكاليف خود موضوع نمايندگي افكار عمومي را همچنان عهده دار باشد و نقد منصفانه خود را نسبت به عملكردهاي دستگاههاي اجرايي داشته باشد و به هر حال متقابلا هم انتقال دهنده و هم پاسخ دهنده سوالات كساني باشد كه مسئوليتي را برعهده دارند.

رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه شرق خاطرنشان كرد: ما در صدديم نشان دهيم كه بخش خصوصي در حوزه رسانه اين توان را دارد كه به دور از رانت ها و حمايت هاي دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي يك توان رسانه اي خصوصي را كه مورد اقبال جامعه، نخبگان، روشنفكران ، مديران، تكنوكراتها، چهره هاي شاخص و مردم است را به نمايش بگذارد به نحويكه مورد اقبال و توجه عموم قرار گرفته است و لذا اميدواريم بتوانيم آن را ادامه دهيم و حفظ كنيم.