حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت پرداخت جدی به مسئله فیش های حقوقی مدیران دولتی گفت: افشای فیش های حقوقی نجومی توسط بعضی از مطبوعات و در دسترس قرار گرفتن آنها موجب کاهش اعتماد مردم به دولت و کاهش سرمایه اجتماعی دولت شده است.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که اقشار ضعیف جامعه در زمینه معیشتی دارند، بیکاری و فقر فزاینده که در اثر تورم و رکود در کشور به وجود آمده است، عواملی است که فیش های حقوقی نجومی را برای مردم غیر قابل توجیه می کند.
این فعال سیاسی ادامه داد: این نشان می دهد بخشی از مدیران که در پست های مدیریت شرکت های دولتی و نیمه دولتی قرار دارند، به علت دریافت حقوق های بالا نمی توانند شرایط محرومین و اقشار ضعیف جامعه را درک کنند.
ترقی با اشاره به فرمایش بنیان‌گزار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «کسانی که درد فقر و محرومیت را نچشیده اند، نباید در جمهوری اسلامی ایران مسئول باشند» عنوان کرد: این مسئله عوارضی را به طور طبیعی در جامعه به وجود می آورد که نه تنها مدیران اینچنینی نمی توانند در راستای خدمت به مردم اقدامی انجام دهند، بلکه در تصمیم گیری های خود نسبت به قشر مستضعف بی توجه خواهند شد.
وی گفت: بر اساس اطلاعات سازمان های آماری متاسفانه در سالهای اخیر شاهد اختلاف طبقاتی در جامعه بودیم از این رو آثار و طبعات این نوع فیش های حقوقی در جامعه می تواند بحران آفرین باشد.
دولت ها در اجرای اصل ۴۴ بد عمل کردند
عضو حزب موتلفه عنوان کرد: این فیش های حقوقی نشان می دهد که متاسفانه دولت ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار بد عمل کرده و در مجرای قانون حرکت نکرده اند؛ به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی کرده اند.
ترقی گفت: بخشی از شرکت های دولتی که بالغ بر ۲ هزار شرکت دولتی است، با لطایف الحیل و شیوه های خاص، خود را از زیر سایه نظارتی دیوان محاسبات خارج کردند و امکان نظارت بر آنها غیر ممکن شده است چنانچه گزارش عملکرد آنها به مجلس ارائه نمی شود و در بودجه سالیانه از آن ذکری به میان نمی آید.
وی ادامه داد: وقتی نظارت بر این دستگاه ها ضعیف باشد در داخل این شرکت ها دستورالعمل هایی پیاده و اجرا می شود که تبعیض ها و اختلافات بسیار را به صورت غیر متعارف موجب می شود.
این فعال سیاسی با اشاره به تاثیر این فیش های حقوقی بر افکار عمومی جامعه عنوان کرد: سرمایه اجتماعی کاهش یافته و مردم بی اعتماد می شوند؛ در این صورت دولت آسیب دیده و مردم نسبت به تحقق عدالت اجتماعی و برخورد با تبعیض که جزء آرمان های انقلاب های اسلامی است، مایوس و ناامید می شوند.
ترقی گفت: مسیری که دولت ها طی کرده اند مسیر خلاف منافع ملی و منافع مردم بوده است بنابراین در قبال چنین وضعیتی هرچه سریعتر همان طور که رهبر انقلاب فرمودند «باید ریشه اشکالات تبیین و روشن شود».
وی با اشاره به اینکه باید با هرگونه تخلف در این راستا برخورد جدی و قانونی صورت گرفته یادآور شد: مجلس اختیارات دیوان محاسبات را برای نظارت بر شرکت های دولتی که حساب و کتاب عملکرد خود را پس نمی دهند، افزایش دهد تا هیچ شرکتی نه دولتی و نه غیر دولتی نتواند از زیر تیغ برنده دیوان محاسبات خارج شود.
حقوق ها در کشور باید نظام مند پرداخت شود
عضو حزب موتلفه یادآور شد: حقوق ها در سطح کشور باید بر اساس قانون و آئین نامه مشخص، نظام مند شده و کسی خارج از این چارچوب دریافتی نداشته باشد تا مانع از سلب اعتماد مردم به دولت شود.
وی با اشاره به ضرورت ورود جدی به این مسئله به خصوص بعد از تاکید رهبر انقلاب بر آن اشاره و یادآور شد: بزرگ کردن مسئله فیش های حقوقی از طریق مطبوعات و رسانه ها بدون پیگیری های قانونی و موثر از سوی دستگاه های نظارتی تنها آثار منفی در افکار عمومی جامعه خواهد داشت. به همین خاطر باید بیشتر به فکر چاره اندیشی بود تا اینکه افکار عمومی را نگران کرد.
ترقی خاطرنشان کرد: این مسئله ضعفی است که دولت آن را پذیرفته و به عنوان یک قصور و اشکال آن را قبول کرده است. وقتی دولت این اشتباه و تقصیر را پذیرفته، باید به دنبال چاره اندیشی و حل معضل بود.
عضو حزب موتلفه گفت: دستگاه های بازرسی نباید این مسئله را به فراموشی و مرور زمان بسپارند. تاکید رهبری بر این مسئله حاکی از این است که این مسئله برای کشور و جامعه آسیب‌دار است که اگر به آن رسیدگی نشود، می تواند برای جامعه بحران آفرینی کند که هرگونه بحران با منافع ملی کشور در تضاد است.
نظر شما