معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دو روز، سه محیط بان توسط شکارچیان غیرقانونی شهید شدند. برای محیط زیست آسیب دیده و رنجور ایران خبری ناگوار و غم انگیز است و بار دیگر نگاه ها را متوجه چالش های جدی محیط زیست به ویژه خط مقدم حفاظت از محیط زیست یعنی محیط بانان کرده است.
سعید یوسف‌پور تصریح کرد: اخبار محیط‌زیست در کشور ما اغلب تکراری هستند. کلان شهرهای مان در دود و آلودگی خفه می شوند، تالاب‌هایمان خشک می‌شود، جنگل‌های مان در آتش می‌سوزد، محیط‌بانان آسیب می بینند و بعضا در نهایت مظلومیت شهید می شوند، سازمان حفاظت محیط‌زیست تلاشش را می‌کند، اما راه به جایی نمی‌برد. علت چیست؟
وی تاکید کرد: این روز ها بسیاری از فعالان و دست اندر کاران محیط زیست صحبت از نبود قوانین محکم، بازدارنده و قابل اجرا برای پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم محیط زیست اعم از شکار، صید، آلودگی و ... دارند و نبود قانون حمایت قضایی از محیط بانان را یکی از عوامل اصلی ضرب و جرح و شهادت محیط بانان توسط شکارچیان غیرقانونی، می دانند.
برآیند حرکت نمایندگان، کمتر به سمت تقویت محیط زیست بوده است
یوسف‌پور با طرح این پرسش که نقش قوه مقننه در وضع قوانینی که وضعیت محیط زیست کشور را بهبود ببخشد چه بوده است، گفت: با نگاهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در گذشته، در می یابیم برآیند حرکت نمایندگان، کمتر به سمت تقویت محیط زیست بوده است.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: عدم توجه کافی به حوزه محیط زیست در بودجه سنواتی که بعضا با کاهش بودجه سازمان متولی همراه بوده است، از دیگر مواردی بوده که به آن انتقاد وارد است.
یوسف‌پور، عدم تصویب لایحه ارزیابی محیط زیست، ارائه طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست، بلااثر کردن بند ب ماده ۱۹۱ با تصویب قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز که هزاران اسلحه قاچاق تبدیل به اسحله مجاز شد، طرح صدور مجوز برای چاه های غیرمجاز کشاورزی علی رغم وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی، تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، تصویب معاینه فنی خودرو برای ۵ سال و ... را نشان از عدم توجه لازم به محیط زیست و بستر توسعه پایدار در سطح قوه مقننه دانست.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که علی رغم چالش های بسیار جدی مانند کاهش ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، آلودگی های آب، خاک و هوا، درگیری ۲۴ استان با گرد غبار و ... که در پیش روی محیط زیست کشور وجود دارد، شوربختانه محیط زیست در قوه مقننه هیچ جایگاه رسمی ندارد. فراکسیون محیط زیست هرچند اعضایش بیش از صد نفر است اما در عمل بیشتر جنبه تبلیغاتی و پرستیژ دارد.
خلأ جدی محیط زیست در قانون
به گفته وی این که نمایندگان نسبت به محیط زیست دغدغه داشته باشند، بسیار پسندیده است اما واقعیت ها نشان از خلأ جدی محیط زیست در سطح قانونگذاری مجلس دارد. به نظر می رسد وجود یک مرجع تخصصی که دائم و مستمر موضوع حیاتی و اساسی محیط زیست و توسعه پایدار را رصد و پایش، برای نیازمندی ها و ظرفیت هایش سیاست گذاری و برای چالش هایش تدابیر مناسب اتخاذ کند و متولیان بخش های مختلف را به پاسخگویی لازم وادار کند، در مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: جدای تعهدات جهانی کشورمان در موضوع محیط زیست، موضوعات اساسی دیگری چون تحقق اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی، عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب، نیل به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در زمینه محیط زیست، اجرای منویات مقام معظم رهبری به ویژه فرمایش های ۱۷ اسفندماه ۹۳ معظم له نیازمند کار تخصصی اصولی و وضع قوانین مرتبط در سطح مجلس شورای اسلامی است.
یوسف‌پور افزود: هرچند تحقق مسائلی مانند وضع قوانین جدید و به روزرسانی و اصلاح قوانین و مقررات موجود محیط زیست، پیگیری آمایش سرزمین به عنوان شالوده توسعه پایدار کشور، تدوین و نظارت بر اجرای قوانین برنامه های توسعه پنج ساله همسو با توسعه پایدار، نظارت بر عملکرد صندوق ملی محیط زیست، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست توسط بخش های مختلف دولتی و غیردولتی، پیگیری اقتصاد سبز و حسابرسی سبز در کلیه فعالیت های اقتصادی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های تولید شده و تولید نشده کشور و... بدون ایجاد یک تشکیلات رسمی در مجلس شورای اسلامی، بسیار بعید به نظر می آید.
مدیرکل پیشین محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری که از سال ۱۳۹۰ در مناسبت ها و از تریبون های مختلف موضوع ایجاد «کمیسیون ویژه محیط زیست و توسعه پایدار» را به عنوان راهکار اصولی برون رفت از بسیاری از چالش ها و مشکلات فراروی محیط زیست کشور مطرح کرده تاکید کرد: با توجه به چالش های زیاد و مشکلات گسترده ای که بعضا تهدیدی جدی برای سلامت و حیات نسل فعلی و نسل های آتی این مرز و بوم به شمار می روند، قطعا محیط زیست جزء مسائل مهم و اولویت دار کشور است.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: بر اساس ماده ۵۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند، با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود. اعضای کمیسیون ویژه که ۱۵ نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.
هیأت رئیسه مجلس می تواند با طرح ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع کند.
یوسف‌پور در پایان گفت: با توجه به ضرورت های موضوع و نیز وجود ظرفیت های قانونی، وقت آن رسیده که دست اندرکاران، فعالان و دوستداران محیط زیست با همسویی کامل و یک صدا، ایجاد «کمیسیون ویژه محیط زیست و توسعه پایدار» به عنوان اصلی ترین مطالبه خود برای حل بخش عمده ای از تنگناها و مشکلات محیط زیست مطرح و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با وضع قوانین و ارائه ضمانت های اجرایی لازم، بیش از این شاهد تعدی به محیط زیست و حافظان آن و سوگوار در خون غلطیدن محیط بانان سرفراز و عزیز نباشیم.
نظر شما