به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نيازي افزود: اختلاف نظرخاصي بين مجلس، دولت وشوراي نگهبان وجود نداشت و اميدواريم بدون مشكل به تاييد شوراي نگهبان برسد. وي با بيان اينكه اين لايحه محصول كار شبانه روزي و تلاش كارشناسي نيروهاي مسلح ،قوه قضاييه و دولت است گفت: اين لايحه پس از سه سال و نيم كاركارشناسي با حضوركارشناسان نظامي و حقوقي در دولت ،دركميسيون قضايي تصويب شده است هرچنداين لايحه پيشتر نيز در نيروهاي مسلح اجرا مي شد.
وي با اشاره به تجربه سايركشورها درمجازات جرايم نيروهاي مسلح گفت: در تمام دنيا نيروهاي مسلح دادگاههاي نظامي مستقل و آيين دادرسي مستقل دارند ودر خصوص جرايم نيروهاي مسلح سختگيري مي شود.
نيازي با تاكيد براينكه مجازات نيروهاي مسلح نسبت به جرايم عمومي بايد شديدتر صورت گيرد گفت: مجازات در نظر گرفته شده رويكرد پيشگيرانه دارد زيرا اگر نيروهاي مسلح درمسير تخلف قراربگيرند تبعات گسترده اي در مخدوش شدن امنيت ملي دارد.
وي با اشاره به وجود دادگاههاي اختصاصي نظامي گفت: حفظ شان و اقتدار نيروهاي مسلح، حفظ اسرارنيروهاي مسلح و برخورد قاطع با قانون شكنان به نحوي كه از تكرارآن جلوگيري شود ا مهمترين اهداف تشكيل اين دادگاههاست.
وي تشكيل دادستاني و دادگاههاي نظامي درقوه قضاييه را ازافتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران عنوان كردو گفت: اينگونه دادگاهها مي تواند با برخورد جدي و مناسب، از تخلفات نيروهاي مسلح جلوگيري كند.
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
دولت، مجلس و قوه قضاييه در لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح اتفاق نظردارند
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به تصويب نهايي لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح از تلاش دولت ، مجلس و قوه قضاييه دراين خصوص تقدير كرد.
کد خبر 37014
نظر شما