پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی مدعی شد؛

مغایرت اصلاحیه آیین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی

مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در نامه ای به معاون گردشگری کشور اعلام کرد:پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت بر تاسیسات گردشگری به لحاظ ماهوی مغایر با اصول قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه محمد حسن کرمانی مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی آمده است:

به دنبال جلسات برگزار شده در اداره کل نظارت آن سازمان، یک نسخه پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت جهت بررسی و اعلام نظر به این انجمن تسلیم شده است که بدین وسیله اعلام می دارد این پیش نویس به لحاظ ماهوی و شکلی دارای اشکالات عدیده ای است که ناقض حقوق مصرح در قانون مدنی و قانون تجارت است و همچنین مغایرت این پیش نویس با اصول قانون اساسی واضح و روشن است .

اما آنچه لازم است به عنوان مقدمه این اصلاحیه صورت پذیرد، رعایت مواد ۷۰ و ۶۲ قانون پنجم توسعه است که عمدا چشم را بر هم گذاشته اند، مطلع هستند به موجب ماده ۶۲ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور ، وزرا، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و ... به عنوان ناظر اعلام کنند که متاسفانه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.

توضیح اینکه این انجمن قبلا هم یادآور شده مادام که کارگروه موضوع ۶۲ تشکیل نشود و دستگاه اصلی موضوع پنجره واحد تعیین نشود، دستگاهها مجاز به توافق داخلی و اتخاذ تصمیم نیستند و تا آنجایی که صراحتا ذکر شده الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و در جای دیگر در همین ماده ذکر شده که تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است. باید در خواست کنم که دستگاههای دولتی این فرصت را فراهم آورند که اجرای قانون را از ایشان بیاموزیم.

کد خبر 3733313