به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، خاص احمدي نماينده تربت جام كه در نخستين نشست مشترك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران دفاتر وابسته به سازمان ملل متحد در ايران سخن مي گفت، اظهار داشت : بيش از همه نياز است در كشورها و جوامع در حال توسعه اين تلقي تقويت شود كه دفاتر سازمان ملل در آن كشورها يك سفارتخانه خارجي نيست.
وي افزود: اگر اين نگرش كه كشورها در جنبه هاي مختلف شريك سازمان مذكور هستند ، عملكردهاي مثبت و توجه به رفع مشكلات و انتقادات مورد نظر آن جوامع خواهد شد و در نتيجه كاركرد سازمان با انتظارات جوامع مختلف هماهنگ تر مي شود.
اين نماينده ادامه داد: مقايسه و تراز قراردادن شاخص ها و معيارهاي توسعه در هر جامعه، با جامعه جهاني و توجه به نقاط قوت و چالش ها و همچنين استفاده از تجارب جامعه جهاني جهت پيشبرد صلح و عدالت و اهداف انسان دوستانه و اهداف توسعه مي تواند از نخستين اولويت ها باشد.
خاص احمدي با تاكيد بر اينكه صلح و عدالت و توسعه ، اعتقاد و آرزوي ملت ايران است و براي آن تلاش اساسي مي كند، متذكر شد: اين خواسته عمومي كه به صورت قانون اساسي و قوانين 5 ساله توسعه و قوانين جاري بروز كرده، بايد در موضوعات ذكر و يادآوري و مرور و تاكيد شود تا ضمن تقويت اين اصول، بسياري از عملكردها و اقدامات خود را با خواست و تلاش جامعه بين المللي مقايسه نماييم.
رئيس كميته جمعيت و توسعه مجلس هفتم گفت: در بسياري از موارد، برنامه ها و قوانين براساس اعتقاد و معنويت ها و همراه با محبت به مردم است و پيشرو بودن عينيت مي يابد و اين مسئله ، همكاري بيشتر با دفاتر سازمان ملل را به ويژه در مقايسه با ديگر كشورها ضروري مي نمايد .
نخستين نشست مشترك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان آژانس هاي وابسته به سازمان ملل ، در مركز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد.
نظر شما