به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و استفاده از ظرفیت عظیم موقوفات، بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران تفاهم نامه ای منعقد شد. این تفاهمنامه در چارچوب شرع انور و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران با هدف بسط خدمات متقابل وقف و فناوری تنظیم شده است.
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره این تفاهم نامه بیان کرد: راه‌های مختلفی به منظور تامین مالی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور وجود دارد که برخی روش‌ها همچون ارتباط با بانک‌ها، منابع دولتی و بازار سرمایه و بورس را در معاونت علمی پیگیری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های تامین مالی پایدار در این عرصه خیرین و واقفین هستند، اظهار داشت: بسیاری از وقف‌ها در کشور وقف‌های مرتبط با حوزه علم و فناوری کشور است.
دلیری ادامه داد: بسیاری از افراد وقف کننده افراد تحصیل کرده و علمی هستند بنابراین وقف علمی برای این افراد اولویت دارد؛ بنابراین خروجی این فعالیت‌ها اگر از بستر معاونت علمی انجام شود نتیجه بهتری خواهد داشت.
وی عنوان کرد: در برخی موارد ملکی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی وقف می‌شود اگر این ملک در جهتی استفاده شود که موجب توسعه شرکت‌های دانش بنیان شود به نگاه فرد وقف کننده نزدیک تر است، این نیز نکته‌ای است تا در وقف املاک از آنها برای راه‌اندازی مراکز نوآوری بهره برده شود.
دلیری با بیان اینکه برخی از طرح‌های برتر ستادهای معاونت علمی در سطح جامعه تاثیر گذار بوده و به نیت واقفین نیز نزدیک است گفت: طرح‌هایی همچون تولید دارو برای درمان بیماری‌های خاص یا طرح‌های پژوهشی که منجر به تولید محصولی تاثیر گذار می‌شود تامین منابع مالی آنها می‌تواند از وقف‌های واقفین انجام شود. در واقع این تفاهم نامه حلقه ارتباطی را بین معاونت علمی و واقفین ایجاد می‌کند تا در قالب همایش‌ها و جلسات با این افراد آنها به انجام وقف فناورانه ترغیب شوند.
به گفته وی، موضوعات این تفاهمنامه شامل ۶ بخش همچون مطالعه، پژوهش، بهینه گزینی، ایده پردازی و طراحی الگو، جهت فراگیر کردن مدل‌ها و نهادهای آموزش، پژوهش و فناوری، برنامه ریزی، اقدام و نظارت بر فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های مختلف اقتصاد دانش بنیان مرتبط با تفاهم نامه، تدوین راهبرد و ارائه برنامه عملی به منظور خلق ۱۰ هزار میلیارد ریال ثروت از محل تجاریسازی فناوری‌ها و عمل به تکالیف قانونی حوزه علم و فناوری با توجه به اولویت‌های مصرح در اسناد بالا دستی مانند نقشه جامع علمی کشور هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی گفت: بر این اساس معاونت علمی در مواردی همچون استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، دسترسی‌های بین‌المللی، امکانات، نهادها و مجوزها مرتبط با تجاری سازی فناوری در قالب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، رایزنی در سطوح مختلف در معاونت علمی، هیات وزیران و بخش خصوصی و اخذ مجوزها و مصوبات لازم مرتبط با برنامه‌های اقدام متعهد شده است.
نظر شما