به گزارش خبرنگار مهر، داود قریشی در نشست خبری ظهر چهارشنبه خود به مناسبت هفته تعاون، به میزبانی اتاق تعاون سمنان، درباره کارکرد این اتاق و نحوه عملکرد آن، توضیح داد: این مرکز به نوعی مرجع رسیدگی برای داوری هر گونه اختلاف بین مدیران و اعضای تعاونی ها است و فعالیت های صنفی تعاونی ها را انجام می دهد.
وی افزود: به عبارت دیگر باید گفت دولت سیاست گذار است و مشی را مشخص می کند و اتاق تعاون مجری همان سیاست ها در جامعه محسوب می شود و تصدی گری این بخش را بر عهده دارد و برای تحقق این منظور برگزاری دوره های آموزشی عمومی، مدیریتی، تخصصی، مالی و حقوقی همواره در دستور کار این اتاق قرار دارد که ما نیز در مجموعه استان سمنان این قبیل فعالیت ها را انجام می دهیم.
اتاق تعاون به شکایات رسیدگی می کند
رئیس اتاق تعاون استان سمنان با بیان اینکه رسیدگی به شکایات بخش مهم وظایف اتاق را تشکیل می دهد، گفت: شکایات مطروحه در اتاق تعاون از جنس اختلافات اقتصادی و اصلطلاحا بدکار و بستانکاری افراد در قبال یکدیگر و یا دولت به شمار می رود.
قریشی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه شکایت هایی بیشتر در اتاق تعاونی مطرح می شود، ابراز داشت: بخش مهمی از پرونده های رسیدگی شده در مرکز داوری اتاق تعاون استان سمنان در سال های اخیر مربوط به تعاونی های مربوط به مسکن مهر بوده است.
وی افزود: همچنین اخد مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی های مصرف و همچنین مرجع نبودن اتاق تعاون برای صدور کارت بازرگانی تعاونی های تولیدی در برخی موارد، برخی از مشکلات تعاونی هاست.
رئیس اتاق تعاون استان سمنان در پاسخ به سوال دیگری پیرامون نقش این اتاق در تحولات اقتصادی کشور، گفت: براساس آخرین برآورد ها سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور اکنون حدود پنج درصد است اما متاسفانه در سال های اخیر حتی یک ریال به این اتاق اعتباری از سوی دولت تحقق نیافته است.
نظر شما