به گزارش خبرگزاري "مهر"، بر اساس اين تفاهم نامه و برمبناي دستور رئيس جمهور مبني براستفاده از ظرفيت انقلابي جهاد دانشگاهي در ابعاد پژوهشي ، آموزشي و فرهنگي واشتغال دو دستگاه در زمينه هاي طراحي واجراي نظام جامع آموزشهاي حقوقي سازمان حقوقي دولت مشتمل بر آموزشهاي تخصصي حقوقي ضمن خدمت كارشناسان حقوقي دستگاههاي اجرايي ، آموزش قوانين و مقررات به مديران و كاركنان دولت، بازنگري در رشته هاي دانشگاهي حوزه دانش حقوق و شاخه هاي مختلف آن بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي در راستاي توسعه علوم ميان رشته اي و كاربردي دراجراي بند "د" ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه با هماهنگي با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز تدوين و انتشار مجموعه هاي حقوقي براي اطلاع رساني به خدمت گيرندگان و ارباب رجوع و اگاهي مردم از حقوق شهروندي و تدوين واجراي طرح جامع پژوهش اي سازمان حقوقي دولت در زمينه هاي مختلف حقوقي تحت تصدي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي همكاري مي كنند.
برگزاري دوره هاي توانمندسازي و مهارت افزايي در زمينه هاي حقوقي و به زبان ساده براي شهروندان ازمحورهاي ديگر اين تفاهم نامه است .
دكتر علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي در اين جلسه گفت:جهاد دانشگاهي باداشتن صد و پنجاه مركز آموزش كوتاه مدت و با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با امكان استفاده از ظرفيتهاي علمي دانشگاههاي كشور مي تواند نيازهاي آموزشي سازمان حقوقي دولت را فراهم كند .
سعيد تقديسيان قائم مقام معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور نيز در اين جلسه اظهار داشت: درمجموعه سازمان حقوقي دولت حدود شش هزار نفر كارشناس حقوقي داريم كه براساس آماري كه گرفته ايم كار آموزش تخصصي حقوقي اين كارشناسان تقريبا تعطيل است و اين يك خطر است با گستردگي نظام آموزشي جهاد دانشگاهي و با توجه به انعطاف پذيري سازماني و جنبه جهادي و انقلابي سازمان جهاد دانشگاهي به زودي شاهد تدوين واجراي نظام جامع آموزشهاي ضمن خدمت كارشناسان حقوقي دستگاهها خواهيم بود.
وي افزود: همچنين براساس گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور و بعضي مراجع نظارتي ديگر مهم ترين علت تخلفات اداري در دستگاهها اشراف نداشتن مديران بر قوانين است و يكي از كارهايي كه پس از هماهنگي با سازمان مديريت باهمكاري جهاد انجام خواهد شد طراحي نظام آموزشي قوانين و مقررات به مديران دستگاه ها است.
دكتر مجيد جعفرزاده معاون پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز در حاشيه اين جلسه گفت: بنا به دستور رئيس جمهور در نظر داريم از ظرفيت هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي كمال استفاده را بنمائيم.
او اظهار داشت: دفاتر حقوقي دستگاههاي اجرايي بايد سهمي دراعتبارات پژوهشي دستگاهها داشته باشند و ازطريق شوراي پژوهشي كه بدين منظور تشكيل خواهيم داد اعتبارات پژوهشي بخش حقوقي را ساماندهي خواهيم كرد تا ادبيات حقوقي مناسب در اين زمينه ها تحت تصدي سازمان حقوقي دولت ايجاد شود.
نظر شما