خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- شقایق لامع زاده: نزدیک به هفت سال است که اتحادیه اروپا و کانادا مذاکره بر سر تجارت آزاد را آغاز کرده اند. در تناوب این سالها، همواره موافقت ها و مخالفت هایی، امضای این معاهده را نشانه گرفته است. اوتاوا و اتحادیه اروپا هدف اولیه خود برای توافق بر سر این معاهده را افزایش بازارهای کار و کسب و تجارت اعلام کردند.
اما مانند هر موضوع دیگری که در بستر گذر زمان می افتد؛ با اعمال نظرهای مختلف روبرو شده که در نهایت هنوز به مقصد نهایی نرسیده است.
کانادایی ها در برهه ای از زمان، دچار بدبینی شدند به خصوص از زمانی که مخالفان جهانی سازی در اروپا و به خصوص در آلمان دست به انجام برخی فعالیت ها زدند. این در حالی بود که کانادایی ها همواره آمادگی خود را برای بهبود اوضاع جهان در زمینه های مختلف از اقتصاد گرفته تا اوضاع اجتماعی اعلام کرده بودند. مقامات اقتصادی این کشور در مواضع خود با برشمردن مزایای تحقق معاهده تجارت آزاد از تاخیر آن ابراز تاسف و نگرانی می کردند.
حامیان امضای معاهده تجارت آزاد با اشاره به مزایای اقتصادی این توافق خاطرنشان می کنند: شرایط حقوق و دستمزدها و شرایط اقتصادی اروپا دچار تحول شده و اوضاع اقتصادی می تواند روند رو به رشدی را در پیش بگیرد، اما مخالفان، درست نظری عکس این داشته و بر این عقیده اند که نه تنها شرایط اقتصادی اروپا ترقی نمی کند که چه بسا سبب پس رفت آن شده و استانداردهای شغلی در اروپا تنزل پیدا کند.
اشاره به این نکته ضرورت دارد که عدم تحقق معاهده تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا می تواند به ابرقدرتی آمریکا و پس از آن چین در حوزه اقتصاد دامن بزند. از همین رو نه تنها «باراک اوباما» رئیس جمهوری کنونی آمریکا بلکه «دونالدترامپ» و «هیلاری کلینتون» نامزدهای انتخاباتی آتی ریاست جمهوری این کشور نیز مخالف تحقق معاهده تجارت آزاد میان اروپا و کانادا هستند.
باید به این نکته اشاره کرد که معاهده تجارت آزاد میان اروپا و کانادا می تواند به تشدید اختلافات قاره ای منجر شده و به نوعی تقابل آمریکا و اروپا را به همراه بیاورد.
در چنین شرایطی ضرورت دارد که موافقان امضای معاهده تجارت جهانی راهی برای کاهش تاثیرگذاری آمریکا در مسیر اجرایی شدن این توافق مهم پیدا کرده و با نگاه کارشناسانه آن را به تحقق برسانند.
آلمان از جمله کشورهای موافق با تجارت آزاد است که دلایل مستدلی را در چارچوب منطق اقتصادی مطرح می کند. آنها بر این باورند که نه تنها اروپا که جهان باید در مسیر تغییر گام بردارد و باید نقطه ای را برای شروع انتخاب کرد. «زیگمار گابریل» معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان بر این عقیده است که متحدان اروپایی باید دست از مخالفت در این باره برداشته و زمینه را برای اجرایی شدن این معاهده هموار کنند.
تغییر در روند وضعیت اقتصادی اروپا به نوعی می تواند بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و رونقی برای بازارهای کار به ارمغان بیاورد.
نظر شما