به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین محمد شکریه ظهر سهشنبه در مجمع دوسالانه سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور که در محل سالن همایشات و نمایشگاههای آستان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه ۷۵ درصد اشتغال و ۴۹ درصد صادرات توسط بنگاههای کوچک اقتصادی بخش خصوصی تامین میشود، اظهار کرد: این مسئله نشاندهنده نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما در دست دولت است و این امر سبب شده است که به طور ناخواسته دولت با بخش خصوصی رقابت کند، در حالی که سرلوحه و راه اصلی میل به اقتصاد مقاومتی کوچک شدن دولت است زیرا هرچه دولت به شکل دیوانسالار حجیم شود رانت در آن به وجود میآید.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل دبیرخانه مشترک بازرگانی، تعاونی و اصناف خبر داد و عنوان کرد: این موضوع میتواند رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را میسر کند، همچنین کشورهای توسعه یافته در اقتصاد، صنعت را موتور توسعه اقتصادی و موتور محرکه صنعت را بنگاههای اقتصادی کوچک میدانند و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی با تاکید به اینکه مردم باید با فرایند بورس آشنا شوند تا سرمایه خود را در این زمینه نیز اعمال کنند و تنها به خرید سکه و زمین اکتفا نکنند، ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید سرمایهها را به سمت تولید و بورس هدایت کنیم.
شکریه با بیان اینکه اگر دو و نیم درصد بهرهوری داشته باشیم میتوان تا هفت درصد به رشد اقتصادی رسید، ابراز کرد: دولت بزرگترین تولید کننده کالای سیاسی در حوزه معرفتی و رفاه اجتماعی است که باید با تدوین و اجرای قوانین به بخش خصوصی کمک کند و از ظرفیت خود برای ایجاد بستر لازم برای رشد و توسعه اقدام کند.
وی با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی گفت: اینطور نیست که با پایان امسال اقتصاد مقاومتی نیز تمام شود، بلکه باید دولتها کارنامه دهند تا ببینیم دولت و مجلس چه تعداد قانون و بخش نامه در نظام کار، پولی و بانکی، تامین اجتماعی وغیره در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نمیتوان با قوانین کار موجود اشتغال متوازن را در کشور تحقق بخشید، اظهار کرد: نبود اشتغال با گسترش آسیبهای اجتماعی مساوی است که در این خصوص باید برای واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی و تجمیع تشکلها برای سهام خرید کارخانههای بزرگ اقدام شود.
نظر شما