به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، جمهوري خواهان مجبور شدند تا لايحه رئيس جمهوري آمريكا را براي بار دوم به راي بگذارند و اين لايحه با 20 راي مثبت در برابر 19 راي منفي به مجلس نمايندگان فرستاده شد.
در دور اول دموكراتها و برخي جمهوريخواهان پيروز شده بودند.
كميته هاي قضايي و اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريكا در راي گيريهاي جداگانه از قانوني حمايت كردند كه اصول جديدي را براي برنامه استراق سمع داخلي بوش قرار مي دهد.
راي اين كميته ها به تكنيك هاي بازجويي در زندان هاي آمريكا نشان از اختلافي داشت كه در بين جمهوريخواهان بر سر لايحه بوش وجود دارد ، چرا كه ميانه روها و برخي محافظه كاران اين سئوال را مطرح كردند كه آيا طرح بوش استانداردهاي قضايي آمريكا را محقق مي كند يا خير.
يك ژنرال آمريكايي كه زندان گوانتانامو را مورد نظارت و سركشي قرار مي دهد، از كنگره آمريكا خواست تا رهنمود روشني را ارائه دهد مبني بر اينكه تحت قوانين بين المللي چه تكنيكهاي بازجويي منع شده اند .
تحت قوانين بين المللي رفتار غيرانساني با زندانيان جنگي غير انساني است.
جان مك كين، جان وارنر و ليندسي گراهام از سناتورهاي سرشناس حزب جمهوريخواه ، قانوني را تدوين كرده اند كه در آن از حقوق بازداشت شدگان محافظت مي كند.
اين سه سناتور به تلاش بوش براي تعريف دوباره استانداردهاي كنوانسيون ژنو درباره رفتار با زندانيان اعتراض كرده اند و آن را تضعيف كنوانسيون ژنو مي دانند.
آنها مي گويند كه اين كار سبب خواهد شد تا كشورهاي ديگر، زبان قوانين بين المللي را آن طور كه خود مي خواهند، تفسير كنند .
رئيس جمهوري آمريكا تعريف دوباره كنوانسيون ژنو را براي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا( سيا) براي بيرون كشيدن اطلاعات ارزشمند از زندانيان ضروري مي داند .
نظر شما