پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۵

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان علیه جرایم سازمان یافته

تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان علیه جرایم سازمان یافته

نمایندگان مجلس، لایحه موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره این لایحه، در اجرای مواد ۸ و ۹ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

مواد ۸ و ۹ این لایحه درباره ساز و کار حل و فصل اختلاف‌ها و نیز جزئیات لازم‌الاجرا شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ این موافقتنامه است.

بر اساس این موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ای از قبیل جرایم تروریستی، تهیه، تولید، انباشت و توزیع مواد مخدر و روانگردان، مبارزه با قاچاق انسان، پولشویی، جعل گذرنامه و روادید و جرایم رایانه‌ای صورت می‌گیرد؛ این همکاری از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرایم فوق، تبادل اقدام عملی در زمینه کشف جرایم، تبادل کارشناسان و ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر در خصوص افراد مظنون به درخواست نهاد صلاحیتدار یکی از طرفین انجام می‌شود.

این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

کد خبر 3843341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha