به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از چايناديلي، آكادمي علوم اجتماعي چين كه معتبرترين كانون فكر در اين كشور است، اعلام كرد: با ادامه برنامه‌هاي گسترش بخش خصوصي، سهم بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي اين كشور از 65 درصد فعلي تا سال 2010 به 75 درصد افزايش خواهد يافت كه 70 درصد آن صرفا تحت مالكيت بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.
با اين وجود، كارشناسان معتقدند به علت اينكه الگوي مالكيت در شركتهاي چيني بسيار پيچيده است، دقيقا مشخص نيست كه رقم دقيق سهم بخش خصوصي از سومين اقتصاد بزرگ جهان چقدر است. دولت در مالكيت بسياري از شركتهاي چيني با افراد و موسسات شريك است و سهم دارد. با اين وجود، نقش دولت در اقتصاد چين به طور دائمي در حال كاهش است.
در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2005 شركتهاي دولتي در اين كشور 15 ميليون نفر را بيكار كردند اما در مقابل، شركتهاي خصوصي 57 ميليون شغل ايجاد كردند. شركتهاي خصوصي همچنين ماليات‌دهندگان بزرگي هستند و ميزان ماليات آنها از سال 2000 تاكنون سالانه 40 درصد افزايش يافته است، حال آنكه افزايش ماليات شركتهاي دولتي كمتر از 7 درصد بوده است.
در تمامي دولت‌هاي محلي چين، درآمدهاي مالياتي بخش خصوصي به طور ميانگين 80 درصد از درآمد دولت‌هاي محلي را تشكيل مي‌دهد. هم‌اكنون 220 شركت از از 500 شركت بزرگ توليدي چين همچنان در مالكيت دولت باقي مانده‌اند. چين از سال 1999 و با تغيير قانون اساسي، برنامه خصوصي‌سازي گسترده را آغاز كرد و آن را بخش ضروري براي توسعه اقتصادي خواند.
نظر شما