به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج ۵ دانشگاه بزرگ تهران در نامه ای به شورای نگهبان تقاضا کردند با توجه به مغایرت‌های صریح پیمان پاریس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به زمان مناسبی که اجلاس پاریس به کشورها برای تأیید این توافق داده است و با توجه به تأکید اخیر رهبری مبنی بر عدم عجله در تصویب برجام، ماده واحده مربوطه را جهت اصلاح به مجلس عودت دهد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«باسمه‌تعالی
اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام
اهمیت پیمان پاریس و نقش اساسی و زیرساختی آن بر اقتصاد ایران، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران را بر آن داشت تا با تحقیقی دقیق و جامع به بررسی موضوع پرداخته و تبعات مثبت و منفی آن را بررسی نماید. با اطلاع از بررسی موضوع پیمان پاریس در جلسه پیش روی شورای نگهبان قانون اساسی، بسیج دانشجویی وظیفه خود می‌داند مغایرت‌های صریح پیمان مذکور با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و همچنین تبعات خطرناک سیاسی، امنیتی، اقتصادی این توافق را به اطلاع اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی برساند.
پیوستن به این توافق موجب سلطه مستقیم بیگانگان از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی بر منابع نفت و گاز کشور خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در این پیمان متعهد شده است به‌صورت سالانه بین ۴ تا ۱۲ درصد از انتشار گاز دی‌اکسید کربن خودداری کند، در عمل این تعهد به معنای کاهش تولید و استفاده از منابع فسیلی است و محدود شدن منابع نفت و گاز کشور است. درواقع باید گفت به‌موجب این پیمان سازمان‌های بین‌المللی بر کاهش تولید نفت و محصولات مرتبط با آن نظارت‌های حقوقی انجام خواهند داد؛ که این مورد تناقض آشکاری با اصل ۱۵۲ قانون اساسی مبنی به «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» است.
دولت در این پیمان تعهد کرده است که به‌منظور ایجاد شفافیت و اعتمادسازی و ایجاد ابزارهای نظارتی برای اجلاس تغییرات آب و هوایی، مصرف سوخت تمامی صنایع کشور را به تفکیک کارخانه در اختیار کمیته‌های مربوطه قرار دهد. این اقدام تکرار تجربه تلخی است که در مسئله هسته‌ای طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
به‌موجب این پیمان جمهوری اسلامی ایران مجبور خواهد شد، سرعت توسعه صنایع نفت و گاز و بسیاری از صنایع زیرساختی مرتبط مانند صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی را کند سازد که این مسئله برخلاف بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی» است.
این توافق دارای موارد مبهم و مشکوک بسیاری است به‌طوری‌که تعیین جزئیات ۱۲ مورد از اصلی‌ترین سازوکارهای اجرایی این توافق به بعد از امضای توافق موکول شده است که می‌تواند تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد.
پیمان پاریس به‌مانند برجام تحت قاعده «پذیرش کامل همه بندهای پیمان یا عدم پذیرش همه بندها» یا همان اصطلاح «همه یا هیچ» تنظیم شده است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این توافق مغایرت اصل «همه یا هیچ» با اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل بیان می‌کند «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند» درحالی‌که در توافق پاریس داوری‌های بین‌المللی مشروط به تأیید مجلس کشورها نیست.
درنهایت لازم به ذکر است پیمان پاریس به کشورها یک سال جهت الحاق به این توافق فرصت داده است، مقتضی است تصمیم گیران کشور از عجله در تصویب این پیمان پرهیز کنند. عجله در تصویب پیمان پاریس در کشور تکرار تجربه تلخ عجله در تصویب برجام را در پی خواهد داشت که مقام معظم رهبری نیز اخیراً فرمودند «در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد اما اکنون در کنگره‌ی آمریکا مسئله‌ی تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی‌اند که این‌ها تحریم نیست بلکه تمدید است! بروز این مشکلات ناشی از عجله در انجام کار است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه در آن کار می‌شود.»
بسیج ۵ دانشگاه بزرگ تهران از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد با توجه به مغایرت‌های صریح این پیمان با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به زمان مناسبی که اجلاس پاریس به کشورها برای تأیید این توافق داده است و با توجه به تأکید اخیر رهبری مبنی بر عدم عجله در تصویب برجام، ماده واحده مربوطه را جهت اصلاح به مجلس عودت دهد.
والسلام علی من اتبع الهدی»
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما