به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كردند كه مبلغ 3 ميليارد دلار از محل منابع اعتباري موضوع بند 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 (حساب ذخيره ارزي) با اولويت ايجاد خطوط اعتباري صادرات كالا وخدمات فني ومهندسي و پروژه هاي سرمايه گذاري خارج از كشور و با اولويت بخش غير دولتي اختصاص يابد.
گفتني است، بر اساس قانون بودجه سال 1385 كل كشور توجيه فني واقتصادي طرح هاي بخشي غير دولتي بايد به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط برسد.
اين تسهيلات از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزشي به تضمن كافي به بخش غير دولتي اختصاص داده خواهد شد.
اين گزارش حاكي است، وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي همچنين مبلغ 600 ميليون دلار نيز به بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دادند.
وزراي مذكور بانك مركزي را موظف كردند با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت بازرگاني نسبت به احياي قرار دادهاي عامليت 100 ميليون دلار دراختيار بانك‌هاي تجاري (پنج بانك تجاري كشور) به منظور تخصيص به طرح هاي صادرات كالا و خدمات اقدام كنند.
وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در ادامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور راموظف كردند تا بر اساس بند (ج) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد پشتوانه مالي جهت پوشش ريسك طرح ها و اعتبارات صادراتي معادل ريالي 160 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي را در قالب متمم بودجه سال 1385 كل كشور براي افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران اختصاص دهد.
نظر شما