به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، با بررسی ماده ۳۵ این لایحه آغاز شد.
این ماده در بخش ششم لایحه با عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» و با موضوع «الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نمایش فیش‌های حقوقی در این سامانه» آمده است.
بر اساس این ماده و در صورت تصویب آن، دولت مکلف می‌شود تا پایان سال اول برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و سایر کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.
با توجه به حساسیت افکار عمومی در ماه‌های گذشته به دلیل علنی شدن موضوع حقوق‌های نجومی و مطالبه آنان برای ساماندهی این وضعیت، به نظر می‌رسد بررسی این ماده بحث چالشی و پر سر و صدای امروز مجلس شورای اسلامی خواهد بود؛ به ویژه اینکه برخی تبصره‌های این ماده، احکام بی‌سابقه و سنگینی را برای رفع تبعیض در نظر گرفته‌اند که احتمالاً با مخالفت‌ها و موافقت‌های جدی و گسترده‌ای مواجه خواهد شد.
از جمله این موارد می‌توان به تبصره ۲ اشاره کرد که در صورت تصویب، پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اعتباری به جز یکبار تسهیلات مسکن و تعمیر مسکن را ممنوع می‌کند.
علاوه بر این، در ذیل ماده ۳۵ نیز دولت مکلف می‌شود همه پرداختی‌های مقامات از بخش‌های مختلف را در قالب فیش حقوقی در سامانه مذکور نمایش دهد تا امکان ایجاد گریزگاه‌هایی برای پوشاندن سایر حقوق و مزایا فراهم نشود.
باید منتظر بود و دید که گفت و شنودهای جلسه نوبت صبح امروز مجلس و مخالفت‌ها و موافقت‌های نمایندگان مردم و نمایندگان دولت به کجا خواهد رسید و آیا برنامه ششم، مصوبه برجسته‌ای برای ترمیم اعتماد افکار عمومی در موضوع حقوق و مزایای پرداختی خواهد داشت یا خیر؟
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نظر شما