به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي كه در نشست هفتگي با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران كه اخيراً به تصويب نمايندگان ملت رسيد، يك ابهام شكلي در نحوه بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي داشت كه بايد آن را قبل از بررسي در شوراي نگهبان رفع نمايد.
وي توضيح داد: در جريان بررسي لايحه خدمت به ايثارگران در مجلس، درخواست استرداد لايحه مذكور از سوي هيات دولت به مجلس ارائه شده است و آن نهاد بايد قبل از بررسي لايحه درباره درخواست دولت براي استرداد آن تصميم مي گرفت اما اين كار صورت نگرفت.
كدخدايي متذكر شد: بررسي لايحه جامع خدمات رساني به ايثار گران در شوراي نگهبان، متوقف به روشن شدن ابهام فوق شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح ديگر مصوبات اخير اين شورا گفت: طرح استفساريه مجلس درباره بند (الف) ماده 139 قانون برنامه توسعه چهارم و جزء يك بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم در خصوص اختيار دولت براي تشكيل نهادهايي زير مجموعه خود، با عنايت به نظر تفسيري سال 76 شورا مبني بر اين كه "مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است و تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي شود"، مغاير اصل 73 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي ادامه داد: طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه قبلا از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شده بود، بعد از اصلاحات مجلس در جلسات اخير شورا بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گفته وي، شوراي نگهبان بررسي طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها را منوط به مشخص شدن مساله الزام تبعيت مراجع قضايي و اداري از نظريه سازمان جهاد كشاورزي درباره تغيير كاربري اين اراضي از طريق استعلام دانست.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين نشست، به بررسي اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه هاي ايران، دانا، البرز و آسيا كه از سوي هيات وزرا به اين شورا ارجاع شد، اشاره كرد و گفت: اين اصلاحيه در خصوص اختصاص بخشي از درآمد شركت هاي مذكور به معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا جهت ارتقاء ايمني حمل و نقل و ترافيك كشور بود.
كدخدايي گفت كه اصلاحيه اساسنامه شركت هاي بيمه اي ياد شده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي در خاتمه با اشاره به 3 نامه از هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شورا درباره تصميمات اعضاي شورا، توضيح داد كه يكي از نامه ها، مربوط به شكايت فردي در مورد يك بخشنامه اداره كل رفاه و پرداختي هاي داخلي بانك ملت است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: نامه ديگر مربوط به شكايت فردي در مورد نحوه آماده باش هاي نيروي انتظامي از سوي معاون انتظامي اين نيرو و آخرين نامه مربوط به يك بخشنامه سازمان تامين اجتماعي بود كه در جلسات شورا مورد بررسي قرار گرفت و هيچيك از موارد اعلام شده، خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر شما