به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين جلسه، گزارش توجيهي مصور كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع ارائه شد.
در بخشي از اين گزارش آمده است: با توجه به شرايط داخلي و موقعيت بين المللي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت تبيين سياست هاي كلان نظام اداري كشور جهت تحول آن، بيش از هر زمان ديگر ملموس و قطعي به نظر مي رسد و ضروري است با توجه به نقشي كه يك نظام اداري شايسته و كارآمد در تحقق برنامه هاي توسعه دارد، به عنوان يكي از اساسي ترين برنامه هاي توسعه كشور به آن توجه گردد.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء، كارشناسان و مسئولان مربوط از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و روساي كميسيون هاي اجتماعي و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، مباحث مبسوطي پيرامون سيستم نظام اداري كشور و ضرورت اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن انجام كه بدليل طولاني شدن مباحث واهميت بررسي جامع آن مقرر شد، ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري شود.
نظر شما