ريشه‌ها و پيامدهاي گراني‌هاي اخير از منظر صاحبنظران: رشد نقدينگي و سياست‌هاي انبساطي مالي باعث افزايش قيمت‌ها است/ دولت براي مهار گراني‌ها با مجلس تعامل كند

دولت بايد از سياست هاي كنترلي و نظارتي استفاده كند/ دولت و قوه قضائيه با عاملان گراني در جامعه برخورد كنند

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گراني موجود در جامعه را يك "گراني بي صدا" خواند و گفت: افزايش قيمت ها نتيجه تاثير برخي سياست هاي دولت است كه در زمان فعلي كاري براي آن سياست ها كه در قبل تصميم گيري شده است، نمي توان كرد.

مرتضي تمدن در گفتگو با "مهر"، با بيان اينكه مجلس در خصوص گراني هاي اخير در جامعه نمي تواند اقدام خاصي انجام دهد، اظهار داشت: مجلس تنها مي تواند در بررسي طرح ها و لوايحي كه ممكن است موجب افزايش تورم در جامعه شود دقت كند و با تصميم درست از افزايش قيمت ها جلوگيري كند.

وي برگزاري جلسات مختلف كميسيون هاي مجلس با وزراي اقتصادي را تنها در حد ارائه گزارش عنوان كرد و افزود: نمايندگان ازطريق سئوال ازوزيران و تذكرات كتبي به اعضاي دولت، اين مسئله را پيگيري مي كنند و اقدام عملي تنها در حيطه كاري دولت است.

تمدن، گراني موجود در جامعه را يك گراني بي صدا خواند و گفت: اين گراني نتيجه تاثير برخي سياست هاي دولت است كه در زمان فعلي كاري براي آن سياست ها كه در قبل تصميم گيري شده است، نمي توان كرد.

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس درادامه خاطرنشان كرد: يك بخش ازگرانيها ناشي ازبرخي سياست هاي مالي و اقتصادي دولت است كه دولت راه حل آن را بايد ازهمان مسير خود پيدا كند. اين راه يا كاهش نقدينگي يا تنظيم بازارعرضه و تقاضا است . همچنين دولت بايد از سياست هاي كنترلي و نظارتي استفاده كند.

وي يادآورشد : بخشي ازعلل گراني هم به اين دو حوزه مربوط نمي شود ومعتقدم حريانات منفعت طلب و سودجو دركشور عاملان بخشي ازگراني ها هستند كه نه دولت و نه قوه قضائيه با آنها برخورد نمي كنند. در حالي كه سياست كنترل و نظارت دولت ايجاب مي كند با حرياناتي كه هر ازگاهي در بازاراقتصاد ظاهرمي شوند و يكه تازي مي كنند و با بهانه اينكه گراني ها ناشي از افزايش تورم و نقدينگي است، دولت را مشغول و بحث ها را منحرف مي كنند، برخورد كند.

تمدن تصريح كرد: اين عده با گل آلود كردن آب، به گراني به عنوان عاملي براي منفعت و سود خود دامن مي زنند. دولت مي تواند با وجود نهادهايي كه در اختيار دارد به مبارزه با جريانات اختاپوسي و مافيايي كه قصد ضربه زدن به  كشور را دارند، بپردازد.

رشد نقدينگي و سياست هاي انبساطي مالي باعث افزايش قيمت ها است

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي گفت: دولت بايد قبول كند كه اقتصاد دستوري معنايي ندارد و وقتي نقدينگي رشد پيدا مي كند، قيمت ها بالا مي رود و سياست هاي مالي انبساطي هم باعث رشد نقدينگي مي شود.

حسين مرعشي در گفتگو با "مهر" با اشاره به گراني هاي اخير كه با ابراز نگراني رهبر معظم انقلاب هم مواجه شد، به تبيين علل و عوامل گراني هاي اخير پرداخت و گفت: ريشه گراني هاي در شرايط اخير، سياست هاي مالي دولت از يكسو و دخالت دولت در سياست هاي پولي از طرف ديگر است.

مرعشي افزود: در بخش سياست هاي مالي، وقتي دولت براي تامين هزينه هاي خودش (بوركراسي اداري) بودجه جاري را نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داد، اين بودجه را از محل افزايش درآمدهاي مالياتي، نبوده است و تامين نشده است، بلكه با اتكا به فروش نفت تامين شده است و همين منشاء مشكلات اقتصادي و گراني هاي اخير شده است.
وي ادامه داد: تبديل دلارهاي نفتي به ريال باعث شده است كه نقدينگي حدود 35 درصد رشد پيدا كند و افزايش نقدينگي منجر به گراني مي شود، در شرايط فعلي نبايد كسبه و شبكه توزيع را مقصر گراني ها بدانيم، بلكه اين اشتباه تاريخي دولت بود.

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي ابراز عقيده كرد: مجلس و كارشناسان اقتصادي در مورد اين سياست دولت هشدار داده بودند ولي چون دولت علاقه مند بود با هزينه كردن دلارهاي نفتي ، براي خودش طرفدار پيدا كند، مشكلات فعلي ايجاد شد.

وي در تحليل علت بروز گراني ها به سياست هاي پولي دولت اشاره كرد و گفت: دخالت دولت در سياست هاي پولي و افزايش صدور دستورات براي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك يكي ديگر از علل گراني ها است، چون بر بنگاههاي كوچك ، نظارت چنداني نمي شود، آنها تسهيلات را الزاما در پروژه ها هزينه نمي كنند، اثر ديگر اين مساله، كسري مالي بنگاههاي بزرگ است كه سرنوشت و توليد اقتصادي به آنها وابسته است  و افزايش نرخ بهره در بازار آزاد.

مرعشي خاطر نشان كرد: دولت بايد قبول كند كه اقتصاد دستوري معنايي ندارد و وقتي نقدينگي رشد پيدا مي كند، قيمت ها بالا مي رود و سياست هاي مالي انبساطي هم باعث رشد نقدينگي مي شود.

مرعشي فقدان تجربه و بي توجهي به هشدار كارشناسان را دو عامل  "بكار گيري سياست غلط اقتصادي از سوي دولت " و بروز گراني هاي اخير توصيف كرد و گفت: تنها راه حل خروج از وضعيت فعلي، انضباط مالي دولت و اصلاح سياست فعلي است، چون با ادامه اين سياست اقتصادي ، گراني ها افزايش خواهد يافت و اثرات نامطلوبي را بر جامعه تحميل خواهد كرد.

دولت بايد درآمدها را مطابق با افزايش هزينه ها افزايش دهد/ دولت براي مهار گراني ها با مجلس تعامل كند

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد در جلساتي كه با نمايندگان دارد علاوه بر گزارش، راه حل مسئله را هم بيان كند و با اعمال مديريت صحيح و كنترل قيمت ها از افزايش آن جلوگيري كند.

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با "مهر"، اظهارداشت: با توجه به سخنان شب گذشته مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيات دولت رسالت بزرگي بر دوش مجلس و دولت در رابطه با گراني هاي اخير وجود دارد كه بايد در مورد آن تصميم گيري كنند.

وي افزود: دولت بايد در جلساتي كه با نمايندگان دارد علاوه بر گزارش، راه حل مسئله را هم بيان كند. در اين زمينه اگر دولت به قانون جديدي نياز داشته باشد، مجلس اقدام مي كند.

حاجي بابايي مهمترين عامل گراني را بحث سوء مديريت خواند و تصريح كرد: دولت مي تواند با اعمال مديريت صحيح و كنترل قيمت ها از افزايش آن جلوگيري كند البته بخشي ديگر از عوامل  گراني به روشهاي اقتصادي و نحوه اجراي بودجه، از جمله سياست هايي كه باعث افزايش گراني و تورم در جامعه مي شود، برمي گردد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: ما معمولا راهكار اساسي را بر اين قرار مي دهيم كه  چگونه قيمت ها را پايين نگه داريم در حالي كه مي دانيم تا حدودي مي توان به اين روش عمل كرد زيرا افزايش قيمت ها در طول زمان يك امر طبيعي است. بنابراين كاري كه دولت بايد انجام دهد اين است كه درآمدها را مطابق با افزايش هزينه ها افزايش دهد.

حاجي بابايي يادآور شد: طبق قانون برنامه، مطابق با تورم ،حقوق افراد بايد افزايش داشته باشد. بنابراين ما تنها نبايد به دنبال كاهش تورم باشيم.

دولت در سياست‌هاي اقتصادي خود بازنگري كند/ گراني‌ها با تصميمات كوتاه مدت و مقطعي قابل حل نيست

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي فوري ترين اقدام دولت در مهار گراني ها را "شفاف شدن هزينه هاي مالي و كنترل نقدينگي و نقد عملكرد و سياست اقتصادي كه در طول يكسال گذشته اعمال شد، دانست.

روبرت بگلريان، در گفتگو با "مهر" در خصوص گراني هاي اخير و پيامدهاي سياسي-اجتماعي آن، اظهار داشت: اين گراني را مي توان پيامد افزايش نقدينگي در جامعه دانست، چون تقاضا زياد شده است، وارادات زيادي هم انجام شده ، اما پاسخگوي نيازهاي موجود نبوده است

وي اظهار داشت: اين گراني ها مقطعي نيست و اگر مهار نشود، ممكن است افزايش يابد و اين طبعا مي تواند پيامدهاي سياسي-اجتماعي نامطلوبي را برجا بگذارد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: نكته مهم اين است كه بيشتر گراني ها متوجه كالاهاي مصرفي است و اين نشان مي دهد كه بخش هاي توليدي كه كالاهاي نهايي را توليد مي كنند با بحران جدي مواجه هستند و همين هم يكي از دلايل بروز گراني هاي اخير است.

بگلريان با اشاره به مشكلات ساختاري اقتصاد تصريح كرد: اقتصاد ما گرفتار مشكلاتي است كه صرف نظر از اينكه چه دولتي سركار باشد، با آن مشكلات روبرو است، دولت و گروههاي سياسي و نخبگان بايد از حيث سياستگذاري اقتصادي به يك اجماع برسند تا بتوانيم اقتصاد ملي را به يك "ثبات" برسانيم.

وي توضيح داد: رسيدن به اين "ثبات" در اقتصاد، بسياري از بحرانهاي و مشكلات سياسي-اجتماعي را مرتفع مي سازد، مسائل كنوني اقتصاد با جراحي كوتاه مدت و مقطعي قابل حل نيست و از جمله مهمترين و سرنوشت سازترين مشكلات كشور، مساله بنزين است كه با ادامه وضعيت كنوني ، مشكلات حادتري به وجود خواهد آمد.

بگلريان فوري ترين اقدام دولت در مهار گراني ها را "شفاف شدن هزينه هاي مالي و كنترل نقدينگي، خود و نقد عملكرد و سياست اقتصادي كه در طول يكسال گذشته اعمال شد دانست و گفت: بايد بررسي كرد كه اين سياست تاكنون چه نتايجي داشته است و چه نقاط ضعفي داشته است و تلاش براي اصلاح اين سياست اقتصادي مي تواند فوري ترين اقدام دولت در مهار گراني ها باشد.

بخشي از گراني ناشي از نابساماني بودجه اي در كشور است

نماينده مردم اسلام آباد غرب گراني اخير را ناشي از نابساماني بودجه اي در كشور دانست و افزود: وقتي بودجه به نوعي بسته مي شود كه توان جذب درآمدهاي نفتي در جامعه وجود ندارد و از صندوق ذخيره ارزي استفاده بي رويه مي شود نتيجه اين است كه اين نكات خود را به صورت گراني و تورم نشان مي دهد.

حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با "مهر"، با اشاره سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اخير با اعضاي هيات دولت بر بررسي علل گراني ها اظهار داشت: موج و نوع تورم و گراني هاي كنوني در جامعه خيلي غيرعادي و براي مردم غيرقابل تحمل شده است.

وي با بيان اينكه فروشگاهي كه در همسايگي نهاد رياست جمهوري قرار دارد، عليرغم نرخ مصوب دولت زولبيا و باميه را به قيمت 1800 تومان به فروش مي رساند، گفت: فروشنده مغازه مذكور بر روي پلاكاردي قيمت توافقي را 1800 اعلام كرده و اين در حالي است كه اين فروشگاه در همسايگي دولت است و بسياري از مقامات دولتي نيز از آن خريد مي كنند اما متاسفانه ضعف اجرا و نظارت دولت را مي رساند كه با وجود اينكه دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ زولبيا و باميه و براي تهيه شكر و ديگر اقلام مورد نياز قنادي ها كلي سوبسيد به آنها داده است، هر كس هر چه مي خواهد نرخ گذاري مي كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان تصريح كرد: اينكه در همسايگي دولت امكان نظارت بر قيمت هاي تثبيت شده نباشد حكايت از اين دارد كه دولت نه درارائه راهكار عملي با گراني ها موفق بوده و نه از لحاظ تعزيراتي ، به طوري كه در كنار گوش دولت شاهد تخلف هستيم.

وي افزود: بخشي از اين گراني ناشي از نابساماني بودجه اي در كشور است. وقتي بودجه به نوعي بسته مي شود كه توان جذب درآمدهاي نفتي در جامعه وجود ندارد و از صندوق ذخيره ارزي استفاده بي رويه مي شود نتيجه اين است كه اين نكات خود را به صورت گراني و تورم نشان مي دهد.

فلاحت پيشه يادآور شد: زماني كه ريال ما توان حفظ تعادل خود را در برابر دلارهاي نفتي وارد شده در جامعه ندارد ، تورم و گراني نتيجه آن مي شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه دولت به رغم انتقادهاي متعدد نتوانسته راهكار اطمينان بخشي با گراني ها در جامعه در پيش بگيرد، تصريح كرد: نتيجه اين است كه دولت دست بر هر كالايي مي گذارد آن كالا گران تر عرضه مي شود.

نماينده اسلام آباد غرب با اشاره به نشست فوق العاده فرداي اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با 6 وزير كابينه و بررسي علل گراني هاي در جامعه، خاطرنشان كرد: نمايندگان به وزرايي كه به مجلس مي آيند اجازه نخواهند تنها به ارائه يك گزارش اكتفا كنند. ما نمايندگان از وزراء مي خواهيم از مصاديق روز گراني ها صحبت كنند و جدول به ما ارائه ندهند.

وي افزود: نبايد در برابر اين گراني ها كوتاه آمد و همگرايي مجلس و دولت نبايد باعث كوتاه آمدن در برابر مبارزه با گراني شود.

فلاحت پيشه برگزاري صرف اين گونه جلسات بدون ارائه يك راهكار عملي را مورد انتقاد قرار داد و يادآور شد: اگر نفس برگزاري اين جلسات و ايجاد حساسيت ميان قوا به برگزاري جلسه و طرح حساسيت هاي موجود در جامعه محدود شود مطمئنا نتيجه عكس خواهد داشت و اين حساسيت ها بايد منتج به راهكارهاي عملي شود اگر راهكار عملي براي مبارزه با گراني نيابيم، فقط التهاب گراني را در جامعه افزايش داده ايم.

اين نماينده مجلس با اشاره به تذكرات مكرر نمايندگان مجلس به رئيس جمهور و وزراي كابينه خاطرنشان كرد: بنده چندي پيش تذكري در اين مورد به يكي از وزرا دادم كه پاسخ كتبي هم دريافت كردم بنابراين پاسخ هايي  داده مي شود اما راهكار عملي ديده نمي شود. جامعه نبايد از اقدامات و ابتكارات مشترك قواي سه گانه در برابر مقابله با گراني ها نا اميد شود.

وي افزود: عدم تشكيل جلسه با حفظ وضع موجود ، بهتر از برگزاري جلسه و افزايش گراني ها است. مجلس بايد در جلسه بعدي خود با وزراي دولت، از دولت راهكار جدي و قطعي براي مقابله با گراني ها بخواهد كه البته تاكنون عملا راهكاري از برگزاري اين جلسات بيرون نيامده است.

گراني‌ها نبايد بهانه تخريب دولت شود / دولتمردان هرچه سريعتر مشكل گراني را حل كنند

سيد احمد خاتمي با بيان اينكه هرگاه موضوع اجتماعي مردم به يك موضوع سياسي تبديل شود، دودش به چشم همان مردم خواهد رفت، گفت: دولتمردان بايد توجه داشته باشند تا هرچه سريعتر موضوع گراني را در جامعه حل كنند، زيرا حل نشدن اين مشكل براي دولتمردان مطلوب نخواهد بود.
حجت الاسلام سيد احمد خاتمي عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان كه با خبرنگار سياسي "مهر"، سخن مي گفت، اظهار داشت: در تمامي جوامع كنوني اگرملتي از دولت خود رضايت نداشته باشند، باعث به وجود آمدن مشكلات فراوان براي آن دولت خواهند شد، زيرا رضايت مردم در هر دولت يك اصل است كه مسئولان و دولتمردان كشور بايد به اين موضوع توجه خاص داشته باشند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به سخنان شب گذشته مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت مبني بر رفع گراني ها در جامعه، گفت: مسئله گراني يك مسئله اجتماعي است، ولي هرگاه مسائلي همچون گراني در جامعه سياسي شود، برخي از گروه هاي سياسي كه با مواضع دولت موافق نيستند با استفاده از اين موضوع به تخريب دولت خواهند پرداخت كه اين امر نيز براي دولت مطلوب نخواهد بود.

احمد خاتمي با بيان اينكه بحث گراني واقعيتي است كه بايد هر سه قوه وارد ميدان شوند تا بتوانند با همفكري و كمك يكديگر اين موضوع اجتماعي را حل كنند از گروه هاي سياسي هم خواست تا با ارائه راهكار مناسب ، دولت را در اين امر خطير ياري نمايند.

وي خاطر نشان كرد: گراني هاي موجود نمي تواند درحمايت هاي ملت ايران از دولت از جمله شركت در انتخابات آتي و همچنين حمايت از پرونده هسته اي در مجامع بين المللي تاثير گذار باشد زيرا ملت ايران بارها نشان داده است كه در مسائل كلان هميشه پشتيبان دولت و نظام خود بوده و  اينگونه مسائل، آنان را از صحنه خارج نخواهد كرد.

سياست زدگي مانع رسيدن به اقتصاد مطلوب است / دولت به سند چشم انداز بيشتر توجه كند

مجيد انصاري موضوع گراني در كشور را ناشي از اتخاذ سياست هاي غلط اقتصادي خواند و تاكيد كرد: دولتمردان بايد قبول كنند كه اقتصاد يك علم است و براي از بين بردن گراني و تورم بايد از ابزار هاي علمي‌ آن استفاده كنند نه ابزارهاي مصنوعي.
معاون پارلماني رئيس جمهور سابق در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب به سخنان شب گذشته مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيات دولت اشاره كرد و اظهار داشت: اولين گام براي از بين بردن گراني در كشور اين است كه اقتصاد را سياسي نكنيم، زيرا هر زمان كه اقتصاد و سياست با يكديگر درگير شدند سياست زدگي مانع رسيدن به يك اقتصاد مطلوب در جامعه شده است كه مسئولان و دولتمردان بايد به اين امر توجه خاص داشته باشند.

وي افزود: اينكه ما بخواهيم بگوئيم چون در آستانه انتخابات هستيم وجود گراني به چه ميزان مي تواند در انتخابات تاثير گذار باشد درست نيست، زيرا نگاه هاي اينچنيني باعث خواهد شد تا اقداماتي علمي و ريشه اي در خصوص از بين بردن گراني و تورم  و اعمال آن از سوي دولت صورت نگيرد.

اين فعال سياسي در ادامه با طرح اين سئوال كه چرا با وجود تمامي امكانات در كشور هنوز تورم و گراني در كشور وجود دارد ، گفت: يكي از دلايل مهمي كه گراني در كشور حل نمي شود اين است كه در آستانه هر انتخاباتي ما با واردات اجناس مختلف و تزريق آن تلاش كرده ايم تا در آن دوران مشكلات خاصي همچون گراني و تورم را از بين ببريم، كه گويي به كشور قرص مسكن داده اند.

اين فعال سياسي افزود: دولت بايد به برنامه هايي همچون سند چشم اندار بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده توجه خاص داشته باشد و در راستاي آن گام بردارد.

وي گفت : در حال حاضر اقتصادي كه در كشور وجود دارد و دولت ‌آن را راه مي برد "اقتصاد ويلچري" و غيرپويا  است كه بر اساس تزريق درآمد نفتي حركت مي كند.

انصاري در پايان از رسانه ها خواست تا با به وجود آوردن فضايي در جامعه هم مردم را نسبت به جريانات آگاه سازند و هم اينكه مسئولان را واداربه پاسخگويي كنند.