به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قناعتی در حاشیه بازدید ازروند تخریب طبقه هفتم مجتمع علا الدین گفت: به دلیل حساسیتی که در خصوص ساختمان علاالدین وجود داشت و با توجه به وقوع حادثه پلاسکو، اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند از مراحل تخریب سازه طبقه هفتم بازدید کنند به طوری که بررسی ها نشان داد، با تخریب صورت گرفته در طبقه هفتم دیگر این طبقه قابل بهره برداری نیست.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران افزود: نزدیک به هزار و ۵۰۰ تن نخاله با تخریب طبقه هفتم ساختمان علاءالدین پایین آورده شد و بدین ترتیب رای ماده ۱۰۰ که کاملا بر مبنای اصول علمی و قانونی صادر شده بود، به اجرا درآمد.
وی اظهار کرد: بدین ترتیب هزار و ۵۰۰ تن بار اضافه ای که بر دوش ستون هایی بود که تنها برای ساخت ۶ طبقه طراحی شده بودند برداشته شد و بار دیگر نشان داده شد هر جایی که همدلی برای اجرای موضوعات فنی و قانونی وجود داشته باشد، کار به انجام می رسد.
قناعتی تصریح کرد: تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین به عنوان پایلوت انجام کاری قانونی و علمی باید در نظر گرفته شود و به عنوان نقطه شروعی برای بررسی ساختمان هایی باشد که موضوعات فنی همانند تعداد طبقات یا مسائل ایمنی همچون اطفاء حریق و سیستم ایمنی در آنها رعایت نشده است، تا بدین ترتیب با انسجام و وحدت جلوی بروز حوادثی مشابه حادثه پلاسکو گرفته شود.
این عضو شورای شهر تهران از معاون دادستانی تهران، شهردار تهران و شهرداری منطقه ۱۱ که در اجرای این اقدام با شورای شهر همکاری کردند، تشکر کرد.
اقبال شاکری نیز در این بازدید گفت: دادستانی بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ احکامی را طی سه مرحله صادر می کند تا در زمان بندی تعیین شده مالک نسبت به رفع تخلف اقدام کند اما چون این اقدام صورت نگرفت نهایتا دادستانی به شهرداری حکم داد که راسا برای برچیدن تخلف اقدام نماید.
وی ادامه داد: گرچه مالک نسبت به احکام صادره شکایت داشته اما باید گفت احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی یکی از احکام حرفه ای، مهندسی و حقوقی در این حوزه بوده است و با حساسیت خاصی موضوع پیگیری شده است.
شاکری تصریح کرد: عدم اقدام مالک در تخریب و رفع تخلف سبب وارد آمدن هزینه های بیشتری به مالک شد که این نشان می دهد احکام اگر در موعد مقرر خود انجام شوند هزینه های کمتری به مالک وارد می آورند.
وی اظهار داشت : موضوع قابل توجه در این پرونده همکاری خوب دستگاه های نظارتی، قضایی و اجرایی برای رفع تخلف است همینکه تمامی دستگاه از جمله مراجع قضایی، شورای تامین ستاد مدیریت بحران، و مجموعه مدیریت شهری در آن نقش ایفا کردند و از اینرو می توان علاءالدین را یک نمونه موفق از همکاری دستگاه ها در اجرای رای ماده ۱۰۰ و برخورد با تخلف ذکر کرد.
رییس کمیته عمران افزود: این پرونده نشان داد ما اگر بخواهیم می توانیم حتی در ساختمان های ساخته شده یا در حال ساخت نسبت به رفع تخلف اقدام نماییم البته به شرط سنجیدن تمامی جوانب.
شاکری یاد آور شد: متاسفانه متخلفین از فاصله بین دستگاه ها به عنوان راه فرار استفاده می کنند و اگر دستگاه های قضایی، نظارتی و اجرایی همکاری خوبی داشته باشند به یقین راه فرار بر متخلفان بسته خواهد شد. اگر جلوی تخلف را در بدو شکل گیری بگیریم به یقین هزینه های کمتری را متحمل خواهیم شد و لذا باید ساز و کار قانونی برای سرعت بخشیدن ورود دستگاه های اجرایی برای برخورد با تخلف شکل گیرد.
شاکری همچنین خبر داد : در راستای احصا ایمنی ساختمان ها مقرر شده تا ساختمان های نا ایمن منطقه ۱۱ و ۱۲ در راستای رعایت دستور العمل های ایمنی از هفته آینده اعمال قانون شوند و این می تواند یک الگو برای تمامی شهر باشد.
نظر شما