محمود نوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر شرکت‌های معدنی چیست، اظهار داشت: سئوال اینجاست که در کجای دنیا از فروش یک شرکت این میزان عوارض گرفته می‌شود که ما در کشورمان می‌خواهیم چنین عوارضی بگیریم ضمن اینکه به نحوه اجرای این ماده هم اعتراض وجود دارد.
وی افزود: اگر دولت به صراحت اعلام می کرد که شرکت‌های معدنی حتی ۹۰ درصد سود خود را به عنوان مالیات بدهند مشکلی وجود نداشت، چون ما تکلیف خودمان را می دانستیم و مشخص می‌شد که فعالیت در بخش معدن صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بیان کرد: متاسفانه در ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه، واریز یک درصد فروش شرکت‌های معدنی به خزانه کشور به گونه‌ای است که ابتدا شرکت های معدنی را محکوم به تخریب محیط زیست و آسیب زدن به روستاها می کنند و سپس آن شرکت را به پرداخت یک درصد از فروش محکوم می کنند که این شیوه برخورد با شرکت‌های معدنی توهین آمیز و نامناسب است.
نوریان عنوان کرد: اگر دولت واقعا فکر می‌کند با این روش‌ها بخش معدن توسعه پیدا می‌کند در اشتباه است و بهتر است به صراحت بگوید بخش معدن درصدی از فروش خود را به خزانه واریز کند نه اینکه با چنین سازوکاری بخواهد این پول را از بخش معدن دریافت کند.
نوریان یادآور شد: نمونه این مصوبه، یک درصد عوارض زیست محیطی بود که قبل از قانون تجمیع عوارض وجود داشت، جالب اینجاست که شرکت‌های معدنی همیشه محکوم به آلایندگی محیط زیست می شوند.
وی تاکید کرد: خوب بود ضوابط آلایندگی شرکت‌های معدنی به صورت دقیق مطرح می‌شد تا حرف و حدیثی در مورد پرداخت یک درصد فروش پیش نمی‌آمد اما متاسفانه اکنون ضوابط روشن و شفاف نیست.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: یک درصد فروش شرکت‌های معدنی برای برخی شرکت‌ها درصد بسیار بالایی از سود را شامل می‌شود و در حال حاضر معادن به اندازه خود دچار مشکلات عدیده هستند و با این تصمیمات فشارها مضاعف می شود آن وقت انتظار توسعه معادن را هم داریم که این یک تناقض آشکار است.
نظر شما