به گزارش خبرنگار مهر، عطاء الله هاشمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای استان با تکیه بر درخواست های مستند جلسه های ۳۸ و ۳۹ این شورا در خصوص درخواست وی برای شفاف سازی و بررسی غرض ورزی، ارایه گزارش انفرادی و جانبدارانه همتی؛ نائب رئیس این شورا و انتقاد از عملکرد مدیریت جدید هیئت رئیسه شورای استان و بیان اینکه ارایه این گزارش از سوی نایب رئیس این شورا، وجهه قانونی نداشت، اظهار داشت: حق اعضا بر اساس اشل هایی از شورای عالی پرداخت می شود و هر جا که شک و شبهه وجود داشته باشد، باید شفاف سازی شود.
وی در ادامه با درخواست از ترک افراد غیر عضو این شورا در جلسه امروز و بیان اینکه متاسفانه در مدیریت جدید شورا، فضای امنیتی و دیکتاتوری حاکم شده است، ادامه داد: با اینکه شورای استان، یک شورای فرا دست است، اما متاسفانه در مدیریت جدید، جایگاه شورای فرادستی استان تنزل یافته و به شورای پایین دستی شهر تبدیل شده، و شورای پایین دستی بر شورای فرا دستی تاثیرگذار شده است و مدیریت جدید شورا، فعلا خود را با جایگاه شورای استان سازگار نکرده است و هنوز خود را در فضای حاکم بر شورای شهر تبریز می داند و بیش تر مسایل شهری مرتبط با ترافیک، تبریز ۲۰۱۸ و قطار شهری تبریز را بررسی می کند و خود را در شورای شهر تبریز می داند و فعلا خود را در جایگاه شورای اسلامی استان نمی بیند.
هاشمی در این راستا با تکیه بر تفرقه و اختلاف های حاکم بر شورای استان، حذف سمت خزانه داری و انتقاد از آن ها در خطاب به هیئت رئیسه این شورا ادامه داد: عدم اطلاع رسانی قبلی در خصوص ساماندهی برای دیدار شورا با استاندار و ممانعت برای برگزاری دو جلسه پیشین کمیسیون کشاورزی و حذف سمت خزانه داری بدون اطلاع قبلی وجهه قانونی نداشته است و وضعیت موجود و حاکمیت جو انحصارطلبانه بر شورای استان، نارضایتی اعضای شورای استان و حتی رووسای کمیسیون ها و شوراها را در پی داشته، و حتی منجر به ایجاد جبهه گیری های متعدد در بین پرسنا و کارکنان این شورا شده است و نباید وجهه شورای عالی استان بیش تر از این تضعیف شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان با تکیه بر نامه ارسالی مبتنی بر حذف وی از هیئت رئیسه شورای اسلامی استان و هم چنین، تماس تلفنی مبتنی بر ابلاغ شفاهی حکم خلع وی از ریاست کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی استان؛ ضمن اعتراض و رد موارد ادعایی خود گفت: هیچ کدام از این موارد وجهه قانونی نداشته است و به نظر می رسد اعمال سلیقه شخصی جناب عالی و اعضای تصمیم گیرنده است و در این خصوص قبلا خواستار روشن شدن دو موضوع درخواستی بنده از منظر قانونی شده بودم که ترتیب اثری داده نشده بود و به اجبار خود پیگیر موضوع شدم و جوابیه قانونی آن مبنی بر تثبیت جایگاه خزانه داری و ریاست کمیسیون از طرف استانداری ابلاغ شد.
۰۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
نظر شما