به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، نمایندگان خانه ملت در نشست علنی امروز (۱۴ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی (۲) تبصره ۱۷ تصریح دارد «در اجرای ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یکهزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد».
طبق ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند.
گفتنی است، آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و بر مبنای همین دولت مکلف می‌شود نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.
نظر شما