به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مير محمدي نماينده نماينده قم در نامه اي به غلامعلي حداد عادل با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي در سال 83 طي ماده واحده اي دولت را ملزم به اقدامات قانوني جهت ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان شاغل و بازنشسته نمود، نوشت : دولت اجراي اين خواسته شفاف و مشخص را به تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري احاله نمود، در حاليكه انتظار به حق اين بود كه دولت اين لايحه را پس گرفته و با رعايت سياست هاي كلي نظام اداري و شرايط خاص آنرا مورد تجديد نظر اساسي قرار دهد.
وي افزود: با وجود آن كه مباني نظري لايحه مزبور، مبتني بر توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي براي تغيير حكمراني هاي متداول، با حكمراني خوب مورد نظر آنهاست؛ همچنين بسياري از پيش فرض ها و احكام آن، بويژه در زمينه مرزبندي بين امور حاكميتي و غير حاكميتي، تضاد آشكار با روح و نص اصول قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام دارد ، فصل محوري و اساسي آن يعني بحث نظام پرداخت، مملو از ابهامات و اشكالات صوري و محتوايي است و هيچگونه افق روشني از نتايج مثبت، زمان اجرا و نيز برآورد بار مالي آن در پيش رو نمي باشد.
مير محمدي در ادامه نامه خود مدعي شد : لايحه مديريت خدمات كشوري به سوي اهدافي مبهم، غير مهم، فاقد اولويت و نهايتا بي توجه بي توجه به نظر مجلس شوراي اسلامي، منحرف گرديد و به جاي برآوردن انتظارات و دغدغه هاي جدي كاركنان شاغل و بازنشسته وتامين حقوق عادلانه و هماهنگ آنان كه متاسفانه ضمن ناديده گرفتن كرامت و منزلت انساني آنها، امنيت و ثبات آتي شاغلين را نيز با خطر جدي روبرو ساخته است.
در بخش ديگري از نامه نماينده مستعفي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در كميسيون بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري آمده است، اين لايحه براي حل مشكلات متعدد ودرهم تنيده نظام اداري كشور راهبردي كارگشا و اساسي ارائه نكرده، بلكه به تضعيف حاكميت نظام به نفع احزاب و تشكل هاي باصطلاح مدني خلق الساعه، دامن زده است.
مير محمدي ادامه داد: اصولا واگذاري تصويب لايحه به اين اهميت و گستردگي شمول به كميسيون مشترك 23 نفره (كه اكثر اوقات در مرز رسميت است)، اقدامي مناسب و قابل دفاع نيست.
وي تاكيد دارد : گرچه كميسيون با تلاش و دلسوزي برخي تغييرات و اصلاحات جزئي و بعضا مثبت در آن به عمل آورده، ليكن اخيرا براي اتمام آن تا قبل از رسيدگي به بودجه سال 86، روند شتاب زده اي را در پيش گرفته كه به ناچار از امكان بهره گيري از نظرات و پيشنهادات كارشناسي محروم شده، لذا بدين ترتيب آثار زيانبار وغير قابل جبران بعدي را مضاعف خواهد نمود.
مير محمدي در نامه خود آورده است : اعطاي اختيارات بيش از نياز و غير معقول به سازمان مديريت و وجود روحيه تمركز گرا در آن و نيز ارجاع مواد متعدد به آئين نامه هاي فراوان فراتر از قانون به ويژه احساس عدم آمادگي لازم در سازمان و دستگاه هاي اجرايي براي عملياتي كردن اين لايحه، از نگراني ها و تشويش هاي اجتناب ناپذير پيش رو مي باشد.
نماينده قم در پايان نامه خود نوشت: با عنايت به مراتب فوق و بسياري مطالب مهم ديگر كه قبلا به عناوين و طرق مختلف مطرح نموده ام و با ابراز نگراني شديد از پيامدهاي منفي اينگونه مصوبات واقدامات، بدينوسيله استعفاي خود را از عضويت دراين كميسيون اعلام مي نمايم.
نظر شما