خبرگزاری مهر - گروه استان ها: به بهانه آغاز سال جدید و دغدغه مردم برای افزایش مالیات‌ها و گرانی با علی قربانی، نماینده مردم بجنورد، مانه وسملقان و جاجرم، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مالیات، درآمد اقشار جامعه و عملکرد دولت طی این چهار سال گفتگو کردیم.
*آیا توازن درآمد و پرداخت مالیات در استان مدیریت می‌شود؟ مجلس شورای اسلامی در این راستا چه گام‌هایی برای توازن مناسب برداشته است؟
مالیات‌های کمرشکنی در استان ما بر اصناف مختلف بسته می‌شود به‌طوری‌که دیگر توانایی ادامه کار را ندارند، ما نیز در مجلس شورای اسلامی اجازه افزایش نرخ مالیات سال ۹۶ خراسان شمالی را ندادیم.
در حال حاضر ۲۵ درصد سود خالص یک شرکت تولیدی را به‌عنوان مالیات اخذ می‌کنند؛ با هزینه‌های موجود دیگری سود و تمایلی برای ادامه کار تولیدکننده‌ها باقی نمی‌ماند و با این اوضاع نمی‌توان انتظار افزایش تولیدات کشور را داشت.
در همین راستا وزیر اقتصاد نیز در مجلس گفت که سیستم مالیاتی کشور باید اصلاح و حدود یک سال فرصت خواست تا زیرساخت‌های محاسبه مالیات نوین را فراهم کند.
*آیا اعتبارات استان نسبت به سال‌های گذشته تغییری داشته است؟
ما باید دو یا سه برابر جمعیت استان اعتبار بگیریم، خراسان شمالی ۱.۱۵ درصد جمعیت کشور راداریم و ۲.۵ درصد اعتبارات کشور را گرفتیم و ازاین‌پس باید تمرکز خود را بر روی تخصیص آن بگذاریم.
*برای توزیع متوازن چه اقدامی انجام داده‌اید؟
در بودجه سال ۹۶ سه درصد از مبلغ صادرات نفت و گاز و سه درصد کل بودجه کشور را به مناطق محروم اختصاص دادیم که خراسان شمالی نیز جزو این مناطق است.
*اقدامات مثبت مجلس در سال نخست حضور شما کدام هستند؟
مجلس، دولت را مکلف کرد تا سود سالیانه کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت مبلغ محصولات کشاورزی را مطابق با نرخ تورم محاسبه و پرداخت کند.
برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد است و مجلس و دولت به‌خوبی در این زمینه‌ها فعالیت کرده‌اند؛ در این راستا مجلس اجازه برداشت یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال‌زایی در روستاها به دولت داد.
*عملکرد دولت در دوره نخست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت در بسیاری از عرصه‌ها به‌خوبی کارکرده است؛ رشد اقتصادی کشور از منفی ۶.۷ به مثبت هفت درصد و تورم نیز از ۴۳ درصد در سال ۹۲ به هشت درصد در سال گذشته رسیده است.
در بحث اشتغال سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و دولت توانایی ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال را داردصادرات کشور در سال گذشته بر واردات حدود ۵۰۰ میلیون دلار پیشی گرفته است، باوجوداینکه افرادی برداشته شدن تحریم‌ها و فروش نفت را دلیل مثبت شدن این تراز می‌دانند اما افزایش تولیدات داخل و همچنین صادرات در بخش‌های دیگر مانند کشاورزی و پتروشیمی کمک شایانی به این تراز کرده‌اند.
اقدامات دولت در مواردی چون بیکاری و مهار رکود اقتصادی به چشم نمی‌آید چراکه در بحث اشتغال سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و دولت توانایی ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال را دارد. البته ابتدا باید بسترسازی در سطح کشور انجام شود سپس حمایت از بخش خصوص و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود؛ باید مراقب باشیم که عرصه حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه تاخت‌وتاز شرکت‌های خصولتی را فراهم نیاورد.
ایجاد بستر برای سرمایه‌گذار و اعطای وام با دوره تنفس بالا از اقدامات مهم در این راستا است. مجلس شورای اسلامی اجازه فاینانس تا مرز ۵۰ میلیارد دلار را به دولت داد؛ در سال گذشته دولت موفق به فاینانس تا مرز ۱۰ میلیارد دلار شد.
وضعیت استان در جذب سرمایه‌های خارجی و اقداماتی که در این چهار سال اتفاق افتاد چه بوده است؟
از ۱۰ میلیارد دلار فاینانس در سال گذشته حدود ۳.۳ میلیارد دلار در خراسان شمالی جذب شد و از این حیث رتبه اول کشور راداریم؛ مهم‌ترین آن‌ها نیز پروژه‌های کالیمانی (پالایشگاه فرآورده‌های نفتی) و کارخانه ساخت خودروهای برقی است.
نظر شما