به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی به تشریح قانون و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی پرداخت و گفت: آیین نامه مذکور باید از طریق اتاق اصناف به اتحادیه های تحت پوشش و همچنین به ادارات شهرستان های تابعه ابلاغ گردد تا در جلسات کمیسیون های شهرستان های مطرح و پیگیری شود و همچنین خواستار آموزش های لازم در خصوص پولشویی برای اتحادیه های مذکور ، واحدهای صنفی مشمول و بازرسین سازمان و اتاق اصناف شد و تاکید نمود که گزارش اقدامات انجام شده در این راستا به صورت ماهانه باید به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بندرعباس ارسال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: می توان با نوین سازی واحدهای صنفی و بروز رسانی تجهیزات واحدهای صنفی از قبیل صندوق مکانیزه فروش، نرم افزارهای حسابداری مورد تائید دستگاههای اجرائی ذیربط زیرساختهای لازم را در خصوص اجرای قوانین و مقررات پولشویی محیا نمود.
همچنین با توجه به ابلاغ برنامه های عملیاتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب و برش استانی این طرح مطرح و مقرر شد اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ضمن پیگیری این موضوع گزارشات اقدامات انجام شده را در جلسات کمیسیون نظارت ارائه نمایند.
در ادامه جلسه، خالص فروشی رسته های میوه و شیرینی فروشی، عملکرد سه ماهه برنامه های عملیاتی اتاق اصناف، تجهیز واحدهای میوه فروشی به صندوق مکانیزه و صدور فاکتور مکانیزه از مهمترین موارد مطرح شده در هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف بود.
نظر شما