علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی جدیدترین طرح ایجاد اشتغال با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در بخش کشاورزی و روستایی بعد از انقلاب در زمینه های زیربنایی و عمرانی سرمایه گذاری های خوبی انجام شد اما در ایجاد اشتغال و بازار کار، سرمایه گذاری جدی صورت نگرفت که همین امر موجب مهاجرت شدید روستائیان به شهرها شد.
وی گفت: اگر این لایحه به خوبی اجرا و نظارت شود و تحت یک سامانه جامع و هوشمند قرار گیرد، می تواند قوت طرح های قبلی اشتغالزا را تقویت و ضعف های آن را از بین ببرد و زمانبندی، چارچوب عقد قرارداد و پذیرش طرح های اشتغال روستایی در این تسهیلات تابع آئین نامه مصوب دولت است.
وی دوره بازپرداخت این تسهیلات را ۶ سال عنوان کرد و افزود: دوره تنفس این تسهیلات یکسال پس از بهره برداری طرح و نرخ سود میانگین آن حدود ۶ درصد است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: هر استان متناسب با نرخ بیکاری، نرخ جمعیت و اولویت ها و شاخص های روستایی برنامه ریزی لازم را برای جذب این تسهیلات انجام خواهد داد.
شاعری با اشاره به تجربه ناموفق دولت های قبل در اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده و ایجاد مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: اگر دقت و نظارت کافی و لازم در اعطای این تسهیلات وجود نداشته باشد و منابع به صورت تدریجی تزریق نشود و منجر به انتخاب طرح های غیر اقتصادی شود، ممکن است دچار انحراف شود و آسیب های جدی به ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات وارد شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار دقت نظر لازم و عدم تعجیل در تخصیص اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال روستایی شد.
نظر شما