به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت خود را بر روی اقتصاد متمرکز کنند، ابراز داشت: این جلسه کار گروه تخصصی اقتصاد است که به جزئیات جلسات رسیدگی می کند و تاکنون۹۰ درصد مصوبات به انجام رسیده است.
وی افزود: تا وقتی قانون اصناف اصلاح نشود سرمایه گذاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت لذا باید اصنافی که اشباع شده اند و سرمایه گذاری توجیه اقتصادی ندارند به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه از صدور مجوزهای این گروه ممانعت شود.
استاندار سمنان بابیان اینکه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در برنامه پنج ساله پنجم سهم تعاون در اقتصاد کشور باید از پنج درصد به ۲۵درصدافزایش یابد، ابراز داشت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد در سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی مطرح می شود که سهم اقتصاد دولتی ۸۰درصد، خصوصی ۱۵ درصد و تعاونی ها شش درصد را شامل می شود که در این تعریف باید بازنگری صورت گیرد.
خباز ادامه داد: در دولت یازدهم قدم های بیشتری در حوزه اقتصادی برداشته شد تا اقتصاد دولتی به سوی بخش خصوصی سوق داده شود ولی از سوی اقتصاد تعاونی ها تلاش بسیار اندک است و این مهم می طلبد تا مدیران دستگاه های اجرایی گزارشی را برای ارتقا این سهم به استانداری ارائه دهند.
وی خواستار افزایش سطح درآمد استان سمنان شد و تاکید کرد: کسانی که در استان کار اقتصادی انجام می دهند حتما باید بیمه خود در استان پرداخت کنند و همچنین افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند پرونده ها و حساب های بانکی آن ها از تهران به استان منتقل شود چراکه درآمد استان را ارتقا می دهد و باید در نهایت به سوی حرکت کنیم که استانی خود کفا باشیم.
نظر شما