به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محسن اسماعیلی در نشست «بررسی و تبیین جایگاه مجلس خبرگان و رهبری» که با حضور دادستان کل کشور و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم برگزار شد، با تاکید بر اهمیت انتخابات خبرگان اظهار داشت: در میان شرایط پنجگانه انتخابشوندگان، اجتهاد و رسیدن به قوه استنباط برخی مسائل فقهی از همه مهمتر است و این شرط را افرادی که اجتهاد آنها قانونا محرز بود نظیر رییس قوه قضاییه یا خود فقهای شورای نگهبان داشتند. غیر از اینها کسانی بودند که برای بار اول در انتخابات شرکت میکردند و برای بررسی صلاحیت علمی آنها طبق استانداردهای علمی، امتحان کتبی در سه ماده و همچنین یک آزمون شفاهی گرفته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، همچنین اظهار داشت: تا امروز حدود 144 نفر صلاحیت علمیشان تایید شده ولی چون هنوز بررسی اعتراضها به پایان نرسیده است و مهلت قانونی باقی مانده، ممکن است اسامی دیگری هم اضافه شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چهطور افرادی که در دورههای قبلی مجلس خبرگان اجتهاد آنها تایید شده این بار مورد تایید قرار نگرفتهاند؟ تصریح کرد: از لحاظ قانونی این کار هیچ اشکالی ندارد که فقهای شورای نگهبان در تایید صلاحیت کسی ابراز تردید کنند، خصوصا اینکه سه تن از فقهای شورای نگهبان عوض شدهاند و باید اکثریت فقها راجع به اجتهاد کاندیداها رای دهند.
اسماعیلی توضیح داد: زوال ملکه اجتهاد نیز از لحاظ علمی ممکن تلقی شده و ممکن است کسی حتی مجتهد مطلق باشد. در مورد خبرگان که مجتهد تجزی کافی است. در صحنه عمل البته نباید به نظرات شخصی اکتفا کرد؛ چراکه توجیه این کار برای افکار عمومی مشکل است و گاهی ضرر این دقت نظرها برای نظام بیشتر است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فقهایی که آن زمان عضو شورای نگهبان بودند در مورد شخصی که امروز از لحاظ اجتهاد مورد تردید واقع شده، گفتند آن موقع اشتباه کردیم و دلیلی ندارد که دوباره دچار اشتباه شویم.
به گزارش مهر در ادامه این مراسم دکتر اسماعیلی افزود: شرط اجتهاد برای انتخابشوندگان در مجلس خبرگان وجود دارد و احراز شرط علمی اجتهاد، راهحلهایی دارد که هر کدام شرطها و مزایای خود را دارد، چراکه در حوزههای علمیه مانند دانشگاهها ساز و کارهای مشخصی برای احراز مدارج علمی وجود ندارد. در دور اول مجلس خبرگان احراز اجتهاد اشخاص را به مراجع تقلید و علمای بزرگ واگذار کرده بودند اما مشخص نبود، منظور از علمای بزرگ و مراجع تقلید چیست. لذا بزرگان حوزه علمیه پیشنهاد کردند به مجلس خبرگان که مرجع رسمی و اداری را برای احراز اجتهاد کاندیداهای خبرگان مشخص کند. پس از آن بود که شورای نگهبان در آئیننامه خبرگان پیشبینی شد. به این دلیل که عدالت و آشنایی آنها با مسائل روز مورد تائید قرار گرفته بود.
اسماعیلی ادامه داد: اگر جای دیگری وجود داشته باشد که بتواند اجتهاد کاندیداهای خبرگان را تشخیص دهد و مشکلات قبلی را نداشته باشد ، تغییر آن با قانون اساسی مغایرتی ندارد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری گفت: موکول کردن تشخیص اجتهاد به نظر مراجع که ساز و کار قانونی برای آن وجود ندارد، چندان مناسب نیست و مشکلات پیشین را خواهد داشت. همچنین نمیتوان قانونا مراجع را ملزم به اظهارنظر درمورد اجتهاد اشخاص کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، درخصوص کاندیداتوری زنان در انتخابات خبرگان عنوان کرد: طبق ماده 3 انتخابات خبرگان رهبری، پنج شرط برای انتخاب شوندگان مطرح است و در هیچکدام از آنها سخن از سن، جنس و لباس نشده است. تاکنون هیچ موردی نبوده که خانمی قدرت اجتهادش محرز شود، در انتخابات کاندیدا شده باشد و در نهایت رد شده باشد.
وی با بیان اینکه خانمها در این دوره از انتخابات نمرهی لازم را کسب نکردند، ابراز امیدواری کرد بانوان در دورههای بعدی تلاش بیشتری کنند.
دکتر اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: همه اذعان دارند که مصداق ولایت فقیه در زمان ما بهترین مصداق بوده، اما این واقعیت نباید به معنای نظارتناپذیری مقام معظم رهبری تبدیل شود که هم توسط امام راحل و هم رهبری کنونی انقلاب و هم قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
نظر شما