به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه درگزارشی به قلم "سیلوی گرو "نوشت : دولت لبنان که از24 وزیر به 17وزیر کاهش یافته و پس از استعفای 6 تن ازنمایندگان طرفدار سوریه و سپس قتل پیرجمیل وزیر صنایع لبنان( در روز سه شنبه 30 آبان) شکننده شده است؛ موافقت خود را با مرحله جدیدی از روند تصویب این دادگاه اعلام کرد .
این نشست بدون حضور جناح طرفدار سوریه که گمان می رود؛ قصد دارد برای مخفی کردن مداخله احتمالی دمشق در روند تشکیل دادگاه خلل وارد کنند؛ برگزار شد .
براساس این گزارش، دادگاه بین المللی وظیفه دارد که قاتلان نخست وزیراسبق لبنان را که 14 فوریه 2005 در بیروت به قتل رسید، محاکمه کند.
دراین گزارش آمده است : درهمان حال شکاف بین اردوگاه ضد سوری که از تابستان سال 2005 قدرت را در اختیار دارد ونزدیکان دمشق که خواستار افزایش نفوذ در درون دولت هستند؛ درهفته های گذشته عمیق تر شده است .
فرانس پرس در ادامه نوشت : پس از قتل پیر جمیل یعنی سو قصد جدیدعلیه یک شخصیت ضد سوری که اکثریت دولتی سوریه را به دست داشتن درآن متهم می کنند؛دولت بیش از همیشه مصمم است که زمینه تاسیس این دادگاه را که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21نوامبر موافقت خود را با آن اعلام کرد، فراهم کند.
این گزارش با اشاره به یکجانبه گرایی جناح اکثریت حاکم بر دولت نوشت : فواد سنیوره نخست وزیر لبنان با تشکیل دولت خود که به اکثریت ضد سوریه محدود شده است به مخالفان وابسته به جناح امیل لحود و نبیه بری رئیس شیعه پارلمان لبنان که نزدیک به دمشق هستند بی توجهی کرد .
موافقت نبیه بری درعین حال برای مرحله آینده تاسیس این دادگاه یعنی رای گیری در پارلمان ضروری است، اما رئیس پارلمان اکنون مانند حزب قدرتمند شیعه یعنی حزب الله،هرگونه تصمیم گیری دولت را غیر قانونی می داند .
بر اساس این گزارش، حزب الله از هفته ها پیش برای خود و متحد مسیحی اش یعنی ژنرال میشل عون مشارکتی گسترده تر در درون دولت از طریق یک اقلیت خواستار است.
حزب الله باردیگر تهدید خود را در برگزاری اعتراضات خیابانی در صورتی که به خواسته اش دست نیابد تکرار کرد که این تهدید پس از قتل پیر جمیل مسکوت گذاشته شده بود.
محمد رعد رئیس گروه پارلمانی این حزب اعلام کرد:اکثریت هنوز تا پایان دوره عزای عمومی فرصت دارد وباید ازاین فرصت استفاده کند؛ اگرنتواند از این فرصت استفاده کند وارد مخمصه ای جدی خواهد شد .
وزیران مستعفی از پیوستن به دولت بدون تضمین مشارکت کامل در تصمیم گیری های سیاسی خودداری می کنند .
محمد فنیش یکی از وزیران مستعفی اعلام کرد: مشارکت ما را در درون دولت وحدت ملی بپذیرید ؛مشاهده خواهید کرد آیا ما آماده ایم که درباره این دادگاه گفتگو کنیم یا خیر،اما نباید ما را کمیتی بی اهمیت تلقی کنید.
نظر شما