خبرگزاری مهر - گروه استانها: مازندران، استانی با پتانسیل‌ها و جاذبه‌های فراوان اقتصادی که به‌تنهایی جور ایران در تولید برخی محصولات کشاورزی و تولیدی بر دوش می‌کشد و تکیه آن بر اقتصاد دانش‌بنیان و پویا می‌تواند در برون‌رفت از چالش‌ها مثمر ثمر باشد.
سهم مازندران در تولید ناخالص ملی، گستردگی و فراوانی تولیدات، قطب کشاورزی و صنعت بودن ضرورت به‌کارگیری نیروهایی کاربلد، دانش پژوه و اقتصاد شناس با قابلیت چانه زنی بالا و باتدبیر را در این حوزه الزامی می‌سازد.
مازندران باوجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های صنعت با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است بنابراین ضروری است علاوه بر رفع موانع تولید، ابزارهای سرمایه‌گذاری را در این استان فعال و موانع موجود تحقق این مهم برطرف شود و برای رسیدن به این مطلوب، بهره‌گیری از نیروهای توانمند در بدنه اقتصادی استانداری امری اجتناب‌ناپذیر است.
تهیه و اجرای سند توسعه اقتصادی و نقشه راه که همواره مورد تأکید دولت‌های مختلف در مازندران بوده است، مستلزم بهره‌گیری از مدیرانی توانمند در حوزه اقتصادی است تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود را با چانه‌زنی به بالفعل تبدیل کنند. از سوی دیگر بکارگیری از افرادی توانمند مستلزم تهیه سند و نقشه و راهبرد اقتصادی برای شتاب بخشی به روند اقتصادی، رفع موانع و گره‌های موجود کسب‌وکار در سایه تعامل و هماهنگی مطلوب با بخش‌های مختلف خواهد بود.
در حالی اقتصاد مازندران تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد که به اذعان صاحب‌نظران، نبود نیروی کارکشته و برجسته در رأس امور اقتصادی استانداری ازجمله ضعف‌ها به شمار می‌رود و ضرورت دارد تا بیست و دومین استاندار مازندران در انتخابش در حوزه‌های اقتصادی، تأمل و بررسی همه‌جانبه داشته باشد.
باگذشت چند ماه از انتصاب محمد اسلامی به‌عنوان استاندار، به نظر می‌رسد که استاندار جدید برای تغییر و تحول در حوزه‌های مختلف ازجمله امور اقتصادی عزمی راسخ دارد اما اینکه چراتاکنون نسبت به تغییر اقدام نکرده است، باید به‌حساب بررسی گزینه‌ها گذاشت و باید به وی فرصت داد.
در روزهای اخیر صحبت از گزینه‌های متفاوتی برای حوزه‌های اقتصادی در مازندران صحبت می‌شود، از نیروی کارکشته، متعهد و بادانشی که به گفته فعالان وصاحبنظران اقتصادی، توان فعالیت در حوزه‌های کلان اقتصاد کشور رادار است گرفته تا نیروهای جوان وبی نام و نشانی که معلوم نیست چگونه در چرخه انتخاب قرارگرفته‌اند.اما آنچه که باید مدنظر قرارگیرد اینکه آزمون و خطا در حوزه اقتصاد نه تنها مایه عقب ماندگی استان می شود بلکه پیامدهای جبران ناپذیری را در این بخش متوجه خواهد کرد.
گردش چرخ اقتصادی مازندران و شتاب بخشی به توسعه استان از یکسو و تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز نیازمند توجه به حوزه‌های اقتصادی است و این امور با به‌کارگیری افرادی توانمند، متعهد و متخصص و آشنا به آلام اقتصادی سامان می‌یابد.
به‌هرروی فعالان اقتصادی مازندران چشم به دست محمد اسلامی دوخته‌اند تا ببیند کدام گزینه را از گردونه انتخاب برای حوزه اقتصادی انتخاب می‌کنند چراکه فضای اقتصاد مازندران به‌شدت نیازمند هوای تازه است.
نظر شما