به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وکلای ملت ماده (۶) این قانون را اصلاح کردند.
بر این اساس مقرر شد، «مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل‌درصد(۴۰%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است»
علاوه براین، تبصره (۲) بند (۳) قانون نیز به‌شرح زیر اصلاح شد؛
«تبصره ۲- اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌درصد(۴۰%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به‌صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش‌ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از واگذاری مازاد سهام، به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند».
همچنین با اصلاح ماده ۴ مقرر شد، در بند (۱) عبارت نیم‌درصد(۰.۵%) به پنج‌درصد(۵%) اصلاح می‌شود.
علاوه بر این بند (۲) به‌شرح زیر اصلاح می شود:
۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد(۲۰%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌درصد(۱۰%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۱) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
همچنین در بند (۵) عبارت «می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود» جایگرین «با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد» می شود.
علاوه بر این ماده ۵- تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون، اصلاحی مورخ ۷/۶/۱۳۹۵، حذف می شود.
طبق ماده ۶- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر می‌یابد:
تبصره۱- در هرموردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی مذکور صورت گیرد.
نظر شما