حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه طرحی برای اصلاح قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» خبر داد و اظهار داشت: این طرح به صورت دوفوریتی و با عنوان «الحاق یک ماده به قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» آماده شده است.
وی افزود: این طرح که تکمیل‌کننده قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام است، سه بخش دارد؛ بخش نخست آن این است که دولت را موظف می‌کند تا در مذاکرات کنونی با سایر اعضای ۱+۵ به ویژه اروپایی‌ها، حداکثر تضمین‌های عملی را در صورت ادامه یافتن برجام دریافت کند.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بخش یک تبصره دارد و آن هم این است که این مذاکرات نباید بیش از یک ماه طول بکشد و نکته‌ای هم که آقای عراقچی در خصوص مهلت دو ماهه اروپا بیان کرده، ناظر به فرآیند زمانی کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ که ۴۵ روز تا ۲ ماه طول می‌کشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تا طرح ما تصویب شود و به تائید شورای نگهبان برسد و ابلاغ شود، عملاً یک ماه فرصت برای وزارت خارجه باقی می‌ماند و مشکلی پیش نمی‌آید.
وی تأکید کرد: هدف از تعیین مهلت یک‌ماهه این است که مانند مذاکرات برجامی، کار فرسایشی نشود و زمان را از ما نگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به بخش دوم این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: در این بخش آمده است که اگر اروپایی‌ها تضمین‌های عملی ارائه ندادند و یا به وعده خود عمل نکردند، دولت موظف است تمام محدودیت‌های برجامی را لغو کند و در ابعاد مختلف، فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را با قوت و به صورت گسترده شروع کند.
ذوالنور خاطرنشان کرد: این الزام در بند ۳ قانون اقدام متقابل و متناسب نیز آمده است، اما در طرح جدید به صورت گسترده و تصریح شده، این وظایف تعریف شده است.
وی افزود: بخش سوم طرح نیز این است که اگر فاز جدیدی از تحریمها آغاز شود و تحریم‌های آمریکا نیز مورد پذیرش اروپا واقع شود، باید تمام اقدامات و همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع کنیم؛ این همکاری‌ها شامل همکاری‌های فراتر از NPT می‌شود.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام تاکنون حدود ۸۰ امضا داشته است.
ذوالنور تصریح کرد: این طرح در جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس آماده مطرح شدن در صحن خواهد بود، مشروط بر اینکه هیأت رئیسه آن را در نوبت طرح‌های دوفوریتی قرار ندهد.
نظر شما