به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در سالن جلسات دادگستری هرمزگان برگزارشد، بیان داشت: یکی از برنامه های قوه قضائیه رسیدگی به پرونده ها به جهت احقاق حق، ابطال باطل و مشخص کردن حقوق ضایع شده است. در سال ۹۶، ۲۵۸هزار و ۸۶۲ پرونده وارد مجموعه دادگستری شد و در همین مدت ۲۵۸ هزار و ۲۸ پرونده مورد رسیدگی شد و منتهی به صدور حکم شد.
وی عنوان کرد: در پایان سال ۹۶، ۳۹ هزار و ۱۹۲ پرونده باقی مانده است که در سال جاری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در سال گذشته ۲ درصد به تعداد پرونده های ورودی نسبت به سال ۹۵ افزایش موجودی داشته ایم.
حجت السلام اکبری خاطرنشان کرد: اولویت دادگستری رسیدگی به پرونده های کهنه، قدیمی و مسن است، به پرونده هایی گفته می شود که ۲ سال از تشکیل این پرونده ها در دستگاه قضایی می گذرد. سال گذشته ۱۲ درصد از تعداد پرونده های قدیمی کاسته شده است. ۱۰ هزار و ۷۰۶ پرونده مسن تا پایان سال ۹۶ باقیمانده است و در مرحله اجرای احکام هستند. هزار و ۲۶۰ پرونده مسن هم در دادسراها و دادگاههای عمومی موجود است.
وی با تاکید بر اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها همراه مورد توجه قضات قرار بگیرد، اظهارداشت: مردم انتظار دارند پرونده ها به سرعت رسیدگی شود و زمان بر نباشد. در سال ۹۶، متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده ۱۱۱ روز است. که با متوسط کشوری وضعیت استان مناسب است هرچند که تلاش می شود که این زمان هم کاهش بیابد. ۴.۷ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش مدت زمان رسیدگی داشته ایم. که علت آن رسیدگی به پرونده های مسن است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری در زندانهای هرمزگان اضافه کرد: درسال گذشته نسبت به سال ۹۵، ۶۱ درصد افزایش استفاده از تاسیسات نوین حقوقی در دادگستری هرمزگان رقم خورد . سال گذشته ۱۲هزار و ۲۳۰ فقره رای در مورد تاسیسات حقوقی صادر شده است.
به گفته وی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی مورد توجه جدی است. حمایت از سرمایه گذاری مشروط مورد حمایت حقوقی و قضایی دادگستری هرمزگان خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری افزود: ارتقا وضعیت ساختمانها، برخورد مناسب از طرف قضات و کارکنان با ارباب رجوع، از برنامه های اجرا شده دستگاه قضایی در استان در راستای تکریم ارباب رجوع است.
وی عنوان کرد: از کلیه کلانتری ها، دادگاهها، زندانها، بازداشتگاهها، مراجع انتظامی و امنیتی، بازدید شده است که ۱۳ مورد نقض حقوق شهروندی بود که تذکر داده شد.
۶۱ پرونده دستور مجدد برای رسیدگی در دستگاه قضایی صادر شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: نظارت دادستان مرکز استان به موجب ماده ۲۷ بر دادسراهای شهرستانها از نطر حسن اجرای احکام قضایی نظارت دارد و دادستان نظارت دارد بر ظابطان قوه قضائیه دارد. قانون پیش بینی کرده است چنانچه رای در دادگاه قطعی شد لازم الاجرا است. اما اجازه داده شده است خلاف قانون است رئوسای کل دادگستری در استانها بعد از بررسی و کار تحقیقاتی به نتیجه برسند رای خلاف قانون است نتیجه به رئیس قوه قضائیه اعلام می شود و دستور رسیدگی مجدد صادر می شود که ۳۴۱ پرونده رسیدگی شد که ۶۱ پرونده خلاف شرع و قانون اعلام شد و ۱۳۲ پرونده در دست رسیدگی است.
وی ادامه داد: سال گذشته در قالب ماده ۲۸ هیئت های نظارتی کشور جهت نظارت و بررسی از دستگاه قضایی در سطح استان اعزام شدند و در پایان اظهار رضایت نسبی از وضعیت دستگاه قضایی در استان داشتند.
حجت الاسلام اکبری در مورد حفظ حقوق بیت المال و حفظ اراضی دولتی بیان داشت: سال گذشته ۲۳۵ پرونده منتهی به صدور حکم شد ۱۷۴ پرونده منتهی به صدور قرار شد و ۴۳۶ نفر متهم مورد تعقیب قرار گرفتند. ۷هزار و ۶۱۱ هکتار از ارضای رفع تصرف شد و ۷۳ مورد هم قلع و قمع شدند.
وی در مورد کارچاق کن ها در اطراف دادگاهها بیان داشت: تعداد ۱۹ نفر از کارچاق کن ها طی سال گذشته در استان هرمزگان دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده اغتشاشات دی ماه سال گذشته در هرمزگان بیان داشت: کلیه پرونده های اغتشاشات دی ماه سال گذشته ۱۹۰ نفر پرونده تشکیل شد، ۷۰ نفر منع تعقیب گرفتن و ۳۰ نفر کیفر خواست صادر شد و ۱۷ نفر محکوم شدند و بقیه پرونده ها در حال رسیدگی است.
پرونده های قاچاق خودرو، سوخت و کانتینرها در حال رسیدگی است
وی در مورد اظهارنظرهای متناقض مدیران دستگاههای مختلف در خصوص قاچاق خودروها و قاچاق سوخت و کانتینرها عنوان کرد: مرجع قضایی مرجع رسیدگی است، معمولا هر اعلام جرمی می شود باید رسیدگی شود. پس از رسیدگی ها و بررسی ها وقوع جرم ثابت می شود. این اظهارنظرها تاثیری در رسیدگی پرونده ها ندارد و این پرونده ها به صورت خاص در حال رسیدگی است و برای برخی از این پرونده ها کیفرخواست صادر شده است. هنوز احکام قطعی نشده است.
آخرین وضعیت پرونده ۲۴۰۰ هکتاری پسکرانه بندر شهید رجایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده های تشکیل شده ۲هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی پس کرانه بندر شهید رجایی، بیان داشت: پرونده ای بود که در چند جلسه حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و بازدید میدانی هم صورت گرفت. پرونده های تشکیل شد که رای تعدادی از پرونده ها علیه بنادر و دریانوردی صادر شد و برخی از پرونده ها هم به نفع بنادر و دریانوردی صادر شد. طبق ماده ۴۷۷، ۴ مورد از آرای صادر شده در مرحله اجرای حکم با دستور ریاست محترم قوه قضائیه متوقف شده است.
وی در مورد فروش اراضی در مناطق آزاد کیش و قشم به بیگانگان، بیان داشت: در مورد فروش اراضی مناطق آزاد قشم و کیش گزارشی به دستگاه قضایی واصل نشده است.
احمدی منش معاون پیشگیری از جرئم دادگستری هرمزگان در این نشست خبری در مورد سرنوشت پرونده های تخلف در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا افزود: پرونده تخلفات دوره انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تقریبا بسته شد. بنای دادگستری این بود اقماض نداشته باشد و تخلف به مرجع رسیدگی اعلام شود. مدیران ارشد از ادارات مختلف احضار و دادگاه برای آنها برگزار شد و چون بسیاری از پرونده ها تخلف آنها ثابت نشد مختومه شد.
وی اظهارداشت: در نوع تبلیغات و افتتاح پروژه ها در زمان انتخابات ریاست جمهوری توسط شهرداری بندرعباس که شائبه جانبداری از کاندیدای خاصی دارد، این تخلف توسط دستگاه قضایی را به دستگاههای نظارتی اعلام کردیم. اعلام جرم شد و رسیدگی شد اما محکومیتی نداشتیم. در برخی از پرونده ها چون دلایل کافی نبود محکوم نداشتیم ولی در برخی از پرونده ها محکومانی داشتیم.
در ادامه جلسه ابوالفتح ابوالهادی دادستان کل هرمزگان در تشریح آخرین وضعیت ساخت و سازها در سواحل شهر بندرعباس عنوان کرد: هر گونه ساخت و ساز در بستر دریا و حریم دریا ممنوع است و مجوزها باید قانونی دریافت شود.
نظر شما