پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

سالاری:

نظارت همگانی، موثرترین روش برای مبارزه با تخلفات است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: با اجرای طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» امضای اشخاص تصمیم ساز قابل پیگیری بوده و این روند موجب می شود در امضاها دقت بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی»در صحن شورا اظهارداشت: سازوکارهای موجود در حوزه شهرسازی و معماری اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون های ناظر، سازمان بازرسی کشور، کمیته های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظرین متخلف، کمیسیون های ماده صد و ... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و هر روز ما شاهد وقوع تخلفات بیشتری در شهر تهران هستیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: تنها رویکردی که اکنون می تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگانی است اما ما به عنوان تصمیم ساز باید بستر آن را فراهم کنیم.

سالاری تصریح کرد: این طرح می گوید اطلاعات پرونده های ساخت و ساز از جمله وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و اینکه چند طبقه می توانند بسازند، سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری و پرونده باغات آن در معرض نظارت عموم قرار گیرد، نه اطلاعات اشخاص، البته اسامی مهندسین ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری های کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مؤاخذه نمی شوند و شخص مجازات می شود، در صورتی که اگر کمیسیون ماده ۵ به یک شخص، سه طبقه اضافه داده است، کمترین تقصیر متوجه شخص بوده و مقصر اصلی تصمیم ساز است. اکنون با اجرای این طرح، شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضا او قابل رؤیت است و این روند موجب می شود در امضاها دقت بیشتری شود.

کد خبر 4431857