افزايش قيمت دارو و كارشكني سازمانهاي بيمه گر ، كمر مردم را خم كرده است

دبير انجمن داروسازان ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" به دنبال مصوبه هيات دولت و مجلس مبني بر حذف يارانه  دارو مانند ساير كالاهاي ديگر، وزارت بهداشت چاره اي جز اجراي اين مصوبه نداشت ،  منتها به دليل حساسيت مسئله و عدم توانايي برخي از سيستمهاي دولتي در پرداخت هزينه ها اين كار از سال 79 به تدريج آغاز شد و تا امروز نيز ادامه دارد."

دكتر سيد جمال سعيد واقفي با اشاره به تبعيت نرخ دارو از تغييرات نرخ ارز آزاد گفت:" البته قبل از حذف يارانه هاي  دارو بايد راهكارهاي مناسبي پيش بيني مي شد تا فشار ناشي از افزايش نرخ دارو به سبد هزينه هاي خانواده تحميل نشود كه متاسفانه به دليل عدم رعايت اين معيارها امروز شاهديم كه اعمال اين سياست مناسب و مورد تاييد كشورهاي پيشرفته در كشور ما به يك معضل بدل شده است."

وي با انتقاد از ميزان فرانشيز دارويي كه توسط سازمانهاي بيمه گر پرداخت مي شود، گفت:" در حال حاضر تنها 30 درصد از هزينه فرانشيز دارو توسط سازمانهاي بيمه گر پرداخت مي شود  ، بنابراين وقتي قيمت يك دارو 3 برابر مي شود اين نرخ بسيار كمر شكن مي شود در حاليكه بايد اين ميزان با تدابير ويژه از سوي ارگانهاي ذي ربط همچون وزارت بازرگاني، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و ... به 10 درصد تقليل يابد."

وي ادامه داد:" به دليل نبود بستر مناسب اجراي سياست حذف يارانه دارويي در كشور، سنگيني مالي اين قضيه به جاي آنكه بر دوش سازمانهاي بيمه گر بيفتد  ، بر دوش مردم تحميل شده و دولت با مراقبت هاي مالي از مردم نبايد اجازه دهد تا هزينه هاي درماني و دارويي  بيش از اين به خانواده ها فشار آورد."

دكتر واقفي با انتقاد از قانونمند نبودن نظام بيمه اي در كشور گفت:" با توجه به آنكه وزارتخانه ها و سازمانهاي بيمه اي كه اين همه سال در حال فعاليت هستند ،  هنوز نتوانسته اند از عهده نيازهاي مردم بر آيند، بعيد به نظر مي رسد كه وزارت رفاه به عنوان يك وزارتخانه جديد التاسيس كه از ادغام چند وزارت ديگر شكل ميگيرجد ،  بتواند به اين آشفتگي پايان دهد اگر چه  ارزيابي اين تشكيلات نياز به گذشت زمان دارد."

وي با استقبال از تشكيل سازمان غذا و دارو گفت:" با توجه به تجربيات كشورهاي داراي چنين سيستم مستقلي در امر دارو و غذا تصور مي شود شكل گيري اين سازمان ضمن رسيدگي به شكايات مردمي بتواند به مشكلات موجود بهتر رسيدگي كند."

وي پويايي صنعت دارو و كاهش پديده قاچاق دارو از داخل به ساير كشورها را مستلزم حذف سوبسيدهاي دولتي دانست و گفت:" با توجه به سياست اجراي تدريجي اين برنامه تا كنون 150 قلم از داروها از اين قانون تبعيت مي كنند و از تغييرات نرخ ارز تبعيت مي كنند و پيش بيني مي شود طي سالهاي آتي 500 قلم از 800 قلم داروي توليد داخل منطبق با اين سياست شوند."

 4