به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامحسین الهام در حاشیه مراسم معارفه خود به عنوان وزیر جدید دادگستری، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص اهمیت وزارت دادگستری گفت: این وزارتخانه باید نقش هماهنگ کننده و رابط بین سه قوه را ایفا کند.
الهام افزود: امیدواریم سیاست های قوه قضائیه را به سمت اجرایی کردن و تبدیل آن به لوایح مورد نیاز پیش ببریم و بتوانیم اهداف ، سیاست ها و برنامه ها را از طریق تکمیل لوایح مورد نیاز اجرایی کنیم و دنبال کردن این لوایح برای تحول در قوه قضائیه جزء مهمترین مسائلی خواهد بود که پیگیری خواهد شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: تدوین قانونی اصل 160 قانون اساسی و سایر اصولی که ارتباط میان مجلس و قوه قضائیه را قانومند و تعریف می کند ، از دیگر نیازمندیهای قانونی است که امیدواریم در این مجموعه بتوانیم ارتباط و پیوند سه قوه را تقویت کنیم.
وی به پیگیری لوایح کاهش عناوین جرائم و قضازدایی و لایحه اصل 160 تاکید کرد و گفت: این لوایح جزء اولویتهایی خواهد بود که پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی گفت: من طبق اصل 142 قانون اساسی لیست اموالش را که شامل سه دانگ منزل مسکونی و یک پیکان مدل 83 است طبق اصل 142 قانون اساسی، اعلام کرده است.
الهام در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا همچنان مسئولیت سخنگویی هیات دولت را عهده دار خواهید بود، افزود: هنوز این مسئولیت را دارم.
وی در پاسخ سئوالی در خصوص امکان واگذاری اختیارات امور اداری قوه قضائیه از سوی آیت الله شاهرودی به وزیر دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی گفت: رئیس قوه قضائیه هر چه تنفیذ کند قابل انجام است و این اختیاری است که بر عهده رئیس قوه قضائیه است و در صورتی که مسئولیتی محول شود ، باید ساختار خاصی را برای اجرایی کردن آن دنبال کنیم.
خبرنگاری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و اولویت وزارت دادگستری در این راستا سئوال کرد و الهام گفت: وزیر دادگستری بین سه قوه اشتراکات و هماهنگی را ایجاد می کند و لوایح مورد نیاز را پیگیری می کند و نقش عملیاتی و اجرایی ندارد.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: عزم دولت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی راسخ و جدی است و قوه قضائیه نیز که مسئولیت قضائی این امر را بر عهده دارد ، بنده باید این شرایط مساعد را تقویت کنم و باید تلاش کنیم مشکلاتی کوچک نیز به وجود نیاید.
الهام در پاسخ خبرنگاری در خصوص اعتراض یکی از نمایندگان مجلس نسبت به چند شغله بودن وی ، گفت: شما بگویید که این ایرادات جدید است یا قدیم. در گذشته وزیر دادگستری، معاون اول رئیس جمهور، مشاور نخست وزیر و رئیس مرکز حقوقی دولت و مسئولان عالیرتبه قضایی عضو شورای نگهبان بوده‌اند و تاکنون اصولا حقوقدانان مسئولیت اجرایی کلانی در دستگاه اجرایی و قضایی داشته‌اند و این رویه مورد قبول بوده و هیچگاه مورد مناقشه قرار نگرفته است و تفاسیری که در این جهت ارایه می‌شود بیانگر مغایرت این مسایل نیستند. حتی در دوره ای یکی از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای نگهبان کاندیدا بوده است که رای نیاورد. بنابراین تا کنون حقوقدانان مسئولیت های اجرایی کلانی در دستگاههای اجرایی و قضائی داشته اند و این رویه مورد قبول بوده و مورد مناقشه نبوده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا توان انجام این سه شغل را با هم را دارد؟ گفت: چرا این مسئله را از من سئوال می‌کنید؟ من پاسخگوی این مسئله نیستم. من چه کار کنم؟ اگر شما راضی می‌شوید تمام مسئولیت‌ها را واگذار کنم و اگر تکلیف نباشد برای من کار معلمی عشق است. این مسئولیت‌ها از قدیم وجود داشته است و آن جوری که برخی تصور می‌کنند تداخل ندارد. شورای نگهبان یک کار فنی و تخصصی انجام می‌دهد و یک سرمایه فکری است. کار اجرایی نیز که در دستگاه اجرایی متمرکز است.
نظر شما