محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سالانه ۵۰ الی ۸۵ پرونده حقوقی در حوزه منابع طبیعی شاهرود تشکیل می‌شود، ابراز داشت: قطع درخت، تصرف مرتع، چرای غیرمجاز دام، حمل چوب قاچاق، قاچاق زغال و تصرفات اراضی ملی ازجمله تخلفاتی محسوب می‌شوند که برای آن‌ها پرونده تشکیل‌شده است.
وی بابیان اینکه ۵۰ الی ۵۵ درصد این پرونده‌ها مربوط به تصرفات اراضی و مالکیت و چرای غیرمجاز و حمل چوب قاچاق است، اضافه کرد: شناسایی متخلف، برخورد و تشکیل پرونده وظیفه بخش‌های حفاظتی منابع طبیعی محسوب می‌شود.
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه حفظ منابع طبیعی و انفال وظیفه ما به شمار می‌رود و هرگونه کوتاهی و نقصان در این عرصه درواقع ظلم به خودمان است، ابراز داشت: واحد حقوقی منابع طبیعی شهرستان زمانی وارد عمل می‌شود که پرونده‌ای تشکیل‌شده و در مجتمع‌های قضایی در حال رسیدگی است که ما می‌بایست از آن دفاع کنیم.
کشاورزیان بابیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های ارسالی به مراجع قضایی، درنهایت با صدور رأی به نفع دولت مواجه شده است، تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر پرونده‌هایی که دنبال می‌شود به نتیجه رسیده و موفقیت‌آمیز بوده است.
وی بابیان اینکه به دلیل زمان‌بر بودن کار کارشناسی پرونده‌ها روند رسیدگی طولانی است، اضافه کرد: علت عمده قرارهای صادره منع تعقیب و موقوفی تعقیب و برائت، به دلیل عدم احراز سوءنیت متهم در بزه ارتکابی، تشکیل پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تشخیص یا گذشت مدیرکل منابع طبیعی برابر ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صورت می‌گیرد.
نظر شما