خبرگزاری مهر، گروه استانها - حامد مصطفایی آگاه: افزایش اراده مسئولان برای به کارگیری جوانان در پست‌های حساس مدیریتی ارتقای رسالت مهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را ارزانی خواهد داشت، قانونی که با جوان‌سازی چهره‌ها فکر و خون تازه‌ای به رگ‌های مدیریتی کشور هدیه داده و توانمندی مضاعفی را به بدنه اجرایی و مدیریتی کشور خواهد بخشید.
با وجود هدفگذاری ارزشمند در قانون منع به کارگیری بازنشستگان و ایجاد تحول مناسب در حوزه مدیریتی، چنانچه صراحتی در به کار گماردن جوانان در پست‌های مدیریتی و عدم توجه به شرایط سنی مشابه وجود نداشته باشد، نمی‌توان موفقیت مورد انتظار را در اجرای طرح مذکور و جوانگرایی در پست‌های مدیریتی شاهد بود.
چنانچه با منع به کارگیری بازنشسته‌ها، برای جوانان در پست‌های اجرایی فرصتی خلق نشود، نمی‌توان انتظار این را داشت که موفقیت خاصی در اجرای طرح رقم خورده باشد، هر چند رویکرد جوانگرایی که در دولت نیز آغاز شده خود نوید دهنده توجه به پایین آمدن سن مدیران در عرصه‌های کلان مدیریتی است اما کاهش سن مدیریتی در تمامی سطوح و بهره‌گیری از مشاوران جوان از جمله مهمترین انتظارات موجود در این بخش است.
اجرای موفقیت‌آمیز قانون منع بکارگیری مدیران بازنشسته در اردبیل
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌بایست کلیه مشمولین که بازنشسته و بازخرید شده و مجددا مورد بکارگیری قرار گرفته بودند تا آخر آبان ماه کناره‌گیری خود را اعلام می‌کردند.
صدیف بدری افزود: براساس گزارش دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی مشمولین قانون منع بکارگیری بازنشستگان کنار گذاشته شدند و در استان اردبیل هم تا آنجایی که اطلاع داریم تنها معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل مشمول این قانون می‌شد که در موعد مقرر و تعیین شده با احترام به قوانین از پست اجرایی خود خداحافظی کرد.
بنا به عقیده بدری بعید است که در کشور مدیر بازنشسته‌ای مشمول قوانین و تبصره‌های اعلام شده در قانون منع بکارگیری بازنشستگان باشد و در حال حاضر نیز به شغل پرسنلی خود ادامه دهد.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان اصلاح می‌شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور ریاست مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس درحال بازنگری کارشناسی این قانون است که به محض نهایی شدن مجددا تصمیم گیری برای اصلاح آن آغاز خواهد شد.
بدری اضافه کرد: قانون مذکور بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های جوانان نخبه در عرصه‌های مدیریتی خلق خواهد کرد تا زمینه اعتماد و میدان دادن بیشتر به جوانان فراهم شود.
وی با بیان اینکه اعتماد مضاعف به جوانان در جامعه با بازخوردهای بسیار مثبت و ارزشمندی همراه خواهد شد، افزود: نمونه‌های بارز چنین اعتماد مبارکی را به وفور در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دیدیم.
عدم اجرای قانون بازنشستگی در هیئت‌های ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در حوزه ورزش که در سطح کلان و استان با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود، طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل وزارت ورزش و جوانان نیز می‌شود اما به دلیل غیردولتی بودن مدیریت هیئت‌های ورزشی، رؤسای این مجموعه‌ها از قانون مذکور تبعیت نمی‌کنند.
بهرام آقاخانی ادامه داد: با توجه به تصمیم وزارت ورزش و جوانان تاکنون موافقت اولیه با ادامه مدیریت رؤسای بازنشسته هیئت‌های ورزشی به عمل آمده تا قانون مذکور شامل هیئت‌ها نشود.
به گفته وی اجرای این قانون نباید به منزله کنار گذاشتن پیشکسوتان باشد بلکه با بهره‌گیری از این ذخایر ارزشمند به عنوان مشاوران هیئت‌های ورزشی و عناوین مشابه از تجربه و ایده‌های آنان بهره گرفته شود.
آقاخانی اضافه کرد: بدون شک ورود جوانان به بدنه ورزش به مانند تزریق خون جدید به مدیریت ورزشی خواهد بود و با همراه کردن ایده‌های جوانان در کنار تجارب پیشکسوتان می‌توان برنامه‌های بزرگی را عملیاتی ساخت.
سوابق خدمت مدیران بازنشسته به صورت دقیق احصا می‌شود
معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل نیز در خصوص وضعیت بازنشستگی مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل بالانبودن تعداد مدیران بازنشسته در استان اردبیل تاکنون الزام و وظیفه مستقیمی از سوی نهادهای ذی صلاح به سازمان برنامه و بودجه استان تکلیف نشده است.
کریم عبادی دولت آبادی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی کشور به صورت متمرکز متولی بررسی اطلاعات موجود بوده و بانک اطلاعاتی و سامانه‌های مربوط به این بخش پایش می‌شوند تا به صورت قانونی پیگیر آخرین وضعیت مدیران بازنشسته و به کارگیری آن در نهادهای دولتی باشند.
به گفته وی طبق ارزیابی‌های اولیه، این قانون به صورت مناسبی در استان اردبیل پیاده‌سازی شده و چنانچه فردی شامل استثنائات و تبصره‌های موجود شود باید از شماره شناسه مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور برخوردار گردد.
معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بر این اعتقاد است که وجود خلاء قانونی خاص در اجرای این قانون به نظر نمی‌رسد چرا که با به روز شدن اطلاعات سامانه درنظر گرفته شده برای مشاغل دولتی تمامی اطلاعات ثبت و ضبط شده و پیش‌بینی‌های لازم توسط قانونگذار انجام پذیرفته است.
فعالیت ۳۹ هزار پرسنل شاغل دولتی در اردبیل
عبادی به نمایه‌ای از وضعیت مشاغل دولتی در استان اردبیل پرداخت و افزود: طی آمار سال ۹۶، تعداد ۳۹ هزار و ۳۰۰ پرسنل شاغل دولتی در استان اردبیل وجود دارن که بیشترین تعداد نیرو از لحاظ سنی دارای سابقه خدمت یک تا ۱۵ سال هستند.
وی یادآور شد: ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر از شاغلان دستگاه‌های دولتی در استان اردبیل دارای سابقه خدمت زیر ۱۰ سال بوده و ۱۱ هزار و ۱۲۰ نفر نیز از سابقه خدمت ۱۰ تا ۲۰ سال برخوردارند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به فعالیت ۱۲ هزار نفر کارمند اردبیلی با سابقه ۲۱ تا ۳۰ سال اشاره کرد و یادآور شد: به نظر می‌رسد کمبود نیرو در اغلب دستگاه های اجرایی استان وجود نداشته باشد و نیروهای انسانی جدید بیشتر در دستگاه‌های خدمات‌رسان به مانند واحدهای آموزشی، بهداشت و درمان و واحدهای حمایتی مورد نیاز باشد.
عبادی اضافه کرد: بر اساس آخرین ارزیابی شاغلان دستگاه‌های اجرایی استان طی سال گذشته، مشخص شد که ۶۰ درصد پست‌های سازمانی در پست کارشناسی بوده و ۱۴ درصد در پست‌های مدیریتی و سرپرستی قرار دارند، از این آمار ۲۶ درصد نیز در پست‌های غیرکارشناسی به مانند کارمند دفتری، متصدیان دبیرخانه، امور مالی، نگهبان، مشاغل کارگری و ... قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، در بحبوحه اجرای این قانون افزایش ضریب اعتماد عمومی مردم به اجرای صحیح آن و بازخورد مثبتی که در بطن جامعه و فضای مجازی حاصل شد نوید فرا رسیدن روزهای خوب مدیریتی و اجرایی در کشور را داد؛ قانونی که با نهایی شدن آن می‌توان احساس افزایش امید به آینده و تلاش برای پرورش مدیرانی خوش آتیه را به وفور دید تا حس همراهی مردم افزایش یافته و مناصب مهم دولتی با جوانگرایی و شایسته‌سالاری واقعی همراه شود.
نظر شما