آیتالله سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دهه اول انقلاب روند برخی از دولتمردان نظام جمهوری اسلامی در خصوص اقتصاد کشور، روند دولتی سازی بود گفت: در همان زمان دولتی سازی اقتصاد کشور مورد نقد تمامی گروها قرار گفت که خواستگاه اول دوجریان چپ و راست در همان دوران از همین رهگذر عبور می کرد.
وی افزود: در همان دوران گروهی که معتقد به روند صریح دولتی سازی اقتصاد در کشور نبود به جناح راست و آنهای که معتقد دولتی سازی اقتصاد بودند به جناح چپ لقب گرفتند، تا آنکه در دهه دوم این جریان به طور مشخص در کشور مطرح شد، ولی همچنان جریان دولتی سازی به عنوان یک روند مطرح بود که کم کم جریان خصوص سازی شتاب گرفت، بخصوص در دهه سوم.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: مشکل این عرصه سوء استفاده های بود که برخی از اشخاص درعرصه های خصوصی سازی داشتند، که این امر باعث توقف و یا کندی حرکت خصوص سازی در کشور شد.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با عنایت و با تدبیری ویژه وارد این عرصه شده اند و دولت می تواند مدیر خوبی در خصوص اصل 44 باشد، نه تاجر، گفت: دولت باید امنیت سرمایگذاری را برای آنهای که می خواهند در کشور سرمایگذاری سالم داشته باشند فراهم کند و به همان میزان با آنهایی که می خواهند در اقتصاد سرمایگذاری نا سالم داشته باشند، برخورد قاطع کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: جای تردید نیست که اقتصاد ناسالم در سایه بازار عرضه و تقاضا شکل می گیرد، دولت باید با تشویق و سرمایگذاری های سالم به تعدیل بازار ناسالم بپردازد، تعدیلی که رهگذر آن قیمت ها را به حالت مناسب خود بر می گردانند.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه باید تلاش شود تدبیر رهبری به همان صدقی که ایشان در خصوص اصل 44 فرمودند، درعرصه عمل اجرا شود تاکید کرد: دولت باید تلاش خود را چند برابر کند تا جلوی سوء استفاده های احتمالی در اقتصاد کشور گرفته شود.
نظر شما