به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگراولادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که در دفتر حزب موتلفه برگزار شد، با توجه به دیدار دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در این خصوص گفت: شاکله اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران را 13 اصل بیان می کند و اقتصاد مورد پسند نظام اسلامی، اقتصاد اسلامی است و این اصول گویای شرایط کلی نظام اقتصادی اسلامی است.
وی با اشاره به اقتصادهای جهانی شناخته شده، افزود: اقتصاد التقاطی برخی اصول مارکسیسم و برخی اصول سرمایه داری را با خود به همراه دارد ولی اقتصاد نظام اسلامی بر اساس هیچیک از این اصول حرکت نمی کند و به سمت اقتصاد اسلامی در حرکت است و شاید بپرسید آیا اقتصاد کنونی کاملا اسلامی است یا خیر باید پاسخ داد، اقتصادی کنونی جامعه ما اسلامی نیست بلکه به جانب آن در حرکت هستیم.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به اصول اقتصادی کشور مان گفت: اصل 44 قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که نباید تمام ثروت در دست دولت قرار بگیرد، چراکه قوانین اسلام اجازه انحصار نمی دهد و انحصار دولتی به جای رشد باعث توقف فعالیتهای اقتصادی ما بوده است و تمرکز دولتی موجب زیان به مردم بود لذا هنوز هم بخش وسیعی از این تورم به تمرکز دولتی مربوط می شود تا جائیکه حضرت امام خمینی (ره) هم انحصار را نمی پذیرفتند و سفارش می کردند کارهایی را که مردم می توانند انجام دهند باید به خود آنان سپرد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به این سوال که موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی تا کنون چه بوده است و آیا در دولتهای گذشته این اصل نقض شده است یا خیر، اظهار داشت: حدودا 80 درصد دولتی و 20 درصد مابقی در اصل 44 باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود که تاکنون در 20 درصد مابقی عدم اجرا به دلیل عدم وجود قانون بوده است اما هنگامیکه سیاستهای کلی ابلاغ شد، دولت و مجلس درصدد اجرای قوانین برآمدند و مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 بر اجرای عدالت تاکید داشتند.
عسگراولادی تاکید کرد: کلیه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد و به عنوان نمونه بانک مرکزی، بانک سپه و بانک ملی و بانکهای توسعه ای هیچیک به مردم واگذار نخواهد شد و لذا بانک مرکزی باید دولتی بماند تا دولت با سرمایه گذاری به رشد صنعت و معدن کمک کند.
وی ادامه داد: این موضوع که چه میزان زمان لازم است تا بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود قابل پیش بینی نیست ولی دولت در بودجه سال 86 رقم قابل توجهی را از این رهگذر پیش بینی کرده است.
این فعال سیاسی در خصوص آمار خصوصی سازی در کشورمان تصریح کرد: آنچه که در رابطه با خصوصی سازی تا کنون به مرحله اجرا درآمده است بسیار ناچیز است و ارائه آمار در این خصوص به برنامه های سالیانه و یا 5 ساله دولت مربوط می شود و پیش بینی می شود این روند در سال 86 بهتر و سریعتر از سال 85 باشد.
عسگر اولادی در پاسخ به این سوال که در بخش نظارتی چه تمهیداتی اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر اقدامات انجام شده در این راستا خارج از اشکال نبوده است و از اواخر دولت خاتمی ، واگذاری ها روند جدی تری پیدا کرد و نظارتها هم بیشتر شد و در دولت احمدی نژاد هم جدی تر شده است.
وی تاکید کرد: سفارش های مقام معظم رهبری از اجرا شدن سیاست های کلی اصل 44 از باب اجرای عدالت در جامعه بود و ایشان می خواهند علاوه بر این موضوع شاهد رونق اقتصادی هم در جامعه باشیم.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین گفت: کلیه موارد و درصدهای درآمدهای فروش بخش دولتی به بخش خصوصی کاملا مشخص شده است و پیش بینی شده که در فروش بانکها به بخش خصوصی قسمت عمده ای از بدهی دولت به بانکها پرداخت شود.
این فعال سیاسی در خصوص میزان درآمدها از این باب به این جمله امام اشاره کرد که، دولت تاجر و صنعتگر خوبی نیست و گفت: بورس اکنون دقیق ترین روش را در ارزیابی های خود دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی نسبت به گذشته بسیار آماده تر بتواند عمل کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ایرانیان مقیم خارج از کشور در سرمایه گذاری در داخل کشور در اولویت قرار دارند و اکنون هم آنان در ارزیابی ها و برخی امور مشارکت دارند.
عسگراولادی در پاسخ به این سوال که آیا می توان از طریق سهام عدالت که دولت نهم آن را اعلام کرده است به این اهداف دست یافت یا خیر، گفت: ما در مسیر سلامت سازی جامعه از ابتدای انقلاب به فکر قشر محروم جامعه حرکت کرده ایم و این اقدام دولت نهم در متمکن نمودن محرومین جامعه است که اگر درست انجام شود در سالم سازی اقتصادی ما موثر خواهد بود و حتی سود هم خواهد داشت.
وی با اشاره به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دارای اثرات مثبت و هم منفی است و آثار منفی آن این است که سرمایه گذاران خارجی به تردید خواهند افتاد و لذا دولت باید توجه داشته باشد که مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اثرات مثبت نظارتی خود را داشته باشد و باید به گونه ای با مفاسد برخورد شود که آثار منفی دربرنداشته باشد.
این فعال سیاسی ادامه داد: نگاه ما به سهام عدالت مثبت است و کند شدن روند آن به دلیل دقت زیاد است و در این صورت خانواده های محروم در آینده احساس توانمندی خواهند کرد و اینها سهام دار شرکتهایی هستند که دولت باید از آنان برای سوددهی در آینده مراقبت کند.
عسگراولادی تصریح کرد: اجرای سیاستهای ابلاغی جدی است و این موضوع باید به سکه ای تبدیل شود که یک روی آن عدالت و روی دیگر آن حضور مردم و نشاط اقتصادی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است با مشارکت مردم فسادها و تورم ها را از میان برداریم و لذا یکی از موانع اجرای اصل 44 مدیران میانی دولتی هستند چراکه مدیرانی که در صدر قرار دارند با این امر موافق هستند و مدیران میانی واگذاری را دلیلی بر محروم شدن خود از خدمت می دانند و بهتر است افرادی که معتقد هستند برای اجرای این اصول مامور شوند تا متعهد هم باشند.
عسگراولادی در پاسخ به این سوال که شنیده شده حزب موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری آماده شده است، گفت: هر حزبی در آستانه انتخابات اقدامات لازمه را انجام می دهد اما این موضوع به این معنا نیست که با سایر احزاب فعالیتی نداشته باشیم بلکه ما درون یک مجموعه حرکت می کنیم و معتقدم فعالیت احزاب به ایجاد نشاط در جامعه کمک می کند و چنانچه احزاب در جامعه نقشی نداشته باشند، دیکتاتوری حاکم می شود.
نظر شما