به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد حذف ماده ۳۶ این قانون اظهار داشت: در صورتی که انتخابات به صورت استانی برگزار شود ضمن آنکه باید نقش احزاب را در انتخابات تقویت کنیم، نمی‌توان نامزدها را از ارتباط مستقیم و چهره به چهره با رأی دهندگان منع کنیم و این جزء حقوق اولیه نامزدها و مردم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره بحث های مالی و اقتصادی انتخابات تاکید کرد: در فصل دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوعات مالی انتخابات و اینکه هر نامزد از چه منابعی می تواند هزینه های انتخاباتی خود را تامین کند و اینکه به چه میزان و در چه حوزه هایی می‌تواند منابع مالی خود را هزینه کند آمده است، و این مواد با لایحه دولت نیز تطابق دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب آن احکام دغدغه‌های ورود منابع مالی نامشخص در حوزه انتخابات در حد قابل قبولی کاهش می یابد.
سامانی ضمن اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد حذف ماده ٣٦ این قانون ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این ماده موافقت کنند.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مفاد ماده ٣٦ این طرح با ١٣٢ رأی موافق، ٢٦ رأی مخالف و ١ رأی ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نظر شما