به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورباحضور در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده دولت در دفاع از کلیات لایحه بودجه 86 کل کشور اظهار داشت: لایحه بودجه امسال از هنگام تقدیم تا این لحظه شاید یکی از کم تنش ترین و کم اختلاف ترین لوایح بودجه ای بود که تا کنون مورد رسیدگی قرارگرفته است.
وی افزود: اگر این اتفاق نظر در بودجه به راحتی حاصل شد زمینه آن کار کارشناسی بود که در مسیر تنظیم و تهیه بودجه طی شده است. لایحه بودجه که در صحن مطرح است بامشارکت استان ها، دستگاه های اجرایی در سطح استان و ملی و سازمان مدیریت و بررسی های طولانی هیات دولت تقدیم شد .
برقعی لایحه تقدیمی را یک بسته جامع و فرا بخشی و ملی خواند و گفت: در تدوین این لایحه نگاه به اسناد فرا دستی به طور قطع وجود داشت ، ملاحظات امنیت ملی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در تعامل با هم مد نظر قرار گرفته بود واگر قرار بود سهم یک بخش، توازن در بخش دیگر را خنثی کند، از آن پرهیز شد و این امردر نقطه بهینه تثبیت شد.
وی گفت: هیات دولت با 25 سفراستانی وشناخت دقیق نمایندگان در یکایک شهرها و روستاها با عمق ظرفیت ها ومسایل آشنایی پیدا کرده بود و دولت این امکانات و ظرفیت ها را از نزدیک مورد بررسی قرار داده بود، بنابر این لایحه بودجه را به عنوان سند ملی تنظیم کرده است.
رئیس سازمان مدیریت خاطر نشان کرد: همه ما جمع بندی مثبتی از تبصره 13 و اجرای آزمایشی یک ساله آن داشتیم امیدوار بودیم این امکان برای انجام آزمایشی آن برنامه فراهم شود تا پس از اجرای آزمایشی فرصت تحقق اهداف آن محقق شود.
وی افزود : نکته دیگر که برجسته ترین نقطه بودجه بود نگاهی جدی به ایجاد ظرفیت ویژه برای بودجه سالیانه کشوراست.
برقعی یاد آور شد: ظرفیت بودجه باید به گونه ای نو بازبینی و باز سازی شود واین نگاه در دولت وجود داشت و تلاش هایی برای آنکه برای این مسئله راه حل های جدی وجود داشته باشد، مد نظر بود.
وی گفت: اصلی ترین موضوع در این زمینه که دولت به آن توجه داشت ملزم کردن دولت به اقدام عملی در راستای سیاست های کلی اصل 44 بود که همراهی مجلس را به دنبال داشت.
برقعی ادامه داد: دولت معتقد است اجرای سیاست های کلی اصل 44 فرصت استثنایی برای کشور است که در آن ظرفیت مناسب برای کشور حاصل می شود و ونقطه شروع آن امسال است. این امر فلسفه اقتصادی دولت خواهد بود که باید با تدابیر عملی به یک تحول در رفتار اقتصادی و مدیریتی در سه قوه منجر شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطر نشان کرد: یک فلسفه جدی در دولت است و آن این است سیاست توسعه اقتصادی اجتماعی را از دورترین نقطه آغاز کنیم. تمرکز زدایی را در تصمیم سازی حتما در لابه لای مفاد لایحه مشاهده می کنیم اما پایداری توسعه اجتماعی اقتصادی و تمرکز زدایی ما با فراهم کردن امکان ماندگاری در نقاط محروم کشور به وسیله مکانیزم های اجتماعی و اقتصادی محقق می شود.
برقعی کاهش فاصله میان دهک های بالا وپایین جامعه را از ویژگی های لایحه خواند .
وی به توجه جدی دولت به زیر ساخت ها در لایحه 86 اشاره کرد و افزود: در لایحه امسال فروش پروژه های نیمه دولتی پیشنهاد شده است. امکان سرمایه گذاری برای امور زیر بنایی در تمام نقاط کشور به راحتی امکان پذیر نیست و به همین خاطر دولت همواره برای انجام وظایف حاکمیتی مجبور است بار بسیاری از این موارد را بر دوش خود بکشد.
برقعی با اشاره به نگاه دولت به تدابیر اقتصادی در فلسفه تنظیم بودجه امسال افزود: دولت اصرار دارد بتواند قدرت خرید مردم را از طریق کنترل تورم حفظ کند. وجه دیگری که در تمام تبصره ها خودرا نشان داده و یک تغییرجهت جدی است، جایگزین کردن سیاست های هزینه ای با سیاست اعطای تسهیلات است که یک نگاه اساسی و جدی در تدابیر اقتصادی دولت است.
وی خاطر نشان کرد: از سال 85 توجه به بنگاه های کوچک و زود بازده به عنوان یکی از برنامه های جدی اقتصادی دولت برای حل مسئله اشتغال و تبعات آن مورد نظر بوده است و یکی از ارکان تدابیر اقتصادی دولت را تشکیل می دهد اگر چه سرمایه گذاری های در این بخش 2 یا 3 سال دیگر آثار خود را در اقتصاد کشور ظاهر می کند .
برقعی درپایان ازهیات رئیسه نمایندگان که با ملاحظات جدی در بهبود لایحه پیشنهادی دولت تلاش کردند تشکر و ابراز امیدواری کرد: نمایندگان با رای مثبت به لایحه 86 راه را برای ورود به جزئیات لایحه باز کنند.
نظر شما