اعلام آمادگی کامل ایران برای حل ابهامات آژانس و آغاز مذاکرات / تهران تبعیض در اعمال حقوق بین المللی خود را نمی پذیرد / طرح پرونده ایران در شورای امنیت اشتباه تاریخی آژانس بود

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل سخنرانی علی اصغر سلطانیه که دقایقی پیش بر اساس بند 5- د دستور کار اجلاس شورای حکام ایراد شد بدین شرح است :

آقای رئیس، نمایندگان محترم
در ابتدا، مایلم قدردانی دولت متبوع خود را از حمایت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ابراز کنم و همراهی خود را با مواضع اعلام شده توسط سفیر محترم کوبا، به عنوان رئیس گروه عدم تعهد، اعلام نمایم.

سابقه فعالیت های هسته ای در ایران
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستین مخالف جدی امروز ایران در تحقق فعالیت های هسته‌ای آن، می باشد. پس از وقوع انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که همچنان به عضویت و پایبندی خود به NPT، موافقت نامه پادمان و اساسنامه آژانس ادامه دهد. با وجود این حسن نیت، سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای هسته ای ایران نبود. پس از انقلاب اسلامی، شرکت زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشد و سایر کشورهای غربی و آمریکا نیز از انتقال هر گونه تجهیزات و فناوری هسته ای به ج.ا.ایران خودداری کردند. این موضوع، حاکی از اعمال یک سیاست و استاندارد دوگانه و   تبعیض آمیز در عرصه جهانی است و موید این است که کشورهای مزبور تا زمانی که کشوری در راستای منافع و اهداف آنان حرکت نماید، با هیچ مانعی مواجه نخواهد شد. اما، با در پیش گرفتن سیاست استقلال سیاسی و اقتصادی و همچنین عدم وابستگی، همین کشورها با بهانه های مختلف و طرح قوانین و مقررات و محدودیت های مصنوعی، از هر نوع همکاری طفره رفته و تعهدات خود را نیز زیر پا می گذارند. این کشورها، حتی فراتر از این رفته و در اجرای سیاست استقلال و خودکفایی ملی نیز ایجاد مانع می کنند.

اهداف اصلی برنامه هسته ای ایران
هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران در توسعه هسته ای، تولید برق هسته ای می باشد. تا سال 2025، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس رشد مؤلفه های اقتصادی کشور و مصوبه مجلس شورای اسلامی، 000/20 مگاوات برق هسته ای را به عنوان برنامه اصلی توسعه نیروگاه های هسته ای کشور به اجراء گذارد. حجم سوخت هسته ای مورد نیاز این نیرو گاه ها نیز ایران را ملزم به برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین آن از منابع داخلی و بیرونی می کند. برخوردهای تبعیض آمیز با ج.ا.ایران و اعمال استانداردهای دوگانه و همچنین دلایل زیر، ایران را مصمم و ملزم به پیگیری سیاست چرخه سوخت بومی کرده است.
• آمریکا در قبل از انقلاب اسلامی، قراردادی برای تحویل سوخت رآکتور اتمی تهران داشتند که پس از انقلاب، مانع از حمل سوخت آماده به ایران شدند.
• ایران، 60 تن UF6 در اروپا دارد که هنوز به ما تحویل نشده است. سوخت اولیه نیروگاه بوشهر نیز که توسط ایران از زیمنس خریداری شده بود، 25 سال توقیف شد و حاضر به تحویل آن به ایران نشدند و سرانجام نیز مجوز صادرات آن به ایران لغو شد.
• ج.ا.ایران، 10% سهام کارخانه غنی سازی اورودیف را دارد. اما، حتی یک گرم  اورانیوم نیز به ایران داده نشده است که حداقل برای تولید رادیو ایزوتوپ ها با کاربرد پزشکی، مورد نیاز فوری کشور بود.
• در دهه 1980،‌کمیته ای تحت عنوان تضمین تامین نیازهای هسته ای توسط آژانس برای رفع نگرانی کشورهایی که نیروگاه دارند ولی به تولید سوخت     نمی پردازند، ایجاد شد. 7 سال مذاکره این کمیته، نتیجه ای به بار نیاورد. لذا، هیچ سند بین المللی الزام آور حقوقی برای تضمین تأمین سوخت هسته ای نیز وجود ندارد.

سیاست همکاری و رفع ابهام
جمهوری اسلامی ایران، تاکنون برای برطرف ساختن ابهامات و ادعاها، حسن نیت و شکیبایی فراوانی نشان داده است و با اتخاذ اقدامات اعتماد ساز، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود، با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر طرف ها همکاری نموده است و همواره بر آمادگی خود برای حل و فصل نگرانی ها و مسائل مورد علاقه از طریق مذاکره و همکاری تاکید کرده است. انجام بیش از 2100 نفر روز بازرسی از تأسیسات و فعالیت های هسته ای، تعلیق داوطلبانه تمامی فعالیت های    غنی سازی و تبدیل اورانیوم به مدت دو سال و نیم، امضای پروتکل الحاقی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای بیش از دو سال، اعطای دسترسی کامل و نامحدود به تمامی مواد و تأسیسات هسته ای، اعطای بیش از بیست مورد دسترسی تکمیلی بر طبق پروتکل الحاقی، اعطای بیش از 26 مورد دسترسی به سایت های نظامی، ارائه بیش از هزار صفحه اظهارنامه اولیه طبق پروتکل الحاقی و روزآمد کردن آن ها و ارائه ابتکار هسته ای توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، مبنی بر مشارکت دولت ها و شرکت های خارجی در غنی سازی در ایران، بخشی از فعالیت ها و همکاری های ج.ا.ایران در این زمینه می باشد. اما، پاسخ های نامتناسب و غیر عادلانه‌ای که به این رویکرد سازنده داده شد، به همراه دیگر شواهد و قرائن حاکی از اینست که هدف برخی از طرف ها حل و فصل ابهامات نیست، بلکه محروم ساختن و بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت های تکنولوژیک از جمله در حوزه هسته ای، مقصود اصلی آنهاست. متأسفانه اعتماد ما به مقاصد و نیت واقعی برخی از کشورهای غربی در این زمینه تضعیف شده است. ما دریافته ایم که این کشورها به دنبال تحقق اهداف معاهده نمی‌باشند، بلکه آن ها این معاهده را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود قلمداد می نمایند.
از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران کماکان به تعهدات خود تحت موافقت نامه جامع پادمان پایبند بوده و می‌باشد و بازرسی‌های آژانس بدون هیچ گونه مانعی، مطابق با این موافقتنامه، تداوم یافته است. تمامی فعالیتهای هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران از جمله غنی‌سازی، مطابق اساسنامه آژانس، NPT و موافقت نامه جامع پادمان صورت می‌پذیرد و تحت نظارت کامل و مداوم آژانس از طریق حضور بازرسان و دوربین‌ها قرار دارند. برخی از مواردی که دال بر همکاری ایران با آژانس می باشد و فقط در گزارش اخیر مدیر کل منعکس شده است، به شرح زیر می باشد:
• آژانس، ارزیابی خود از راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) مواد هسته ای در PFEP نطنز را که بین 16 و 18 سپتامبر 2006 انجام شده بود، تکمیل کرده و به این جمع بندی رسیده است که موجودی مواد هسته ای همان گونه که ایران اعلام کرده بود، با نتایج PIV همخوانی دارد.
• در 18 دسامبر 2006، ایران دسترسی بازرسان آژانس را به اسناد عملیات تولید و دور ریز مربوط به غنی سازی در PFEP نطنز را فراهم ساخته است.
• ترتیبات راستی آزمایی موقت ( شامل نصب دوربین و دسترسی مستمر بازرسان) در FEP نطنز در حال اجراست.
• در طول ژانویه و فوریه 2007، آژانس نمونه های محیطی را در FEP نطنز جمع آوری کرد و شروع به نصب اقدامات کنترلی و نظارتی نمود.
• آژانس، در 29 ژانویه 2007  راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور IR-40 ایران را انجام داده است.
• همان گونه که ج.ا.ایران قبلا اظهار کرده بود، آلودگی دارای منشا خارجی است. اذعان گزارش 22 فوریه 2007 مدیر کل آژانس مبنی بر این که آلودگی ذراتی شبیه به آنچه که در ایران یافت شده بود نیز در نمونه برداری های صورت گرفته از تجهیزات و قطعات سانتریفیوژ در جمهوری عربی لیبی مشاهده شده است و این که این آلودگی ها از یک کشور سرچشمه گرفته اند، موید این موضوع می باشد.
• ایران طی نامه ای در تاریخ 30 نوامبر 2006 موافقت کرد که اجازه نمونه برداری مجدد از تجهیزات دانشگاه فنی در تهران را بدهد. این نمونه برداری مجددا انجام شد.
• تمام  UF6 تولید شده، تحت تدابیر نظارتی و کنترلی آژانس قرار دارد.
• براساس موافقتنامه پادمان، ایران به آژانس اجازه دسترسی به مواد و تاسیسات هسته ای اعلام شده را داده و گزارش های حسابرسی مواد هسته ای مورد نیاز که مرتبط با این مواد و تاسیسات بوده اند را ارائه نموده است.
• آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران را          راستی آزمایی نماید.
• هیچ نشانه ای از فعالیت های مرتبط با بازفرآوری در هیچ یک از سایت های اظهار شده ایران وجود ندارد.
علاوه بر آن چه که در بالا ذکر شد، از گزارش قبلی مدیرکل آژانس (2006/64/GOV) در نوامبر 2006 تا گزارش 22 فوریه 2007 مدیر کل، جمهوری اسلامی ایران در ادامه همکاریهای خود با آژانس، انجام فعالیت‌ها و بازرسی هایی را تسهیل نموده است که در طول این مدت، بالغ بر 150 نفر روز شده است:
• کارگاه تحقیق و توسعه غنی‌سازی (FEP): 18 بازرسی با استفاده از 44 نفر روز بازرسی، نصب 7 دوربین که تماما در حال کار می‌باشند، اعمال مهر و موم فلزی آژانس در 22 نقطه استراتژیک.
• کارگاه آزمایشی تحقیق و توسعه غنی‌سازی((PFEP: 14 روز بازرسی با استفاده از 31 نفر روز بازرسی ، انجام بازرسی‌های میانی راستی‌ آزمایی موجودی، انجام بازرسی‌های راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی.
• رآکتور تحقیقاتی اراک(IR40): 2 بازرسی با استفاده از 2 نفر روز بازرسی، انجام بازرسی‌های راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در حال ساخت.

آثار عملی سیاست همکاری و رفع ابهام
اتخاذ چنین سیاستی از سوی ج.ا.ایران، به این وضعیت منجر شد که آقای البرادعی در گزارش های متعدد خود و همچنین گزارش اجرای پادمان ها در سال 2005 اذعان کرده است که تمامی مواد هسته ای اظهار شده توسط ایران، مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه ای دال بر انحراف مواد هسته ای اظهار شده از مقاصد صلح آمیز در ایران وجود ندارد. آقای البرادعی همچنین در گزارش 28 آوریل 2006 خود به صراحت اذعان کرده است که اعلام نظر آژانس در خصوص فعالیت های  اظهار نشده کشورها فرایندی زمان بر است. این وضعیت، مختص به ایران نیست و هم اکنون آژانس در همین زمینه در حال بررسی نسبت به وضعیت 46 کشور از جمله ایران، آلمان و 13 کشور اروپای غربی دیگر      می باشد. از طرف دیگر، آژانس فقط در خصوص 24 کشور، هیچ نشانه ای از مواد یا فعالیت های هسته ای اظهار نشده، یافت نکرده است.

واقعیت های فنی
• موضوع هسته ای ج.ا.ایران بر خلاف مفاد اساسنامه آژانس به شورای امنیت ارجاع شده است. بر طبق بند ج ماده 12 اساسنامه، احراز عدم پایبندی (انحراف به سمت سلاح هسته ای) بر عهده بازرسان می باشد که باید آن را از مدیر کل به شورای حکام گزارش نمایند. این در حالی است که تاکنون بازرسان نه تنها عدم پایبندی را احراز نکرده اند، بلکه به عدم انحراف فعالیت های هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران نیز اذعان کرده اند. متاسفانه باید گفت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، صرفا به دلیل از سرگیری فعالیت تعلیق شده ای (تحقیق و توسعه در زمینه غنی سازی) صورت گرفت که توسط شورای حکام بر داوطلبانه و غیر الزام آور بودن آن تصریح  شده بود.
• توجه شما را به این حقیقت جلب می نمایم که یک بار دیگر اظهارات ایران مبنی بر این که هیچ فعالیت بازفراوری در ایران وجود ندارد، با گزارش اخیر مدیر کل آژانس مورد تایید قرار گرفته است. بنابر این، قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت در خصوص تعلیق فعالیتی که وجود ندارد، هیچ مبنای حقوقی ندارد.
• در خصوص راکتور تحقیقاتی آب سنگین 40 مگاواتی اراک نیز همان گونه که قبلا اعلام شده است، جایگزین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی تهران که عمر آن به زودی پایان می یابد، خواهد شد. این رآکتور، تولید رادیو ایزوتوپ ها برای کاربردهای پزشکی و کشاورزی و صنعتی را به عهده خواهد داشت.
• همان گونه که ج.ا.ایران مکررا اعلام کرده است، هیچ گونه فعالیت و مواد اظهار نشده هسته ای ندارد. آقای البرادعی، در سال 2000‍ اولین بازدید خود را از  جمهوری اسلامی ایران انجام داد. در این بازدید قصد ایران برای انجام برخی فعالیت ها در حوزه فن آوری چرخه سوخت هسته ای و ساخت تاسیسات آنها نظیر تبدیل اورانیوم (UCF) به اطلاع ایشان رسید. با وجود این که در آن زمان به ترتیبات فرعی جدید نپیوسته بود، لیکن پرسشنامه اطلاعات طراحی این تاسیسات در اصفهان و سایر فعالیت های چرخه سوخت را در سال 2000 به آژانس ارسال نمود. در واقع، آژانس 4 سال زودتر از زمانی که تحت موافقت نامه جامع پادمان خود به انجام این اقدام موظف بود، از این اقدام مطلع شد.      مدیر کل آژانس همچنین در 21 فوریه 2003 از تاسیسات نطنز بازدید کرد. برای مدیر کل نیز تردیدی نبود که ایران مجبور نبود بر طبق موافقت نامه پادمان پرسش نامه اطلاعات طراحی را قبل از این بازدید به آژانس ارائه نماید. بر طبق موافقت نامه پادمان، 180 روز قبل از معرفی مواد به این تاسیسات، باید به این اقدام مبادرت نمود و در واقع با وجودی که ایران هیچ تعهدی در این خصوص نداشت، به این اقدام شفاف سازی دست زد. بنابر این، اطلاق فعالیت اظهار نشده یا پنهان کاری در این خصوص کاملا و قطعا نادرست است.
• ضمن یادآوری موضع ج.ا.ایران که در گزارش 22 فوریه 2007 مدیرکل آمده است مبنی بر اینکه "ایران آمادگی کامل و تمایل به مذاکره در مورد نحوه حل و فصل مسائل موجود با آژانس را دارد، منوط به اینکه اطمینان حاصل شود موضوع در چارچوب آژانس مطرح خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه دخالت نخواهد کرد"، سبب تعجب است که این پیام به درستی درک نشده است. آژانس، یک سازمان مستقل راستی آزمایی است و طبیعتا هر گونه دخالت شورای امنیت در این راستا، سبب تضعیف آژانس و ایجاد موانع برای همکاری با این نهاد صرفا فنی خواهد شد. شایان ذکر است که ج.ا.ایران تنها کشوری بود که به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن را اجرا می نمود. از اینرو، چند کشور خاص که موضوع هسته ای ایران را از مسیر خود خارج کردند، با این اشتباه تاریخی خود مقصر قلمداد می شوند و باید سرزنش شوند. در عین حال، در ارتباط با حل و فصل معدود مسائل باقی مانده ایران آماده است طبق شیوه های مندرج در نامه های مورخ 27 آوریل 2006 و نامه 19 فوریه 2007 خود به مدیرکل آژانس عمل نماید.

رویکرد تبعیض آمیز و متناقض
متاسفانه، باید گفت در حالی که آمریکا و برخی کشورهای دارنده سلاح هسته ای به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پایبند نبوده و نمی باشند و به تکثیر هرچه بیشتر سلاح های هسته ای می‌پردازند و در پی تولید انواع جدید این سلاح ها        می باشند و حتی برخی، دیگران را تهدید به استفاده از آن می‌کنند و در زمینه خلع سلاح هسته ای گام های عملی قابل توجهی بر نمی‌دارند و مذاکرات با حسن نیت به سوی خلع سلاح کامل هسته ای را آغاز نکرده اند، در زمینه همکاری های صلح آمیز هسته ای نیز نه تنها از تعهداتشان بر پایه معاهده منع گسترش سر باز می زنند، بلکه با توسل به رویکردهای غیر قانونی و تهدید آمیز، در پی ایجاد موانع فراوان برای جلوگیری از تلاش های علمی و فعالیت های صلح آمیز هسته ای دیگر کشورها می‌باشند.    شگفت آور این است که این معدود کشورها خود را ضامن حفظ معاهده می‌خوانند و برای انحراف افکار عمومی جهانی از زرادخانه های هسته ای خود، انگشت اتهام را بر اساس اطلاعات واهی و گمراه کننده به سوی کشوری نشانه  می روند که سلاح های کشتار جمعی هیچ جایگاهی در استراتژی های امنیتی و دفاعی آن نداشته و ندارد. در این راستا، متاسفانه نهادها و سازمان های بین‌المللی که بی طرفی و نگاه برابر و عاری از        غرض ورزی سیاسی مهمترین پایه مشروعیت آنها می باشد را ابزار دست خود قرار   داده اند و در پی بی اعتبار ساختن هرچه بیشتر آنها می باشند. نمی توان انتظار داشت در این شرایط که کشورهای غیر هسته‌ای نیز از بدیهی ترین حقوق مشروع خود برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز محروم می‌شوند، رژیمNPT کارآیی و اعتبار خود را حفظ کند. کشورهای سلطه جویی که پیشرفت علمی و فناوری ملت های مستقل و آزاد را به عنوان چالشی برای  انحصار طلبی خود تلقی می کنند و نمی خواهند شاهد چنین دستاوردهایی در سایر کشورها باشند، تلاش های فنی     صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای را که تماما حقوق قانونی آن و تحت نظارت و پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است، به گونه ای جلوه داده اند که در راستای تعقیب برنامه سلاح های هسته ای صورت می پذیرد. این، یک بازی سیاسی و تبلیغی، بیش نیست.

شورای امنیت، مسیر غیر قانونی
علی رغم این همکاری ها و عدم انحراف فعالیت های هسته ا ی ج.ا.ایران، بعضی کشورها با انگیزه های سیاسی، روند رسیدگی به موضوع را بر خلاف اساسنامه آژانس از مسیر قانونی خارج ساخته و تلاش می کنند از طریق شورای امنیت با تحمیل اراده سیاسی خود بر آژانس، جمهوری اسلامی ایران را از حقوق قانونی و مشروع خود در بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای محروم سازند. باید اذعان کرد که هیچ توجیه حقوقی، منطقی و حتی سیاسی برای مداخله و اقدام شورای امنیت در این مسئله وجود ندارد. اقدامات شورای امنیت در این زمینه، مبانی و اصول معاهده عدم اشاعه و منشور سازمان ملل متحد را مخدوش و متزلزل می کند. سه کشور اروپایی و تمامی طرف های دیگر باید بدانند مسیر شورای امنیت و تحریم، مسیری غیر قانونی و غیر حقوقی است که کاملا متباین از مسیر مذاکرات و همکاری های دراز مدت می باشد. این مسیر، هیچ کمکی به حل و فصل موضوع نمی کند، بلکه صرفاً به پیچیده شدن مسائل می انجامد. این اقدامات، به منزله مجازات کشوری است که عضو تمامی معاهدات مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات بوده و به تعهدات خود پایبند بوده است. این، در حالی است که برخی دیگر از کشورها با رفتار بارز خلاف ترتیبات بین المللی، نه تنها مجازات نمی شوند، بلکه پاداش نیز می گیرند. از طرف دیگر، رژیم صهیونیستی با خارج ماندن از معاهدات بین المللی مربوطه، بدون هیچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهانی و اعمال نظارت های بین المللی نسبت به فعالیت ها و تاسیسات هسته ای خود، در حال گسترش کمی و کیفی سلاح های هسته ای خود می باشد. همان دولت هایی که تلاش می کنند تا شورای امنیت را وادار به تحمیل اقدامات تنبیهی بی پایه علیه برنامه      صلح آمیز هسته ای ایران نمایند، خود همواره مانع از اتخاذ هر گونه اقدام شورای امنیت، ولو اقدامی اندک، علیه رژیم اسرائیل برای وادار کردن این رژیم به تبعیت از قواعد حاکم بر رژیم عدم اشاعه گردیده اند. با این کار، آنها آزادی عمل وسیعی به این رژیم داده اند و حتی این رژیم را تشویق می کنند تا آزادانه به توسعه مخفیانه و تملک غیرقانونی سلاح های هسته ای ادامه داده و حتی بدون هراس از کمترین مجازاتی، به طور علنی به این اقدام خود ببالد. جامعه جهانی باید نسبت به تقویت رویکردهای یکجانبه گرایانه به زیان چند جانبه گرایی نگران باشد. رویکرد یکجانبه گرایانه به مسائل بین المللی و برخورد گزینشی با آنها، موجب تضعیف نهادهای بین المللی خواهد شد. توصیه می کنیم که دیگران با خودداری از اعمال استاندارد های دو گانه و تحمیل اراده سیاسی خود بر نهادهای بین المللی، این موضوع را به یک بحران بین المللی تبدیل نکنند که در آن صورت، آثار زیان بار آن برای جامعه بین المللی وسیع و گسترده خواهد بود.

تاسیسات صلح آمیز هسته ای تحت پادمان ایران،  در معرض تهدید حمله
در حالی که ج.ا.ایران دسترسی کامل آژانس به تمامی مواد و تاسیسات هسته ای خود بر طبق موافقت نامه پادمان فراهم نموده است و آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران را راستی آزمایی نماید، چند کشور و رژیم روزانه و در نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد،  در بالاترین سطح مقامات خود تهدید به توسل به حمله به تاسیسات صلح آمیز هسته ای تحت پادمان ایران می کنند. ج.ا.ایران، این تهدیدات خطرناک و غیر قانونی را با ارسال نامه هایی به دبیر کل سازمان ملل و مدیر کل آژانس، مستند نموده است. در حالی که اکثریت جامعه بین المللی خواستار یک راه حل مذاکره شده صلح آمیز است و ایران آمادگی خود را برای چنین راه حلی اعلام نموده است، آمریکا و اسرائیل که هر دو سابقه فعالیت های اشاعه عمودی و افقی دارند، به تهدیدات خود علیه تاسیسات تحت کامل پادمان ایران ادامه می دهند. قابل ذکر است همان گونه که توسط شورای حکام در قطعنامه های قبلی خود به رسمیت شناخته شده است، اقدام به تجاوز علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان به منزله حمله علیه آژانس می باشد. علاوه بر این، در سند نهایی کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه در سال 2000، 188 کشور تاکید کردند که حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیساتی که به مقاصد صلح آمیز اختصاص دارند، ایمنی هسته ای را به مخاطره انداخته و تاثیرات خطرناک سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی خواهد داشت و نگرانی های جدی را در خصوص اعمال حقوق بین الملل در مورد استفاده از زور در چنین مواردی مطرح خواهد کرد که مطابق با مفاد منشور ملل متحد، مستلزم اقدام مناسب خواهد بود. چنین حمله یا تهدید به حمله نسبت به تاسیسات هسته ای تحت پادمان، در حال کار یا تحت ساخت، وضعیتی را ایجاد خواهد کرد که بر طبق بند 3 قطعنامه 533 کنفرانس عمومی آژانس، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فورا بر طبق مفاد منشور ملل متحد، اقدام نماید. قطعا، تداوم عدم اقدام شورای امنیت در چنین موارد حیاتی، منافع و امنیت ملی کشور تحت حمله یا تهدید حمله را به مخاطره می اندازد. با در نظر گرفتن رفتار حال و گذشته رژیم اسرائیل در تهدید علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان سایر کشورها، آژانس و شورای حکام باید مسئولیت ها و تعهدات خود در خصوص چنین نگرانی شدیدی را به انجام برسانند.

سخن پایانی
به گزارش خبرگزاری مهر دکتر سلطانیه در ادامه سخنان خود افزود: در دکترین دفاعی و امنیتی ج.ا.ایران، سلاح های کشتار جمعی از جمله هسته ای هیچ جایگاهی ندارد و طبق فتوای مذهبی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، حرام و مخالف قوانین اسلامی به شمار  می‌رود. ج.ا.ایران، معتقد است کشورهایی به سلاح های کشتار جمعی نیاز دارند که تصور می‌‌کنند معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می توان با انبوه    سلاح های کشتار جمعی به نفع خود سامان داده و هدایت کرد. 
ایران، همواره تأکید داشته و دارد که مذاکره به عنوان راه معقول و سازنده جهت تفاهم و تعامل، راه سودمندی برای جلوگیری از تقابل است. بدیهی است، مذاکرات برای این که نتیجه بخش باشد و به پیش برد امور بینجامد، باید بدون پیش شرط بوده و هدف اساسی از آن نیز باید تضمین عدم محرومیت ایران از حقوق مسلم، غیر قابل انکار و به رسمیت شناخته شده خود بر اساس ماده 4  NPT شامل غنی سازی و چرخه سوخت و اعمال آن و همچنین بررسی راه های عدم انحراف برنامه هسته ای آن از مقاصد صلح آمیز باشد. ج.ا.ایران، از هر پیشنهاد سازنده ای در این راستا استقبال می کند. از اینرو، اگر طرف مقابل مدعی مذاکره است، باید صادقانه و به دور از هرگونه بازی سیاسی وارد مذاکرات شود. 
ایران، همچنان آماده است که چند مسئله باقی مانده را با آژانس حل و فصل نماید.
جمهوری اسلامی ایران، کماکان به تعهدات خود تحت موافقت نامه جامع پادمان پایبند بوده و می‌باشد و بازرسی‌های آژانس بدون هیچ گونه مانعی، مطابق با این موافقتنامه، تداوم یافته است.
ایران، آماده است برای مکانیسم های تضمین عدم انحراف فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود در آینده، با همه طرف های ذیربط مذاکره نماید و به نتیجه برسد.
 موضوع هسته ای ج.ا.ایران، باید خارج از شورای امنیت مورد رسیدگی قرار گرفته و حل و فصل شود.
برنامه هسته ای ج.ا.ایران، صرفا در راستای مقاصد صلح آمیز بوده و در هیچ سطحی (تحقیق و توسعه، نیمه صنعتی، صنعتی)، ظرفیتی برای تولید مواد هسته ای قابل استفاده جهت سلاح هسته ای نداشته و ندارد.
شورای امنیت، یک مسیر غیر قانونی است و قطعنامه های آن در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ج.ا.ایران فاقد پایه های حقوقی و قانونی است.
هر گونه اقدام بعدی شورای امنیت در این خصوص، وضعیت را پیچیده ترمی کند، به حل و فصل موضوع هیچ کمکی نمی کند و تلاش ها و ابتکارات اخیر برای از سرگیری مذاکرات را به مخاطره می اندازد.
جمهوری اسلامی ایران، کشوری مسؤولیت پذیر در نظام بین الملل است و به تعهدات بین المللی خود همچنان پایبند خواهد بود، ولی در مقابل فشار و تهدید، بی تفاوت نخواهد ماند و اجازه پایمال شدن حقوق خویش را نخواهد داد. 
ملت ایران، همیشه ملتی آرامش خواه، صلح دوست و صلح طلب بوده و هیچ گاه اهل زورگویی و تجاوز نبوده است، اما در مقابل زورگویی و تجاوز، با اقتدار و شجاعت ایستاده است.