به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه به بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 ، در تبصره 2 بند "ط" با رای به جایگزینی لایحه دولت در این بخش ، به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه دادند اعتبارات کمک های فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است ، در چهارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک های عامل و صندوق تعاون ، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات ، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک های عامل یا صندوقهای مذکور قرار دهند . این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق های مذکور ، به هزینه قطعی منظور می شود .
همچنین به دولت اجازه داده شد، اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11390000000000 ) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید .
سهم بخش های غیر دولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش غیر دولتی در فعالیتهای کشاورزی بیست و پنج درصد (25%) ، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره ) ده درصد (10% ) ، ایجاد و تکمیل زیرساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی های نرم افزاری بنگاه های زودبازده و کارآفرین ( وزارت صنایع و معادن - صنایع کوچک ) چهار درصد (4%) تعیین می شود .
سهم سایر بخش ها و فعالیتها از جمله صنعت و معدن ، انبوه سازی در ساختمان ، حمل و نقل ، بازرگانی و گردشگری ، صنایع دستی ، خدمات پژوهشی و مشاوره ای و خدمات اجتماعی ( شامل آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، تفریحی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی و بهزیستی ) و خدمات فنی ، مهندسی و نیازهای آموزشی ، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه ها ، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه های اجرایی توزیع خواهد شد .
همچنین طبق این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی ، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی ومنطقه ای با اولویت بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونی های تولیدی اشتغال زا مشخص می شود ، اقدام کند .
همچنین دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف شد نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، هیات وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند .
همچنین اجازه داده شد مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10% ) ازمحل اعتبارات این بند به خانواده هایی که سرپرست آن ها زندانی است اختصاص یابد .
همچنین مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند .
دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند .
همچنین آئین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
نظر شما